"المالية" تتطلع لتدبير ما يصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام

مصر تستهدف تمويلات خارجية تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام: تستهدف وزارة المالية تدبير تمويلات خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقا لما قاله الوزير محمد معيط في مقابلة مع اقتصاد الشرق. ويتضمن ذلك الإصدار الأول للبلاد من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار وال إصدار الثاني من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار.

وتراجع هذا الهدف قليلا منذ يوليو، حينما صرح معيط أن الحكومة تتطلع لتدبير تسهيلات وتمويلات بنحو 3 مليارات دولار قبل نهاية 2023.

لم تلجأ مصر إلى أسواق الدين الدولية إلا مرة واحدة منذ مارس 2022 ، بعدما حالت التأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتشديد الظروف المالية العالمية، دون وصول مصر إلى أسواق الدين الدولية، كما أثارت مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحمل الديون.

هل نرى تقدما في إصدار سندات الباندا الأسبوع المقبل؟ من المتوقع أن يوافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على ضمان تغطية ائتمانية بقيمة 230 مليون دولار لدعم إصدار سندات الباندا المرتقب، وذلك خلال اجتماع بالقاهرة يوم 21 سبتمبر، بينما من المقرر أن يقدم البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار أخرى للإصدار المرتقب. وستوجه الحكومة حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026 ، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتحاول الحكومة سد تلك الفجوة من خلال عائدات بيع أصول مملوكة للدولة، وتمويلات ميسرة جديدة من مقرضين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، وزيادة عائدات السياحة والصادرات، بجانب قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

النصف الأول من 2023 كان مكلفا: سددت مصر 25.5 مليار دولار من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات لمعيط، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.

الصورة الكاملة: سددت الدولة التزامات مستحقة عليها بقيمة 52 مليار دولار خلال العامين الماليين 2021/2022 و2022/2023، حسبما قال معيط.

هذا لن يتوقف في الأشهر والسنوات المقبلة: يتعين على الحكومة سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون القصيرة والطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط والطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المتاحة (بي دي اف).