تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي: أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات وعشر سنوات خلال عطاء الاثنين لأدنى مستوى منذ أغسطس ويوليو الماضيين على الترتيب. وبحسب بيانات المركزي، تراجع متوسط العائد على السندات لأجل 5 و10 سنوات إلى 18.030%، مقارنة بـ 18.292% و18.152% على الترتيب في العطاء الأخير للمركزي قبل أسبوعين.

ما هو السبب الحقيقي وراء تراجع العوائد؟ يقول المحللون إن ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين هو السبب الفعلي وراء انخفاض العائد. وقالت شركة النعيم للوساطة في مذكرة بحثية إن شهية المستثمرين على أدوات الدين ارتفعت إلى حد كبير مع تحول المستثمرين الأجانب على وجه التحديد إلى صافي مشترين للمرة الأولى منذ إنهاء العمل بآلية تحويل الأرباح في مطلع الشهر الماضي. وأعلن البنك المركزي وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من الشهر الماضي وهي الآلية التي جرى تطبيقها في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

تعديلات ضريبة الدخل في الواجهة: وتقول رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة لإنتربرايز إن البنوك تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين قبيل تطبيق تعديلات ضريبة الدخل، والتي تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهي التعديلات التي أكدت وزارة المالية أنها لن تطبق بأثر رجعي.

هل ينخفض التضخم إلى مستوى 8% هذا العام؟ بنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال يتوقع ذلك، فبعد أرقام التضخم "الرائعة" عن شهر ديسمبر كما يراها البنك، من المرجح أن يواصل التضخم الأساسي اتجاهه الهابط خلال العشرة أشهر المقبلة ليصل إلى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015. ونوه التقرير إلى أن ذلك سيكون مدفوعا بتراجع تأثير أسعار المواد الغذائية على سنة الأساس. وبعد ذلك، يتوقع بنك الاستثمار أن يرتد التضخم ليرتفع إلى حدود 11-13% حتى يونيو 2020، قبل أن يتراجع مجددا بعد تلاشي آثار رفع الدعم.

الجنيه يجني ثمار تباطؤ التضخم: يعتقد رينيسانس كابيتال أن انخفاض التضخم سيسهم بدرجة كبيرة في كبح جماح تراجع قيمة الجنيه. وتشير تقديرات البنك إلى استقرار سعر الصرف عند مستوى 18 جنيها للدولار في فبراير 2020، ثم 21 جنيها للدولار في 2021، وهو ما يتيح "عائدا جذابا للمستثمرين في الدين المحلي". وتشير تلك التوقعات إلى تحسن كبير مقارنة بالتقديرات السابقة، إذ رجح البنك وصول الدولار إلى 17.9 جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

تأثير ذلك على أسعار الفائدة غير واضح: إذ ينوه التقرير إلى أن تقلبات أسعار الغذاء والوقود المتوقعة بعد الجولة الأخيرة من رفع الدعم في وقت لاحق من هذا العام دفعت رينيسانس كابيتال إلى استبعاد أي تغيير على أسعار الفائدة على المدى القريب. ورغم ذلك، أشار بنك الاستثمار إلى توقعات البعض بأن البنك المركزي قد يمضي قدما في استئناف تخفيف السياسات بخفض الفائدة في فبراير المقبل.

أيا كان ما سيحدث، فالأرقام الأخيرة للتضخم بالتأكيد أخبار إيجابية: ويرى البنك أنها ستكون حافزا إضافيا للمستثمرين في الدخل الثابت لضخ استثماراتهم في البلاد.

تباطؤ أسعار الفواكه والخضروات وراء انحسار التضخم، وفقا لتقرير نشرته بلتون المالية. وتقول عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بلتون إن أسعار الخضروات والفاكهة التي أشعلت معدلات التضخم على مدى الشهرين الماضيين، ساهمت في تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ليسجل التضخم السنوي العام 12% في ديسمبر، مقابل 15.7% في الشهر السابق عليه، رغم زيادة الطلب الموسمي خلال فترة عيد الميلاد وموسم العطلات.

توقعات بانخفاض الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019: وعلى الرغم من استعداد الحكومة لتفعيل آلية التسعير اﻟﺗﻟﻘﺎﺋﻲ لبنزين 95 في أول أبريل المقبل، ترى بلتون أنه لا يوجد أي ﻣﺣﻔزات على ﺻدﻣﺎت تضخمية، ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن العام الجاري. ورجحت ممدوح ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بمتوسط 20.6% بعد تطبيق الآلية على أنواع البنزين الأخري نهاية الربع الثاني من العام الحالي، والتي قد ترفع التضخم العام بنسبة 2.5-3.5%. وتتوقع بلتون أن تكون الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من عام 2019 أقل مما كان متوقعا من قبل، لتبقى في نطاق 14-15% بفضل انخفاض التضخم في ديسمبر الماضي.

وأعادت بلتون التأكيد على توقعاتها بثبات أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، على أن يكون هناك خفض محتمل قبل نهاية 2019. ورغم ذلك، نوه التقرير إلى أن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم قد يتيح المجال لخفض وشيك إذا واصل التضخم مساره النزولي في يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطي، وتباطؤ وتيرة خروج التدفقات الأجنبية من الدخل الثابت وحالة الأصول الأجنبية لدى البنوك.

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ليس سيئا كما يبدو أو انحرافا عن التوجه العالمي: يرجع انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، بدرجة أكبر إلى التطورات العالمية التي طرأت في الآونة الأخيرة، أكثر مما يرتبط بالمشاكل المزمنة محليا، حسبما ذكرت شعاع للأوراق المالية في مذكرة بحثية. وأكدت شعاع أن "تراجع الاستثمارات المباشرة ليس ظاهرة محلية، ففي النصف الأول من عام 2018، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 41% لتصل إلى 470 مليار دولار". فرغم بعض المعوقات التي تتضمن البيروقراطية والتعقيدات التشريعية، إلا أنها ليست جديدة لتؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وترى شعاع أن الدول النامية والمنخفضة تشهد تراجعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة على حد سواء، مضيفة أن الأزمة الأخيرة في الأسواق الناشئة رفعت المخاطر أمام المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ضخ أموالهم في أسواق تلك البلدان.

السبب الحقيقي هو تنامي خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس انخفاض التدفقات: فتقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر استقرارها بدرجة كبيرة على أساس سنوي وربع سنوي خلال الربع الأول من العام المالي، لكن هبوط صافي التدفقات يعود إلى زيادة إجمالي التدفق للخارج إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وأرجعت شعاع ارتفاع التدفقات إلى الخارج بالأساس إلى تنامي المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الماضي، والتي استقطبت العديد من الشركات لإعادة توطين أعمالها هناك، وهو ما انعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي في الدول الأخرى.

بنك الكويت الوطني يتوقع زخما في نمو الاقتصاد المصري خلال 2019: قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد المصري سيكتسب زخما قويا خلال العام الجاري بفعل الإنفاق الحكومي الاستثماري وتعافي القطاع السياحي وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. ويتوقع التقرير أن يستمر تعافي السياحة والصادرات بفعل تحرير سعر الصرف. ويتوقع التقرير أيضا أن ينمو الاقتصاد الخليجي بنحو 2.3% في 2019 و2.6% العام المقبل.

المجموعة المالية هيرميس تتوقع ارتفاع أسهم شركات القطاع العقاري في 2019: قال محمد الحاج رئيس الاستراتيجية بالشرق الأوسط لدى المجموعة المالية هيرميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج (شاهد 2:21 دقيقة) إن عام 2019 سيشهد ارتفاع أسهم شركات القطاع العقاري المدرجة في سوق المال بعد أداء سلبي في 2018. وأضاف الحاج "إذا ما شهدنا استمرار تراجع معدلات التضخم والفائدة، سنرى تحسنا في القطاع الذي كان الأسوأ أداء في مصر العام الماضي".

أسهم القطاعات الاستهلاكية والتعليم أيضا في اتجاه صاعد خلال العام الجاري: يرى الحاج أن أسهم الشركات الاستهلاكية والتعليمية بالإضافة إلى أسهم شركات القطاع العقاري ستقدم أداء جيدا خلال العام الجاري مع تراجع أسهم القطاع المصرفي. وقال "واصلت البنوك تحقيق أرباح متواضعة. بالنسبة لنا فإن أسهم قطاع البنوك لن تكون ضمن اختياراتنا خلال العام الجاري. أسهم الشركات

الاستهلاكية والعقارية والتعليمية ستبقى على الأرجح في بؤرة تركيزنا خلال 2019".

يبدو أننا على موعد مع لاعبين جدد في القطاع المصرفي والمالي، بعد حصول شركة "آي سكور" على رخصة الإنترنت البنكي من البنك المركزي وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة محمد كفافي لصحيفة البورصة والذي أضاف أن شركته تسعى لزيادة قاعدة العملاء من خلال ضم شرائح جديدة لأول مرة مثل عملاء الشراء بالهامش وعملاء البيع بالتقسيط. وأشارت الصحيفة إلى أن "عددا من الشركات تقدم بطلبات للبنك المركزي العام الماضي للحصول على رخص الإنترنت البنكي، لتقديم خدمات بنكية متكاملة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لفروع مصرفية".

ماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة المزيد من المنافسة للاعبين الرئيسيين بالقطاع. أشرنا الشهر الماضي إلى القفزة التي حققتها شركات التكنولوجيا المالية في 2018 ومنها البنوك الصغيرة أو ما يعرف بـ "Challenger Banks"، والتي تعتمد على تقديم خدمات إلكترونية للعملاء الأفراد قد لا توفرها البنوك الكبرى، وتعمل من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة برسوم منخفضة. وأجرت بلومبرج استطلاع بين عدد من المحللين الذين توقعوا 5 اتجاهات رئيسية في مجال التكنولوجيا المالية خلال 2019، والذين أكدوا أن الكثير من الشركات الناشئة أصبحت مؤهلة لإجراء اندماجات، وكثير من تلك الشركات أيضا ما زالت صغيرة الحجم، بما يجعل الاستحواذ عليها ذا جدوى كبيرة.

ويبدو أن البنك المركزي يسعى لإطلاق هذه التجربة في القطاع المصرفي المصري من خلال منح رخصة الإنترنت البنكي لـ "آي سكور"، ليقيس من خلالها إمكانية تنظيم عمل البنوك الصغيرة في مصر. ويرى المروجون للتكنولوجيا المالية في الغرب أن البنوك الصغيرة ستلتهم حصة البنوك التقليدية على مستوى خدمات الأفراد، وعلى مستوى الإقراض التجاري بعد ذلك. ويقوم البنك المركزي المصري من خلال تلك الخطوة أيضا باتخاذ خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي من أجل التحول إلى اقتصاد غير نقدي.

الجدل حول كيفية تنظيم عمل "البنوك الصغيرة" ما زال محتدما في العالم. في مقال نشرته رويترز يقول بيت شرويدر إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والجهات التنظيمية الأخرى منقسمة حول كيفية دمج شركات التكنولوجيا المالية في البنية التحتية للنظام المالي. ويتمحور الخلاف بين الجهات التنظيمية حول كيفية تنظيم عمل تلك الشركات وماهية الأدوات المصرفية الفيدرالية التي سيتم منحها لها. ويبدو أيضا أن المخاوف تتعلق بالنمو السريع لقطاع التكنولوجيا مع تركيز الشركات العاملة بالقطاع على النمو السريع بغض النظر عن إدارة المخاطر والمعرفة التنظيمية.

السؤال الأساسي (بناء على التجربة الأمريكية) هل يمكن أن تخضع "البنوك الصغيرة" إلى اشتراطات تنظيمية مخففة؟ يقول شرويدر إن كل إجراء تقوم به البنوك تقريبا يخضع لفحص دقيق وعديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، في حين أن يرى أغلب المروجين للتكنولوجيا أن شركات التكنولوجيا المالية يجب أن تخضع فقط للاشتراطات التنظيمية الأساسية المتعلقة بالسيولة ومكافحة غسيل الأموال.

محادثات أولية بين مصر وإسرائيل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالةبلومبرج إن حكومة بلاده في مفاوضات أولية مع مصر بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بين الدولين، متوقعا أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالخط الجديد حال التوصل إلى اتفاق في مطلع العام المقبل. وأضاف "لم يتم اتخاذ قرار بعد. إنها فقط محادثات أولية". وقد يسمح الخط الجديد بزيادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقلي تمار وليفايثان أكثر من المخطط تصديره حاليا من خلال خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط والمقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويا. ووقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية في فبراير الماضي اتفاقا مع شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.

لماذا الحاجة إلى خط جديد؟ ذكرنا في نوفمبر الماضيأن شبكة الأنابيب الداخلية لإسرائيل تفتقر إلى القدرة المطلوبة لاستيعاب كل كميات الغاز المتعاقد عليها ونقلها من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين إلى مصر. وعلى الرغم من قيام "ديليك" ونوبل"، إلى جانب شركة غاز الشرق المصرية، بشراء 39% من خط أنابيب غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بهدف تصدير الغاز إلى مصر من حقلي تمار وليفايثان عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فإنه لم يتم ربط الحقلين بالخط حتى الآن. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، في حين أنه بموجب اتفاقين منفصلين موقعين في فبراير الماضي بين شركة دولفينوس المصرية وبين التحالف المشغل للحقلين، يلتزم التحالف بتصدير كمية إجمالية تبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا إلى مصر، وبموجب شروط معينة يمكن بيع كميات أكبر حتى من ذلك لشركة دولفينوس. ومن المنتظر أن يصدر الغاز إلى مصر خلال النصف الأول من 2019، من خلال حقل تمار الذي ينتج الغاز منذ وقت طويل، ولكن التصدير قد يتوقف بمجرد بدء الإنتاج من حقل ليفايثان، لعدم تحمل الشبكة الإسرائيلية الكميات المتوقع إنتاجها من الحقلين معا، إلا إذا تم إيجاد حل لمشكلة القدرة التصديرية.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي على هامش اجتماع للمنتدى الأول لغاز شرق المتوسط الذي انطلق الاثنين بالقاهرة وقدمنا له تغطية كاملة في عدد أمس. وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات سابقة "إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى عشر سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره".

قرار جمهوري بمنع سفر كبار المسؤولين في مهام رسمية دون موافقة الرئيس: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيقرارا جمهوريا نشر بالجريدة الرسمية أمس، ينص على أن كبار مسؤولي الدولة لابد من حصولهم على تصريح بالسفر للخارج في مهام رسمية من رئيس الدولة شخصيا. وهذا القرار يطبق على كل من رئيس مجلس الوزراء، نواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل، ووزير الخارجية، كذلك رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية. يتضمن القرار أيضا حصول الوزراء ونوابهم على تصاريح السفر من رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

تعيين رئيس جديد لهيئة التنمية الصناعية: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس تعيين مجدي غازي رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، وقال غازي في تصريحات مقتضبة لجريدة البورصة "إن الهيئة بصدد التوسع في طرح الأراضي الصناعية خلال العام الجاري لتحقيق مستهدفات الوزارة بتطوير 60 مليون متر مربع بحلول 2020، إضافة إلى التوسع في المجمعات الصناعية الحالية". وأضاف غازي أن وزارتي التجارة والصناعة وضعتا خطة طموحة للتوسع في إنشاء 13 منطقة صناعية. جدير بالذكر أن هناك 4 مناطق اكتمل تنفيذها وهي مدينة بدر ومدينة السادات وبورسعيد ومنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية.

أرباح "قطر الوطني الأهلي" تقفز 30% لتسجل 7.2 مليار جنيه في 2018: أعلن بنك قطر الوطني الأهلي ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 30% في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، ليصل إلى 7.2 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.5 مليار جنيه في 2017، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك. وقفزت أيضا عوائد القروض بنسبة 24.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 30.6 مليار جنيه، مقابل 24.6 مليار جنيه في 2017.