جورجييفا: صندوق النقد يدرس زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر. يدرس صندوق النقد الدولي "بجدية" زيادة برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لرويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. ولم تقدم جورجييفا مزيدا من التفاصيل حول أي تغييرات محتملة في البرنامج.
جورجييفا ترى أن أمامنا طريق صعب بسبب الحرب: "سيتردد المستثمرون في الذهاب إلى [هذه البلدان]. وتكلفة التأمين سترتفع في حالة نقل البضائع. علاوة على مخاطر فرار المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف بالفعل الكثير منهم"، حسب ما قالته جورجييفا الشهر الماضي.
الحكومة تسعى لاقتراض ملياري دولار إضافية: تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة البرنامج إلى أكثر من 5مليارات دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في أكتوبر الماضي عن مصادر لم تسمها. ويتعين على الصندوق إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج قبل أي إعلان عن زيادة القرض، حسبما قالت المصادر حينها.
لكن الزيادة قد تأتي بشروط إضافية:صندوق النقد قد يزيد قيمة القرض المقدم لمصر مقابل الالتزام بإجراء إصلاحات في أوائل عام 2024، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه ورفع الدعم الطاقة، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي هاني جنينة في حديثه إلى إنتربرايز مطلع الشهر الحالي.
تذكر: أجل صندوق النقد المراجعتين اللتين كانتا مقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين بعد فشل الحكومة في الالتزام بالعديد من شروط القرض، بما في ذلك سعر الصرف المرن بالكامل. ومع ذلك، قالت جورجييفا الشهر الماضي إن مصر "حققت تقدما جيدا على عدد من الجبهات"، لكنها حذرت من أن البلاد ستستمر في " استنزاف احتياطياتها " ما لم تخفض قيمة الجنيه.
الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بسبب حرب غزة: يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة استثمارية لمصر قد تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو، كما يريد "استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل"، وفق ما ذكرته تقارير الأسبوع الماضي. وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن المبادرة الجديدة للاتحاد الأوروبي تأتي مدفوعة بمخاوف من أن الاقتصاد المصري المتعثر إلى جانب تدفقات اللاجئين من الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة قد يعني زيادة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لأوروبا.