طالبت وزارة الزراعة مجلس الوزراء بدراسة المقترحات المقدمة من نقابات الفلاحين وجمعيتي منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، لتقليص واردات البلاد من السكر الخام، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن مصادر في الوزارة. وتتضمن المقترحات فرض رسوم حماية على واردات السكر، ووضع قيود على الكميات المستوردة. ويأتي ذلك بهدف حماية السوق المحلية وإنتاج المحاصيل السكرية، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها المنتجون المحليون في ضوء زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وأعلن وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت الشهر الماضي أن محصول السكر سجل رقما قياسيا خلال الموسم الحالي بلغ 2.48 مليون طن، بزيادة قدرها 320500 طن مقارنة بالموسم السابق..