مراجعة شهرية للسلع الخاضعة للدولار الجمركي الحر لمراقبة أي آثار تضخمية

قال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إن السلع تامة الصنع غير الضرورية الخاضعة للدولار الجمركي الحر والتي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي ستتم مراجعتها بصورة شهرية “لمراقبة أي آثار تضخمية”. وأضاف معيط فيبيان أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الضرورية يبلغ 17.9 جنيه. وأضاف وزير المالية أن الوزارة لديها “المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار”. وتابع معيط “ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر.. أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية”.

انقسام الآراء حول تبعات القرار على التضخم: انقسمت آراء أقسام البحوث حول النتائج المترتبة على القرار فيما يتعلق بالتضخم، إذ قالت شعاع كابيتال في مذكرة بحثية إن التضخم سيرتفع بشكل أو بآخر جراء القرار. وتابعت المذكرة “على الرغم من أن الوزارة أكدت عدم تغيير سياسة الدولار الجمركي للسلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، فإننا نرى أن البضائع المستهدفة تندرج تحت بنود متنوعة من سلة المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين، بما في ذلك التبغ، والملابس والأحذية، والثقافة، النقل، والسلع والخدمات المتنوعة، تلك البنود التي تساهم مجتمعة بحوالي 19% من وزن المؤشر. لذا، نرجح أن يكون ارتفاع أسعار السلع المذكورة في بيان الوزارة له تأثير تضخمي، وهو ما نعتقد أنه سيدفع التضخم إلى الارتفاع بنسبة لا تقل عن 1% في الأشهر المقبلة”. فيما قالت بلتون للأبحاث في مذكرة بحثية إنها تتوقع تأثير محدود من رفع سعر الدولار الجمركي على التضخم العام، “والذي سيكون ناتجا في الأساس من قطاع السجائر والكحول، والتي تمثل 2.2% فقط من مؤشر السلع الاستهلاكية. وتوقعت المذكرة زيادة بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.5% لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر والتي توقعتها بلتون عند 0.5%. ووفقا للمذكرة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام بنسبة 18.7 و18.9% في ديسمبر 2018، أي سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع لعام 2018- بما يتجاوز مستهدف المركزي.

وبالحديث عن تأثير القرار على أسعار السجائر، قالت وزارة المالية في بيان منفصل أمس الأحد إن التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ستستمر محاسبته بنفس السعر السابق للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

ووصل الانقسام حول القرار إلى أروقة البرلمان، حيث اختلفت آراء أعضاء فى مجلس النواب حول قرار وزارة المالية، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. وقالت النائبة ميرفت إلكسان إن القرار لا يمس السلع الأساسية ولن يكون له أي آثار سلبية على محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، فيما وصف عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية قرار وزير المالية بأنه غير موفق، إذ أن الحكومة قررت رفع الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل لأكثر من 40%؜، وكان الغرض أيضا حماية الصناعة الوطنية وزيادة الحصيلة الجمركية. وأضاف أن القرار سيعمل على زيادة الأسعار بنحو 10% على الأقل، وفقا لتقديراته. وتابع الجوهري أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية لضبط الأسواق، بما يؤدى إلى انفلات في الأسعار، والمواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها، ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه أصلا.

وكما هو متوقع، ارتفعت أسعار السيارات بالفعل. ورفعت شركة جي بي أوتو وكيل هيونداي أسعار 4 طرازات تتبع العلامة الكورية في السوق المحلية. وتراوحت قيمة الزيادات بين 3 و6 آلاف جنيه. كما أقرت الشركة زيادات أخرى على طرازات مازدا وجيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. ورفعت شركة المنصور هي الأخرى وكلاء شيفورليه أسعار عددا من طرازاتها وفقا لما ذكرته الصحيفة. ذكرنا بالأمس أن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%؛ كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وبعد تصنيف أجهزة الكمبيوتر ضمن السلع غير الضرورية، دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء بعد المقبل، لبحث تداعيات قرار وزير المالية، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الاخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف “غير موفق”. وقال الوزير في بيانه أمس، معلقا على إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى “يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات فى مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك”، مشيرا إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرية.

ولم تسلم الأدوات المنزلية من تبعات قرار المالية، إذ قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لموقع مصراوي إن أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية “ارتفعت بنسبة 15%”، عقب إعلان وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية والترفيهية. وأضاف رئيس الشعبة إن نسبة الزيادة في أسعار الأدوات المنزلية هي نفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي وهي 15%. ورغم أن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة لا يمثل إلا 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية، فإن الارتفاع سيمتد للأجهزة المحلية، وفقا لهلال. واستطرد هلال قائلا إن “قطاع الأدوات المنزلية يعاني من ركود، وبعد زيادة الأسعار الأخيرة سيصبح الأمر أكثر سوءا”.

(حصري) إستراتيجية المالية للدين العام تتطلع إلى خفضه إلى 72-75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022/2021: قال مصدر حكومى رفيع المستوى لإنتربرايز إن الإستراتيجية الشاملة للحد من الدين العام التى تعكف الحكومة على إعدادها منذ شهر أغسطس الماضي، تستهدف تقليص الدين العام إلى 72-75% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا. وحدد نص منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 الذي صدر في نوفمبرالماضي مستهدف الدين العام عند مستوى 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي إطلاق إستراتيجية خفض الدين في وقت أفادت فيه تقارير بأن الحكومة وضعت سقفا للدين الخارجي عند مستوى 16.733 مليار دولار في العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 14.3 مليار خلال العام المالي المقبل، وفقا لرويترز. وفيما تستعد وزارة المالية للإعلان رسميا عن إستراتيجية خفض الدين العام المتوقع نهاية الشهر الجاري، باعتبارها حجر الزاوية في السياسة المالية للحكومة، يكشف مصدر إنتربرايز عن أهم ملامح تلك الخطة.

تنويع أدوات الدين العام واستحداث أدوات تمويل جديدة أهم محددات الإستراتيجية: وأضاف المصدر أن هذا التنويع وراء تفكير الحكومة في إصدار السندات الخضراء والصكوك السيادية كأداتين تمويليتين جديدتين في البلاد. وتابع أن الحكومة تدرس أيضا إعادة إصدار السندات الصفرية بأجل عام ونصف تقريبا مما يسهم في تخفيف عبء سداد فوائد الدين حاليا. وتوقع وزير المالية محمد معيط في وقت سابق أيضا طرح سندات خضراء قبيل نهاية العام المالي الجاري. وفيما يتعلق بالصكوك، قال إن اللجوء إليها قد يتم في وقت لاحق من العام المالي المقبل.

الحكومة ترغب أيضا في تنويع العملات في إصدارات السندات الدولية الجديدة، وفقا للمصدر، الذي أشار أيضا إلى أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار واليورو خلال الربع الأول من عام 2019، لافتا إلى أن الحكومة تترقب استقرار الأسواق الدولية قبل أن تمضي قدما في تلك الإصدارات. وقال معيط في وقت سابق أن مصر ستتجه إلى الأسواق الدولية بحلول فبراير أو أبريل. وتخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بإجمالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وفقا للمصدر.

التنويع يمتد إلى مصادر التمويل أيضا: تأمل الحكومة من خلال الإستراتيجية الجديدة تأمين قروض من مختلف مؤسسات التمويل الدولية للحد من اعتمادها على التمويل من خلال أذون وسندات الخزانة الحكومية، بعدما قفز متوسط العائد عليها إلى نحو 19% منذ بداية العام المالي الجاري في خضم الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة والتي أدت إلى موجة نزوح لرؤوس الأموال، في حين يبلغ العائد على أذون الخزانة المدرج بموازنة الدولة 14.9%، وفقا لوزارة المالية.

السندات المقومة بالجنيه لن ترى النور قريبا: إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية لن يحدث “على الأقل في الوقت الحالي وربما لعامين قادمين، ولكنها ستظل أداة تمويلية نستخدمها فى لوقت المناسب”، حسبما أفاد مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وفي الوقت ذاته، تقترب وزارة المالية من توقيع اتفاق مع “يوروكلير” التي تعمل في حفظ وتسوية أوراق الدين فى عدد كبير من أسواق العالم اعتبارا من مطلع 2020/2019. ويتيح تواجد إصدارات الدين المحلية على شاشات “يوروكلير” التعامل عليها دوليا، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يحتاجون إلى وجود وسيط دولي موثوق.

الإستراتيجية تستهدف الاعتماد على التمويل طويل الأجل وإحلال الديون الطويلة محل القصيرة مما يخفض من خدمة الدين العام التي تتحملها الموازنة سنويا بتقسيم العبء على عدد أكبر من السنوات، كما أكد المصدر أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على آليات ترفع من أجل إصدارات الديونـ إذ من المرجح أن يتم إطاله أجل الاصدارات 2.2 سنة في المتوسط، بدلا من الاعتماد على آجال 3 و9 شهور. وتتطلع الوزارة أيضا إلى خفض فوائد الدين العام لنحو 20% من إجمالي المصروفات مقابل نحو 40% حاليا.

نصار: “مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات .. وسنكرر تجربة المغرب”. فيما بدا أنه أول تلميح حكومي بإلغاء استراتيجية صناعة السيارات، قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار يوم الأحد في تصريحات نقلها موقع مصراوي إنه لا يوجد شيء تحت مسمى استراتيجية صناعة السيارات في معظم دول العالم ولكن يمكن “تسميتها معاملة للاستثمار في مجال السيارات مثلما يحدث مع المجالات الأخرى”. وأضاف نصار أن مصر ستتجه مصر لتطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا فيما يتعلق بصناعة السيارات عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زادت معدلات تصديرها للأسواق الخارجية.

وتأتي تصريحات نصار لتؤكد ما نشرناه في يوليو الماضي بشأن اتجاه الحكومة لإلغاء استراتيجية صناعة السيارات والاستعانة بدلا من ذلك بالمناطق الحرة المتخصصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وقالت مصادر حكومية لإنتربرايز حينها إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي كان مطروحا لدى الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح محفزات لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. وتأتي تصريحات نصار قبيل نحو 28 يوما من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل.

وفي تلك الأثناء، قال وزير الصناعة عمرو نصار في بيان منفصل إن وزارته في مفاوضات مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتهم بالسوق المصرية من خلال إنشاء خطوط لتجميع السيارات، مضيفا أنها ستعلن خلال شهرين، عن أسماء شركات السيارات المقرر البدء في تجميعها محليا. ووفقاللبيان، سيتم التركيز على صناعة تجميع السيارات على شركتين أو ثلاث. وتأتي تصريحات نصار مع تأكيد كبريات شركات السيارات العالمية على انتظار سياسة واستراتيجية واضحة للقطاع قبيل الشروع في ضخ استثماراتهم بالسوق المحلية. والأسبوع الماضي، قال السفير الياباني لدى القاهرة ماساكي نوكي إن شركات صناعات السيارات اليابانية لديها رغبة في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، في انتظار وضوح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الأمر.

وجاءت تصريحات نصار حول استراتيجية صناعة السيارات قبل حضوره افتتاح خط جديد لتجميع سيارات كيا بنسبة مكون محلي تبلغ نحو 45%، وفقا لما ذكره بيان آخر صادر عن الوزارة.

القلعة القابضة تخطط لطرح حصص في “طاقة عربية” و”العربية للتكرير” أوائل 2020: قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة أمس إن شركته تستهدف طرح حصص في عدد من الشركات التابعة للمجموعة بداية من عام 2020، وفقا لما ذكره موقع مصراوي. وأضاف الخازندار أن استراتيجية شركته للطروحات من المقرر أن تبدأ عبر طرح شركة طاقة عربية وشركة العربية للتكرير المالكة لمشروع المصرية للتكرير. ونقلنا في أكتوبر الماضي عن أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة قوله إن شركته تخطط لطرح حصص من شركتي طاقة عربية والعربية للتكرير في الربع الرابع من العام المقبل. وفي يوليو الماضي، قال هيكل إن شركته تخطط لطرح أسهم عدد من شركاتها التابعة في البورصة المصرية ضمن برنامج مدته خمس سنوات. وأضاف حينها أنه من المقرر أن يبدأ البرنامج بطرح جزء من أسهم شركة طاقة عربية في الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو 30% من شركة العربية للتكرير، التي تمتلك 69.47% من مشروع الشركة المصرية للتكرير. ومن المقرر بدء تشغيل مشروع المصرية للتكرير البالغة إجمالي استثماراته 4.3 مليار دولار في مايو 2019.

“جاز” التابعة لترافكو تستهدف استثمار 4 مليارات جنيه لبناء 8 فنادق: تستهدف شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه لإنشاء 8 فنادق جديدة بسعة تصل إلى 2000 غرفة، ما بين مدينتى مرسى علم والغردقة، وفقا لما ذكره علاء عاقل الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة المال. وقال عاقل إنه من المقرر الانتهاء من تلك الفنادق خلال النصف الأول من عام 2019، ليصل عدد الفنادق التابعة للشركة إلى 52 فندقا بسعة 13 ألفا و600 غرفة. ووفقا لعاقل فإن الخطة المستقبلية للشركة خلال الأعوام الخمسة المقبلة تتضمن إنشاء منتجع سياحي ضخم يضم 8 فنادق جديدة بمرسى علم فى خليج مرسى مبارك “ترتل باي”، مضيفا أن تكلفة إنشاء المنتجع لم تحدد بعد نظرا لتغير الأسعار ووفقا لمعطيات السوق. وأكد عاقل أن فنادق المجموعة شهدت تحسنا بنسب الإشغالات والتي وصلت إلى 95% خلال الموسم الصيفي، متابعا أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت الإشغالات ولكن خلال الموسم الشتوي ستعود نسب الإشغال للارتفاع مرة أخرى لتزيد عن 80%.

“إيديتا” تستثمر 300-350 مليون جنيه العام المقبل لتنفيذ توسعات جديدة: تخطط شركة إيديتا للصناعات الغذائية لضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 300 إلى 350 مليون جنيه خلال العام المقبل، لزيادة عدد خطوط الإنتاج بمصانع الشركة، واستكمال توسعاتها الخارجية، وفقا لما قاله هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مقابلة مع جريدةالمال أمس الأحد. وكان برزي صرح يوم السبت أن شركته تتطلع إلىزيادة حجم صادراتها بنسبة 10% خلال العامين المقبلين.

نمو صافي ربح “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” 95% في العام المالي المنتهي في أغسطس 2018: قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في بيان يوم الأحد إن صافي الربح بعد الضربية في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي نما بنسبة تبلغ 95% على أساس سنوي لتحقق 126.4 مليون جنيه. وبلغت الإيرادات 517.5 مليون جنيه خلال عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 48% مقابل عام 2017. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 219.5 مليون جنيه خلال عام 2018 ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 63% بعد استبعاد تأثير المصروفات الاستثنائية المرتبطة بعملية الطرح العام الأولي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذي للشركة إن العام الماضي كان بمثابة انطلاقة قوية لاستراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. ووفقا للبيان، تتطلع الشركة خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة التوسع بنموذج أعمالها الابتكاري وإعادة تطبيق تجربتها الرائدة في مشروعات واستثمارات جديدة، حيث تخطط لضخ 1.1 مليار جنيه على مدار 3 – 5 سنوات في مشروعات متنوعة تشمل التعليم الابتدائي والتعليم الجامعي، وكذلك مشروعات الرعاية الصحية. ويشمل ذلك 700 مليون جنيه تقريبا لإنشاء أربع مدارس جديدة وافتتاح سبع كليات علمية جديدة داخل جامعة بدر التابعة لها بالقاهرة، إضافة إلى 300 مليون جنيه للتوسع بمشروعات التعليم الجامعي في محافظات جديدة خارج القاهرة. وتركز الشركة أيضا على مشروعات قطاع الرعاية الصحية، إذ تستثمر حاليا في مشروع جديد لإنشاء مدينة طبية متكاملة. وتعتزم الشركة تمويل التوسعات المقررة باستخدام مزيج من حصيلة عائدات الطرح العام وتسهيلات البنوك وكذلك الوفورات النقدية بالشركة وعائدات بيع الأصول العقارية غير الرئيسية.

3 لجان برلمانية توافق على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية: وافقت أمس الأحد اللجنة المشتركة المشكَّلة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وفقا لما نشرته جريدةالبورصة. وعقدت اللجنة 15 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثالث والرابع للمجلس لمناقشة مشروع القانون، الذي أقره البرلمانالشهر الماضي مبدئيا وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه. وينص مشروع القانون على أن تكون مدة مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات، وألا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين. وبموجب التشريع الجديد، لن يتم توقيع غرامات على المصانع حال عدم انضمامها للغرف الصناعية.

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه: باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه،وفقا لموقع المركزي. وبلغ متوسط العائد على الشريحة الأولى من أذون الخزانة لأجل 91 يوما وقيمتها 9.75 مليار جنيه 19.475%، فيما بلغ متوسط العائد على الدفعة الثانية وقيمتها 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما 19.971%.