أمن غذائي –

10 ملايين من صندوق أوبك لتمويل الواردات السلعية المصرية: قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية قرضا بقيمة 10 ملايين دولار لمصر لتمويل واردات السلع الغذائية والزراعية الرئيسية، وفق ما ذكره الصندوق في بيان له يوم الثلاثاء. ويأتي القرض ضمن تسهيلات مشتركة أوسع بقيمة 200 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، والذي تضرر منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

تذكر: أدى اعتماد مصر على واردات القمح والحبوب والزيوت النباتية واللحوم إلى قفزة في تضخم أسعار المواد الغذائية، والتي سجلت مستوى قياسيا جديدا بلغ 71.4% في أغسطس.

تعليم –

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتلقى منحة بـ 85 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية: حصلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منحة قدرها 85 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفق بيان صادر عن الجامعة يوم الاثنين. وستخصص الأموال لدعم برنامج شراكات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تطور التعليم، والبالغة مدته خمس سنوات، وسيشهد تعاون الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع وزارة التعليم العالي والجامعات الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي المصرية والقطاع الخاص لتطوير التعليم العالي في البلاد.

أبدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اهتماما كبيرا بتطوير نظام التعليم في البلاد ، واجتمع مدير بعثتها في مصر مع وزير التربية والتعليم رضا حجازي الأسبوع الماضي لبحث سبل دعم مشروعات تطوير التعليم في البلاد.

قرارات تنظيمية –

زيادة في رسوم إقامة الأجانب في مصر: أصدرت وزارة الداخلية أمس تعديلات على قواعد إقامة الأجانب في مصر، شملت زيادة رسوم إصدار كارت الإقامة إلى 500 جنيه بدلا من 380 جنيها سابقا، وفقا للقرار المنشور في “الوقائع المصرية” أمس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الحكومة قرارا يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة بعد وصولهم إلى مصر بتحويل الرسوم المطلوبة من العملة الصعبة إلى الجنيه من خلال بنك محلي أو مكتب صرافة معتمد، اعتبارا من 13 سبتمبر. وأمام الأجانب المقيمين في البلاد دون تصريح إقامة ساري المفعول ثلاثة أشهر اعتبارا من 13 سبتمبر لتصحيح وضعهم، ويجب عليهم إيداع رسوم إدارية تعادل ألف دولار في حساب مصرفي معين.

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديد لتسعير وثائق التأمين: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسات معمقة حول الأسس الفنية والاكتوارية التي جرى الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لوثائق التأمين. ينبغي على الشركات تقديم أسعار استرشادية مقترحة لكل فرع تأميني على حدة والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وقالت الهيئة إن القرار يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في سياسة التسعير. وقالت الهيئة إنه “يكتفى بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فروع أجسام الطيران والسفن والبترول والهندسي”.

العلامات: