البرلمان يوافق على مواد مشروع قانون "علاوات الموظفين"

البرلمان يوافق على مواد مشروع قانون "علاوات الموظفين"ويحيله إلى مجلس الدولة: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته. وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه مبدئيا لجنة القوى العاملة بالبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل تطبيقا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية. ويمنح مشروع القانون أيضا علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ووفقا لمشروع القانون يمنح العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويستفيد منه كذلك من يعين بعد هذا التاريخ