الرقابة المالية تخفف قواعد التعامل على أسهم الخزينة

تيسيرات جديدة للشركات المدرجة في التعامل على أسهم الخزينة: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي تعديلات جديدة تهدف إلى تيسير تعامل الشركات المدرجة في البورصة المصرية على أسهم الخزينة، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

خطوة ذكية: تقوم الشركات أحيانا بإعادة شراء أسهمها من المستثمرين من أجل تعزيز أسعار أسهمها في الغالب. تصبح الأسهم التي يعاد شراؤها بعد ذلك أسهم خزينة. ويمكن للشركات أيضا بيع هذه الأسهم مرة أخرى إلى المستثمرين من أجل زيادة رأس المال. وتستهدف التعديلات الجديدة تسهيل قيام الشركات بشراء وبيع أسهم الخزينة حال رغبتها في دعم أسعار الأسهم، أو تشجيع التداول عليها، أو الحصول على التمويل.

التعديلات الرئيسية:

# 1- إلغاء شرط إخطار الرقابة المالية قبل ثلاثة أيام من تنفيذ أي معاملة على أسهم الخزينة. كانت هيئة الرقابة المالية قد علقت العمل بهذه القاعدة بصفة مؤقتة في عام 2020 عقب حالة الذعر التي تسببت فيها جائحة “كوفيد-19″، مما مكن الشركات من التحرك سريعا لإعادة شراء الأسهم حال احتياجها لدعم الأسعار.

# 2- السماح بتداول أسهم الخزينة في السوق المفتوحة بدلا من سوق الصفقات الخاصة، مما سيسرع عملية التداول عليها.

# 3- حماية حقوق مساهمي الأقلية: تضمن التعديلات حماية حقوق مساهمي الأقلية من خلال حظر قيام أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.

# 4- مهلة شهر واحد: تشترط التعديلات ألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، كما لا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلبا جديدا للشراء قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق.