رابطة تجار السيارات تطالب "حماية المستهلك" بحمايتها من احتكار الوكلاء لأنشطة الاستيراد

طالبت رابطة تجار السيارات بتدخل جهاز حماية المستهلك من أجل التصدي لما أسمته احتكار الوكلاء لنشاط استيراد وتجارة طرازات السيارات الأوروبية، وفقا لما جاء بجريدةالمال. وقالت الرابطة إنه ينبغي على الجهاز التدخل لدعم ما أسمته السوق الموازية أي استيراد السيارات بواسطة التجار، وذلك من خلال الحد من الإجراءات الرامية إلى حماية الوكلاء والمتخذة من جانب مصلحة الجمارك، والقائمة على التمييز بين المستوردين من التجار والوكلاء فيما يتعلق بالحصول على الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ. وأوضحت أن تلك الإعفاءات أدت إلى احتكار بعض الوكلاء لنشاط استيراد وتجارة العديد من الطرازات نتيجة عدم قدرة التجار على الاستيراد. ويأتي هذابعد يومين من بدء تخفيض التعريفة الجمركية على واردات مصر من السيارات الأوروبية إلى صفر بالمائة، إعمالا باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مباحثات بين الحكومة و6 شركات دولية لتصنيع سياراتها محليا

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة، إن هناك مباحثات مع مالا يقل عن ست من شركات تصنيع السيارات العالمية من أجل إنشاء مصانع لها بالسوق المحلية. وأشار إلى أنه سيتم منح الموافقة للمستثمرين الجادين شريطة أن يستهدف تصنيع مالا يقل عن 50 ألف سيارة سنويا كدليل على استهدافه للتصدير انطلاقا من السوق المحلية. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة تتجه إلى تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا فيما يتعلق بصناعة السيارات عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زادت معدلات تصديرها للأسواق الخارجية. وألمح نصار كذلك إلى إلغاء استراتيجية صناعة السيارات التي كانت تهدف إلى تطوير صناعة السيارات عن طريق منح محفزات لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي.