لا زالت مومياوات المنيا تتصدر أخبار مصر في الصحافة العالمية، إذ نشرت كل منسي إن إن وواشنطن بوست والإندبندنت أخبارا وصورا من مكان الكشف الأثري، وهو ما يؤكد على الرغبة المستمرة في معرفة أخبار الاكتشافات الأثرية في مصر القديمة. وعلى الرغم من عدم معرفة هوية المومياوات الرجال والنساء والأطفال حتى الآن، إلا أنه يبدو أنهم ينتمون لنفس الحقبة والعائلة الغنية، وفقا لوزير الآثار خالد عناني.
الصفحة الأولى
هيمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير أمس على العناوين الرئيسية للصحف القومية الثلاث صباح اليوم (الأهرام |الأخبار |الجمهورية). وكانت جريدةالأهرام الوحيدة التي أشارت إلى التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا.
استطلاع إنتربرايز 2019 لآراء رؤساء الشركات
عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة
يحمل عمرو علام التقاليد العريقة لأسرته وشركته التي تعود جذورها إلى عام 1936. تحمل المجموعة التي تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات تاريخا عريقا في مجال المقاولات محليا وإقليميا، ولديها سجل كبير في تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة. وهي إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، وتضم أكثر من 30 ألف موظف. اليوم تمتلك شركة حسن علام القابضة شركات تابعة لها في الجزائر والسعودية، وتتجه نحو قطاعات جديدة ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والمياه، من خلال ذراعها للمرافق (انظر فقرة أخبار اليوم أعلاه). واستحوذت حسن علام القابضة (الموقع الإلكتروني | حساب لينكد إن) العام الماضي أيضا على بجسكو، شركة الهندسة وإدارة المشروعات الدولية، والتي تركز على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
2018 كان عاما انتقاليا بالنسبة لـ “حسن علام القابضة” من حيث تنويع أنشطتنا وتقديم خدمات وحلول الهندسة والتوريد والإنشاء المتكاملة لعملائنا على نطاق إقليمي.
بالنسبة لنا، سنجعل 2019 عام الكفاءة والتوسع في نشاط تطوير البنية التحتية، مع التركيز على المرافق والطاقة المتجددة.
يكمن التحدي الأكبر لنا في 2019 في كيفية إدارة التدفقات النقدية. أعمالنا تنمو بمعدلات كبيرة، لذا فإن حسن إدارة التدفقات النقدية، وربط النفقات التشغيلية لشركتنا مع احتياجات عملائنا ستكون في بؤرة اهتماماتنا خلال العام الجاري.
من ناحية الفرص الكامنة، نعتقد أن عام 2019 سيكون عام التصنيع في مصر. يشهد القطاع الخاص طفرة وعلينا أن نستفيد من هذا الأمر. أعتقد أننا في وضع جيد يسمح لنا بالحصول على المزيد من الأعمال من القطاع الخاص.
أرى أداء الاقتصاد المصري بوجه عام في 2019 مشابها لـ 2018، ولكني أرى أن القطاع الخاص في وضع يسمح له بالمضي قدما إلى الأمام. القطاع يترقب منذ فترة الفرص التي أصبحت متوافرة اليوم، فالبنية التحتية متواجدة وكذلك المناخ الاستثماري المناسب. أعتقد أنه الوقت المناسب للقطاع للتحرك نحو الأمام وفي وجهة نظري سنشهد المزيد من هذا الاتجاه.
أعتقد إننا بحاجة إلى المزيد من الأطر التشريعية لقطاع المرافق لتسمح بدخول استثمارات القطاع الخاص بدرجة أكبر. وأرى أن هذا القطاع يجب أن يشارك فيه القطاع الخاص وليس الحكومة فقط. أعتقد إننا بحاجة إلى خبرة المؤسسات الدولية في هذا المجال على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لنقل خبراتهم في هذا المجال، سواء في مشروعات الكهرباء أو المياه.
حددنا زيادات الرواتب في 2019 بنحو 15-20%، بالتماشي مع معدلات التضخم. دائما ما نربط بين الزيادات في الرواتب والأداء، وهي طريقة ناجحة بالنسبة لنا.
بالتأكيد أسعار الفائدة المرتفعة لها أثر سلبي على أعمالنا. كما قلت سابقا، رأس المال العامل هو العنوان العريض لطبيعة عملنا، وارتفاع أسعار الفائدة أثر بالسلب على عملياتنا دون أدنى شك. لا أعتقد أن أسعار الفائدة ستبدأ في الهبوط بالنصف الأول من 2019. قد نراها تأخذ اتجاها هبوطيا بالنصف الثاني من العام. نتمنى أن نرى أسعار الفائدة في مسار هبوطي.
سنضخ مزيدا من الاستثمارات سواء ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك أو انخفضت. نحن نستثمر في تطوير أنشطتنا الأساسية، في مواد البناء، وبالطبع نستثمر في أعمالنا الجديدة في مجال المرافق. إذا هبطت أسعار الفائدة سنكثف جهودنا كثيرا، ولكن في كل الأحوال سنواصل الاستثمار في أنشطتنا الرئيسية.
لم يكن التضخم أزمة كبيرة بالنسبة لنا في 2018 بقدر ما كان في 2017، لكنه يبقى مشكلة. تمكنّا من تخفيف حدة تلك المخاطر من خلال بنود معينة في عقودنا، لذا لم يكن الأثر كبيرا. كانت لدينا مشاكل في بعض الجوانب، لكن ليست مشاكل كبيرة.
بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ، نسعى لإتمام صفقتي استحواذ أو ثلاث خلال النصف الأول من 2019. وفيما يتعلق بسوق المال، لا يمكنني القول إن هذا هو الوقت المناسب للطروحات الأولية بالنظر إلى ما يحدث في السوق. ولكن ليس لدي قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.
نحن نستثمر في البنية التحتية والتنمية والمرافق. أعتقد أن المشروعات الجديدة سيكون لها نصيبا وافرا في تلك الاستثمارات. أعتقد أن الحكومة ستتحول نحو دفع القطاع الخاص إلى الاستثمار في أصول البنية التحتية. لذا فإنّا سنركز على ذلك خلال 2019.
قطاع البترول والغاز سيتفوق في الأداء على بقية القطاعات خلال 2019، وبوجه عام أعتقد أن قطاع الخدمات بما فيها الإنشاءات ستشهد أداء جيدا في العام الجديد.
أعتقد أن القطاع العقاري السكني سيأتي في صدارة القطاعات التي ستشهد تباطؤا في 2019.
مصر تمتلك اقتصادا متنوعا للغاية مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى. خارج مصر، لدينا أعمالنا في الجزائر والسعودية. وكلا البلدين اقتصادهما يقوم على أسعار النفط، إذا حدث تباطؤ في أسعار النفط ستشعر بتراجع أنشطتك هناك والعكس، إذا ما ارتفعت الأسعار ستنشط أعمالك. مصر ليست كذلك، فمصر اقتصاد متنوع ولدينا توجه في شركتنا بالاستثمار في الاقتصاديات الشبيهة بالسوق المصرية. الدول الأخرى تشهد بعض التقلبات نظرا لتذبذب أسعار النفط خصوصا في العامين الأخيرين.
العثور على المواهب الجيدة في سوق تنافسية للغاية هي أكبر مشكلة في صناعتنا. ولكننا كنا محظوظين في هذا الأمر. بوجه عام، فإن هذا هو التحدي الأكبر لنا وللصناعة بوجه عام.
أكثر سؤال يطرح عليَّ من شركاء العمل والمستثمرين والمساهمين والأطراف المرتبطة بالشركة؟ إنه سؤال يتعلق بكيفية إدارة هوامش الربح ورأس المال العامل، هذا يمثل هاجس كبير للشركاء بالنظر إلى طبيعة عملنا والذي تمثل السيولة فيه عامل رئيسي، وإدارة رأس المال العامل يؤثر على الهوامش، لذا فإن هذين العنصرين هما الشاغلان الرئيسيان لشركتنا.
هل هناك أسئلة أخرى لم أوجهها إليك؟ لا أعتقد ذلك، لقد سألت كثيرا.
محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
يحمل محمد القلا على عاتقه مهمة إحداث تغيير في جودة التعليم، وأيضا إدخال ممارسات مستدامة في هذا القطاع. تركز شركته على الطبقة المتوسطة، وليس أصحاب الشريحة الأعلى من الدخل، وقاد هذا التركيز استراتيجية الشركة كي تكون مقدما مهما للخدمات التعليمية في المدن الجديدة. وتنطوي الاستراتيجية أيضا على تبني شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مبكرا للتكنولوجيات الجديدة، وهو الأمر المطبق في فصولها الدراسية وفي برامج القبول. يمكنكم الاطلاع هنا على الموقع الإلكتروني للشركة التي طرحت أسهمها في البورصة المصرية العام الماضي. وبجانب منصبه في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، فإن محمد القلا هو مؤسس أول شركة استشارات محترفة في مصر تركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتدقيق الاجتماعي، والمقارنة المرجعية للموارد البشرية، والإدارة الأخلاقية لسلسلة التوريد.
2018 كان عام التقدير، فطالما كانت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من الشركات سريعة النمو، فضلا عن تأثيرها الاجتماعي الهائل لفترة طويلة للغاية. والمشكلة لم تكن أبدا في عدم معرفة الناس بشركة القاهرة للاستثمار أو ما تقدمه من منتجات أو حتى حجم التأثير التي تشكله للاقتصاد فيما سبق من أعوام، فهي دائما ما كانت ملتزمة تجاه المستثمرين والأشخاص المعنيين بالقطاع. المشكلة هي أن قطاع الاستثمار العام هناك من يكن لم يدرك أهمية الشركة رغم حجمها وتأثيرها المتميز. لذا كان عام 2018 شاهدا على اعتراف أوساط المستثمرين بما فيهم مديري الصناديق بشركة القاهرة للاستثمار. هذا التقدير يمكن ترجمته أيضا إلى الاعتراف بأهمية صناعة التعليم في مصر، فقد جذبت “القاهرة للاستثمار” الانتباه إلى حقيقة وجود فجوة كبيرة في الطلب على القطاع الخاص ودوره المتنامي. بالإضافة لذلك، فقد لفتت الشركة الانتباه أيضا إلى الاحتياج الحقيقي لمناقشة التعليم الخاص، ليس فقط على صعيد الأشخاص القادرين على الدفع، لكن أهميته كذلك لأبناء الطبقة المتوسطة، والطبقة المهمشة، وحتى الأشخاص غير القادرين على الدفع تماما.
2019 سيكون عام النمو الأقوى للقطاع. فحين تدرك المشاكل التي تواجهك في قطاع ما، فإن الجميع سينتبهون لها أيضا. الآن هناك اهتمام واضح باحتياجات قطاع التعليم في مصر. لذا وبالنظر إلى مرحلة التميز عام 2018، وفهم المشاكل التي تواجه التعليم على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، فبالتأكيد نتوقع نموا أقوى للقطاع في عام 2019، سواء من خلال طريقتنا في تقديم التعليم وكذلك من خلال إمكانية الوصول إلى التعليم على مستوى الدولة. فهناك اعتراف تام بأن هناك خللا في النظام وهناك حاجة ماسة لإصلاحه. وكذلك هناك اعتراف بأن زيادة الحاجة للتعليم تأتي من الأشخاص محدودي الدخل.
هناك العديد من الاستعدادات التي يقوم بها عدد من الكيانات والمبادرات التي دخلت سوق العمل كي نرى هذا النمو، أو هي بالفعل في مرحلة النمو داخل هذا القطاع نفسه، بهدف تلبية الطلب المتزايد. يمكنك أن تلاحظ الأمر بالنظر إلى الاستثمارات القادمة إلى هذا القطاع، سواء كان ذلك من خلال الكثير من الصناديق المخصصة أو دخول العديد من الشركات التي تتجه للاستثمار في القطاع. نحن نرى العديد من الشركات الناشئة بالقطاع، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة يشكلون فريقا موحدا لزيادة حجم الاستثمار. لذا فبالتأكيد سوف نشهد نموا قويا. بالإضافة لذلك، نحن نرى العديد من أوجه التخبط في القطاع، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والذي سوف يساعد على تحفيز النمو المطرد الذي نتوقعه العام المقبل.
التحدي الأكبر لنا في 2019 هو التعامل مع التضخم، خاصة مع زيادة تكاليف البناء، هذا هو العائق الأساسي الآن. فكلما ارتفعت تكاليف البناء، كلما ارتفع حجم الإنفاق، مما يزيد الأعباء علينا في تقديم خدماتنا لأصحاب الدخول الأقل. مثلا تزداد تكاليف الإنشاء وتقديم الخدمة بنحو من 20 إلى 30% بينما يزداد الدخل بنسبة لا تتجاوز 10%. لذلك، هذا هو التحدي الذي يجب العمل عليه يحتاج بشكل عاجل إلى الابتكار. سبق وشاهدنا تلك الزيادة في أسعار البناء، ولا زال الأمر في ازدياد. وتلك المشاكل تتجلى في القطاع ككل، سواء قطاع التعليم الخاص أو العام.
الابتكار في نهج التشييد والبناء مع التركيز على خفض التكاليف هو وسيلتنا للتغلب على هذا التحدي. نحن نعمل الآن على كيفية التطوير بالاعتماد على المواد الموفرة. في الوقت نفسه، نستخدم اقتصادات الحجم للوصول للمعادلة التي تمكننا من تحسين هامش الربح، وفي الوقت نفسه، حماية المستهلك من تأثير التضخم. فالقليل من التحكم في التكاليف من خلال الابتكار وفورات الحجم مع التضحية بشيء من هامش الربح من أجل المستهلك، هذا الأمر أكدت الشركة على براعتها فيه.
الفرصة الأكبر التي تنتظرها في عام 2019 هي النمو العمراني خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، مثل المناطق في الصعيد والدلتا. وبفضل التطوير الجاري حاليا في المدن الجديدة، وهجرة النشاط الاقتصادي إليها، سوف تزداد القدرة على الانتقال إلى تلك المناطق. هذه النقلة، انطلقت مع المشروع القومي الذي تقوده الحكومة لبناء مدن جديدة. هذا البرنامج قد امتد أثره إلى تلك المحافظات على نطاق واسع. المشكلة هناك كانت تكمن في زيادة الزحام، إضافة لزيادة تكاليف المعيشة لمستويات قياسية. فمثلا تجد أن الاتجاه المتبع لشخص يرغب في البحث عن حياة أفضل من العيش بمحافظات الصعيد والدلتا هو الانتقال إلى محافظة القاهرة أو الإسكندرية، أو من خلال الحصول على قطعة أرض زراعية وتحوليها لمبنى سكني. حالياً الجيل الأصغر بدأ في التحرك نحو المدن الجديدة. أنت تعرف أن سعر قطعة أرض في قلب المدينة بمحافظة المنيا، أغلى بكثير من سعره في وسط المدينة بالقاهرة، لذا فقد لاحظنا أن الانتقال إلى المدن الجديدة أصبح من أمراً منتشراً الآن.
إضافة إلى ذلك، تمنح تلك المدن الشركات القدرة على النمو من خلال توفير الأراضي الأقل سعرا، ومنح الأسر القدرة على الوصول إلى الخدمات بشكل أفضل، وتشجيعها على الاستقرار أينما كانت دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز السكانية التقليدية. نحن نرى هذا في مدن مثل مدينة المنيا الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة وكذلك العلمين الجديدة.
من خلال تلك المدن الجديدة يمكننا رؤية النمو القوي من خلال أرقام وأعداد المتقدمين. فقد استطاعت مدارسنا في صعيد مصر جذب أكثر من 1000 طالب جديد للالتحاق بها خلال أربع سنوات في قلب واحدة من المدن الجديدة، لذا فإن قصة النمو لعام 2019 هي ما نراه الآن في تلك المحافظات.
في الحقيقة، لا أرى أن الاقتصاد المصري في 2019 سيختلف كثيرا عن 2018، إذ يظل التحديان الرئيسيان خلالها هو كبح التضخم وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعي الغاز والطاقة. ذلك بالإضافة لمسألة أسعار الفائدة. لذا فإن وصف عام 2019 بالمثالي بالنسبة لي يتلخص في انخفاض معدل التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إمكانات النمو في مصر أعلى بكثير مقارنة بالأسواق الأخرى. فمصر لديها مفاتيح أساسية مقابل الاقتصادات الأخرى، والتي يمكن تلخيصها في الديموغرافيا، فالنمو السكاني يخلق اقتصادا حقيقيا.
بالطبع واجهت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قيودًا جراء أسعار الفائدة المرتفعة. فعندما طرحنا أسهمنا في الاكتتاب العام قمنا بوضع خطة للنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكننا اضطررنا بعد ذلك إلى أن نقتصر فيما يمكننا فعله على عامين إلى ثلاثة أعوام من الخطة، وذلك بسبب مخاوف لدينا بشأن خدمة الدين. ولو كانت هناك أسعار فائدة أقل بكثير، لكانت لدينا استراتيجية نمو أسرع بكثير.
ونحن نرى أنه لا بد من أن يتم خفض أسعار الفائدة في عام 2019. لا نعتقد أنه يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يتأخر أكثر من ذلك ونعتقد أن أي تأخير آخر سيهدد بإفشال كل ما تقوم به الحكومة لتحسين الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وفي حال خفض أسعار الفائدة، فسنقوم بتسريع خطط النمو الخاصة بنا بشكل كبير. وتتمثل خطتي في إضافة المزيد من القوى الاستيعابية بنحو 25 ألف مقعد في مراحل التعليم العالي والتعليم الأساسي. فإذا انخفضت أسعار الفائدة، فسنتمكن من تحقيق هذا الهدف في ثلاث سنوات بدلاً من خمسة. ونحن نخطط بالفعل لاستثمار مليار جنيه – 650 مليون جنيه في التعليم العالي و 350 مليون جنيه في مراحل التعليم الأساسي.
نحرص دومًا على أن تكون الرواتب للعاملين بالشركة مواكبة للتضخم، ونحن دائما نمنح علاوات على أساس الأداء.
هل تعلم أننا أحد أكبر الشركات في مصر من حيث توظيف المرأة؟ نعم، نحن كذلك. لدينا نحو 3200 امرأة ضمن العاملين لدينا والذين يتجاوز عددهم الأربعة آلاف – وهو رقم ضخم بالنسبة لشركة مصرية. هناك الكثير من السيدات اللواتي يبحثن عن عمل في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمثل هذا العدد ضعف العدد في القاهرة. لذلك فهناك دائما سوق للوظائف الجديدة.
نحن نؤمن بأن يكون التوظيف على المستوى المحلي – فنحن لا ننقل المواهب من القاهرة والإسكندرية. وتعد الملكية المحلية مهمة جدًا في عملنا، إذ ينصب تركيزنا على بناء المدارس التي تصبح مراكز للمجتمعات.
قدمنا منح دراسية بقيمة 23 مليون جنيه العام الماضي، وهذه المنح الدراسية تكون للطلاب المتفوقين الذين ينشئون في أسر محدودة الدخل ويتم إلحاقهم بالتعليم العالي.
نحن الآن بصدد إتمام العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي.
أما بالنسبة إلى الأنشطة التأسيسية، فنحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في المناطق العمرانية الجديدة، ونريد أن نصبح في طليعة مقدمي الخدمات التعليمية في هذه المناطق الجديدة.
هناك حاجة لإجراء إصلاح التنظيمي، نظرا لأن اللوائح الحالية عفا عليها الزمن. هناك إصلاحات أجريت على جانب المحتوى، ولكن لم نشهد حتى الآن إصلاح تنظيمي، لاسيما في مستوى التعليم الأساسي، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير، كالطريقة التي يتم بها اعتماد المدارس وترخيصها، والطريقة التي تتم بها مراقبتها وهي طرق لم تتغير منذ القرن الماضي.
قانون حكومي جديد في عام 2019: يوجد قانون جديد يجري التحضير له فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنه في 2019. ونأمل أن يطابق القانون الجديد الرؤية الجديدة، فقد أعربنا للحكومة عن مخاوفنا وتوصياتنا بشأن القانون، لكننا لا نقول إن القطاع الخاص كان له يد في تشكيل ذلك القانون.
من المتوقع أن يتفوق أداء قطاعي الصحة والتعليم هذا العام. بل من المتوقع أيضا أن يتحسن أداء قطاع السياحة، فنحن متفائلون بشده تجاه هذا القطاع العام المقبل.
نتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكثير من التحديات.
نحن نستثمر وعلى نطاق واسع في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم. نحن في وسط الموجة من حيث الابتكار في القطاع، سواء محليًا أو عالميًا. وأنا لا أتحدث عن الوصول عبر الإنترنت (وهو ما يعتقده الجميع بشأن تكنولوجيا التعليم)، ولكن الأمر يتعلق بطرق التعليم على مستوى عامة المواطنين. إنني أتحدث عن الأدوات التي نستخدمها في التعليم والطريقة التي يصل بها الطلاب إلى المعلومات طريقة معالجتهم لها، سواء كان ذلك يتعلق بإنشاء محتوى، أو التدريس، أو فيما يتعلق بتجربة الفصل الدراسي. ونحن نحاول تحديث الفصل الدراسي وليس القضاء عليه. ولا نعتقد أننا سنصل إلى الوقت الذي يذهب فيه الجميع إلى المدرسة عبر الإنترنت، ولكن يجب علينا أن ندرك أن المستقبل سيكون في الأشكال الممتزجة من التعليم في الطريقة التي نتفاعل بها مع الطلاب، وهذا هو المجال الذي نستثمر فيه.
نحن متحمسون تجاه مساعدة الفصل الدراسي الافتراضي (بمعنى استخدام التطبيقات التفاعلية غير البشرية)، وتم تصميم هذه التطبيقات، والتي تتضمن أشياء مثل تكنولوجيا “الهولوجرام”، من أجل تحسين التفاعل مع الطلاب وهي تهدف لمساعدة المعلمين. ونحن نتطلع أيضًا إلى برامج الدعم القائمة على التكنولوجيا للطلاب متحدي الإعاقة.
إذا كنا سنبدأ مشروعًا جديدًا اليوم، فسنبدأه في مجال تنمية المهارات خارج مجال المدارس، مثل الروبوتات، والترميز، والخطابة العامة، ومحو الأمية المالية. كل هذه مهارات هامة للغاية والكثير من أولياء الأمور على دراية بهذا الأمر ويبحثون عنه. يتم تطبيق هذا حاليًا في الخارج، فإذا نظرت إلى الجامعات في الولايات المتحدة، فستجد أنه في كل صيف يكون هناك برنامج كبير لمشاركة الطلاب، حيث يتم تدريس هذه المهارات العملية. وتزداد أهمية هذه المهارات باعتبارها عناصر أساسية في المناهج الأكاديمية.
أكثر سؤال يطرحه علينا شركاؤنا أو المستثمرون لدينا أو شركاؤنا أو الأطراف المعنية الخاصة بنا هو لماذا لا يمكنكم النمو بشكل أسرع؟ ويكون جوابي هو أن النمو المستدام (والذي يستغرق وقتًا) هو أمر أساسي لأي مسعى تعليمي.
السؤال الذي كنت أنتظر أن تطرحه عليَّ هو كيف ترى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية النجاح إلى جانب النمو في الأرقام . هذا السؤال يلمس جزءا مهما من عملنا، وهو أن القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تعد بمثابة مشروع اجتماعي لريادة أعمال. فنحن نرى أن النجاح يتحقق بجودة المنتجات التي نقدمها، وأيضاً في نجاح الطلاب. ونحن نتابع نجاحات طلابنا، سواًء كان ذلك على المستوى المحلي أو العالمي، وهذا هو المقياس الذي نقيس به، ونطلق عليها نماذج نجاح الطلاب .
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
