تعرف على التشكيل الحكومي الجديد: بعد أسابيع من التكهنات حول التغيير الوزاري المتوقع على نطاق واسع، شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس حكومة جديدة بعد الحصول على موافقة مجلس النواب. شهد التغيير عددا من الوجوه الجديدة في مجلس الوزراء وإعادة هيكلة عدد من الحقائب الوزارية، مما يجعله أكبر تغيير وزاري منذ تشكيل مدبولي لحكومته الأولىفي يونيو عام 2018. وأدى مجلس الوزراء اليمين الدستورية بعد موافقة مجلس النواب. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية البناء على ما أنجزه الوزراء السابقون واستكمال وتنفيذ خططهم، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة. كما شدد الرئيس على أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، اعتمادا على على حلول ومبادرات مبتكرة خارج الأطر التقليدية، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

ما هي الوزارات التي شهدت تغييرات؟ يوجد الآن ستة وجوه جديدة حول طاولة مجلس الوزراء وأربعة وزراء تغيرت أو شهدت حقائبهم الوزارية تعديلات.

• رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تولي مسؤولية الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري، إذ أصبح مدبولي أيضا الوزير المختص لشؤون الاستثمار والوزير المختص لشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه كرئيس لمجلس الوزراء. وكانت حقيبة الإصلاح الإداري جزءا من وزارة التخطيط قبل هذا التعديل.

• حقيبة التعاون الدولي جرى فصلها عن الاستثمار لتصبح وزارة بذاتها تتولاها الوزيرة رانيا المشاط.

• ومرة أخرى أصبح لدينا وزارة للإعلام، بعد إلغائها منذ عدة أعوام، ويتولاها الوزير أسامة هيكل. ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه “الحرب على الشائعات” من أولويات مجلس النواب.

• دمج وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة يتولاها وزير الآثار الحالي خالد العناني.

• تغيير اسم وزارة التخطيط لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة هالة السعيد.
• انتقل وزير شؤون المجالس النيابية عمر مروان ليتولى وزارة العدل.
• أصبح المستشار علاء فؤاد الوزير الجديد لشؤون المجالس النيابية.
• تولت نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عمرو نصار.

والآن، دون مزيد من التأخير، نقدم إليكم نبذة عن الوجوه الجديدة بمجلس الوزراء:

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: تولت نيفين جامع حقيبة التجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عمرو نصار. كان آخر المناصب التي شغلتها جامع منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2017، وكانت مهمتها الأساسية هي توفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تولت جامع منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. ستواجه جامع تحديات مستمرة تتمثل في إتاحة الأراضي المناسبة للاستثمارات الصناعية، إلى جانب العمل على القضايا طويلة الأجل مثل الترويج للصادرات ودعم الصادرات فضلا عن تكاليف المرافق. وقالت جامع فى أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية، إن خطة عمل الوزارة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية على رأسها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي لتقليص حجم الواردات وإحلالها بمنتجات محلية الصنع، مما يسهم فى إصلاح العجز فى الميزان التجاري، فضلا عن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإنشاء 13 مجمعا صناعيا تضم نحو 4500 مصنع لتعزيز إنتاجية القطاع الصناعي، وفقا لصحيفة البورصة. ومن المحتمل أن يؤدي تواجد جامع بمجلس الوزراء إلى صدور استراتيجية لصناعة السيارات. يمكن معرفة المزيد عن الوزيرة الجديدة وسيرتها الذاتية عبرتقرير جريدة المال.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: تلك الوزارة تعد ترقية داخلية، إذ شغلت القباج منصب نائب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي التي انتقلت للعمل بمنصبوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات. وشغلت القباج منصب مساعد والي قبل الترقي لمنصب نائبها في عام 2018، إذ ساعدت حينها في تشكيل وإدارة برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي. وتتضمن قائمة أعمال القباج الدفع نحو تفعيلقانون الدعم النقدي الموحد الجديد، والذي يلزم الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة للدعم. يمكنكم كذلك الاطلاع على سيرتها الذاتية على موقع بوابة الأهرام.

السيد القصير وزير الزراعة: ينضم القصير إلى الحكومة وزيرا للزراعة بعد 39 عاما من العمل المصرفي وتدرج في المناصب المصرفية حتى شغل منصب رئيس البنك الزراعي المصري (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا) منذ عام 2016 وحتى توليه الوزارة. كما شغل منصب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري عام 2011. ويتولى القصير وزارة الزراعة خلفا لعز الدين أبو ستيت. وتعهد القصير في أولى تصريحاته أن وزارته “لن تكون وزارة تصريحات فقط”، دون تحديد سياسات بعينها ينتوي انتهاجها، حسبما أوردت جريدة المال. يمكن أيضا الاطلاع على المزيد حول الوزير الجديد على موقع بوابة الأهرام.

أسامة هيكل وزير الإعلام: تولى هيكل حقيبة وزارة الإعلام التي سبق وأن تولاها في الفترة من يوليو 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام، وكان قبلها يشغل رئاسة تحرير صحيفة الوفد. وقبل تعيينه وزيرا للمرة الثانية ترأس هيكل مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان هيكل أيضا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث تقدم أمس باستقالته من عضوية البرلمان، بعد موافقته على منصبه الجديد. للاطلاع على سيرته الذاتية كاملة من هنا.

محمد منار عنبة وزير الطيران المدني: قبل تعيينه وزيرا خلفا للفريق يونس المصري، ترأس الطيار والمفتش بسلطة الطيران المدني محمد منار عنبة رئاسة أكاديمية التدريب بمصر للطيران خلال الفترة من 2013 وحتى 2017. كما شغل عنبة منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وذلك بعد أن شغل منصب مدير عام السلامة والجودة بالخطوط الجوية لمصر للطيران من عام 2004 وحتى عام 2006. لقراءة سيرته الذاتية كاملة من هنا.

علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: شغل فؤاد قبل تعيينه وزيرا منصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017، وأشرف خلال تلك الفترة على انتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية. ويأتي تعيين فؤاد في الوقت الذي يناقش مجلس النواب فيه قانون الإدارة المحلية الذي ينظم انتخابات المحليات، كما أنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات لمجلس الشيوخ، وفقا للتعديلات الدستورية الصادرة عام 2018. وتولى فؤاد وزارة شؤون المجالس النيابية خلفا لعمر مروان الذي تولى بدوره وزارة العدل خلفا لحسام عبد الرحيم. للاطلاع على السيرة الذاتية لعلاء فؤاد من هنا.

هل يشير الهيكل الجديد للحكومة إلى تحول في سياستها؟ بخلاف ما حدث من تغيير لمسمى بعض الوزارات والتبديل بين الحقائب الوزارية، فإن التغيير الأبرز هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتولي شؤون الاستثمار وأيضا شؤون الإصلاح الإداري، وهو ما يوحي بأن ملف الاستثمار جرى تصعيده إلى أعلى المستويات. وقال مدبولي، في أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية إن انضمام هيئة الاستثمار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت إشرافه يرجع لتشابك ملفات كل منهما مع عدة جهات ويهدف لدفع عجلة العمل بهما.

وتشير التوقعات إلى استقرار سياسات الدولة، وأن تواصل الحكومة برامجها وأجندتها الاقتصادية، والتي من بينها ما يلي:

• استقرار السياسة الضريبية: واصلت وزارة المالية التأكيد منذ العام الماضي على أن السياسة الضريبية في مصر ستبقى مستقرة بشكل أساسي حتى في الوقت الذي تتطلع فيه الوزارة إلى القضاء على الروتين مع إعادة صياغة قانون الضرائب على نطاق واسع. ومن المتوقع حدوث تغييرات لكل شيء بدءا من قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية – حتى المساهمة التكافلية التي فرضت مؤخرا على الشركات لدعم التأمين الصحي الشامل قد تخضع للتعديل. كما أن هناك تغييرات على كيفية تمويل نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات.
• برنامج الطروحات الحكومية: لم يشهد البرنامج والذي يشمل بيع أسهم إضافية في شركات مدرجة بالفعل مملوكة للدولة وطرح أسهم شركات جديدة أي تقدم منذ طرح حصة قدرها 4.5% في الشركة الشرقية للدخان في مارس الماضي. ومع إتمام اكتتاب شركة أرامكو السعودية، من المتوقع استئناف البرنامج مطلع عام 2020، من خلال إطلاق حملة ترويجية للطرح العام الأولي لبنك القاهرة، في حال سمحت ظروف السوق العالمية.
• زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: من أحد الحقائق المخيبة للآمال فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي لم يصل أبدا إلى مستوى الـ 10 مليارات دولار الذي كان مستهدفا في عام 2016. وفي حين أن السوق المحلية جذبت تدفقات في الاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر، كما ازدادت أنشطة الاندماجات والاستحواذات في 2019، لكن السوق المحلية لم تشهد بعد استثمارات كبيرة من مستثمرين استراتيجيين عالميين.
• زيادة الصادرات: اتسع العجز في الميزان التجاري غير النفطي خلال العام المالي 2019/2018 بنسبة 13.4% ليصل إلى 38 مليار دولار، وذلك جراء تراجع الصادرات وزيادة الواردات، وهو ما أرجعه البنك المركزي جزئيا إلى التحسن في النشاط الاقتصادي، ولكن هذا الأمر يتعارض مع مساعي الحكومة لزيادة الصادرات. وشهد البرنامج الرئيسي للحكومة لهذا الغرض، وهو صندوق دعم الصادرات، إخفاقات ترجع إلى حد كبير إلى التأخير في سداد المساندة التصديرية. وهناك مشكلات أخرى على هذا الصعيد، والتي تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك السياسات الخاصة بالصناعات الرئيسية (مثل صناعة السيارات) وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق للأغراض الصناعية.
• الشمول المالي: في حين أن البنك المركزي أحرز تقدما ملحوظا في هذا المجال من خلال وضع لوائح جديدة للقطاع المصرفي وإطلاق بطاقة ميزة للمدفوعات الحكومية، كان البرنامج الحكومي الأبرز هو مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقرته لجنة برلمانية الأسبوع الماضي. ويعد الاقتصاد الموازي في مصر في حجم الاقتصاد الرسمي، ولهذا فإن إصلاح هذا الوضع يحتاج إلى المزيد من جهود توسيع القاعدة الضريبية، عوضا عن المطالبة بالمزيد ممن يدفعون بالفعل.
• وعلى الجانب الاجتماعي، جاءت التعديلات الوزارية بمديرة برنامج “تكافل وكرامة” في وزارة التضامن الاجتماعي، لمواصلة التركيز على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والإبقاء على وزراء التموين والتعليم والصحة، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات ناجحة مثل “100 مليون صحة”، إلى جانب إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا بداية من محافظة بورسعيد. وفي وزارة التموين يتواصل برنامج تنقية البطاقات التموينية لقصر الدعم على المستحقين، أما على صعيد التعليم فجرى استحداث منظومة تعليم جديدة تبتعد عن التلقين وتعتمد على تنمية المهارات.

هيرميس وجي بي أوتو تتفقان على الاستحواذ على حصة حاكمة بطوكيو مارين مصر: وقع تحالف يضم المجموعة المالية هيرميس فاينانس الذراع الاستثمارية للمجموعة المالية هيرميس، وجي بي كابيتال التابعة لشركة جي بي أوتو، اتفاقا نهائيا للاستحواذ على حصة أغلبية قدرها 75% من شركةطوكيو مارين مصر فاملي تكافل التابعة للشركة اليابانية طوكيو مارين القابضة لتأمينات الحياة، مقابل 84.75 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن المجموعة المالية هيرميس. وبموجب الاتفاق الموقع، ستقتسم الشركتان الحصة المذكورة بواقع 37.5% لكل منهما. ولا يزال الاتفاق، الذي جرى الانتهاء منه مع طوكيو مارين أمس، في انتظار الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة.

إمكانات واعدة لاختراق سوق ضعيفة التغطية: نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو رؤوف غبور، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض، قولهما إن سوق التأمين على الحياة في مصر “غير مستغلة” و”غير متغلغلة” وتزخر اليوم بمقومات النمو الواعدة التي تنتظر من يوظفها بالشكل الأمثل. وأضاف البيان “تجلب الشركتان إمكانات فريدة من نوعها في سوق التأمين مع الاستفادة من قوتها السوقية وخبرتها الواسعة سواء بشكل فردي أو كشركاء في مجال التمويل العقاري”.

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يستحوذ على حصة قدرها 20% من إنفينتي سولار: استحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على حصة قدرها 20% من أسهم شركة إنفينتي سولار، التابعة لإنفينتي للاستثمار، في صفقة بقيمة 60 مليون دولار، وفقا لصحيفة المال. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقربة لم تسمها، أن الصفقة تمت في صورة زيادة رأس مال لـ “إنفينتي سولار” بقيمة 60 مليون دولار يتحملها البنك الأوروبي للمساهمة في دعم مشروعاتها المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأعلن البنك الأوروبي في أكتوبر الماضي عن نيته ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار في شركة إنفينتي سولار من أجل تطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة. وتمتلك إنفينتي حاليا 6 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميجاوات، في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروع في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 50 ميجاوات في المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية، و3 مشاريع بقدرة 150 ميجاوات في المرحلة الثانية، ومشروع آخر في محافظة أسوان.

وزير المالية ينفي طرح شركات حكومية في البورصة خلال يناير: قال وزير المالية محمد معيط، إنه لن يجري استئناف برنامج الطروحات العامة في البورصة خلال شهر يناير المقبل، وذلك في تصريح لصحيفة المال أمس. وتوقع معيط استئناف برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية “في أقرب وقت”، مستبعدا طرح أي شركة خلال الشهر المقبل. ولم يوضح معيط ما إذا كان يقصد الطروحات العامة الأولية لشركات حكومية غير مدرجة بعد بالبورصة، أم طرح حصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل.

ما يمكن توقعه: طرح قريب لحصص إضافية في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات الجاهزتين للانطلاق في البورصة، إضافةلشركة مصر الجديدة للإسكان التعمير التي ستطرح ما بين 22-25% خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة لبيع نسبة 10% لمستثمر استراتيجي سيحصل على حق المشاركة في الإدارة، حسبما ذكر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق. وبالنسبة للطروحات العامة الأولية، يبدو أن بنك القاهرة ومنصة “إي فاينانس” للدفع الإلكتروني هما الأقرب للإطلاق في البورصة. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن حجم وتوقيت هذه الاكتتابات، وطبقا للمعلومات المتوفرة يمكن أن تطرح شركتيأبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات حصصا تصل إلى 20% بينما قد يتم طرح 30-40% من بنك القاهرة.

“فاين” تستهدف الطرح في البورصة خلال 2023: تتجه مجموعة فاين الصحية القابضة لطرح حصة من شركتها التابعة في السوق المحلية بالبورصة المصرية خلال عام 2023، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة جيمس مايكل لافيرتي نقلتها جريدة المصري اليوم أمس. ولم يكشف لافيرتي عن المزيد من التفاصيل بخصوص الطرح المزمع، واكتفى بالتركيز خلال مؤتمر صحفي على خطة الشركة، التي أعلنتهاالأسبوع الماضي، للتوسع في أنشطتها في مصر باستثمار 35 مليون دولار خلال العام المقبل لزيادة الإنتاج. وأنشأت فاين، التي تمتلك الحصة الأكبر فيها عائلة النقل الأردنية، مصنعها الأول في مصر بمدينة السادس من أكتوبر عام 1990.

هيرميس تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى: تعتزم المجموعة المالية هيرميس إصدار صكوك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمجرد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التي تقدمت للحصول عليه من هيئة الرقابة المالية،وفق ما ذكرته جريدة المال أمس. إذا وافقت “الرقابة المالية” على منح الشركة الترخيص ستكون هيرميس بذلك الشركة الثانية للتصكيك بالسوق المحلية بعد شركة ثروة كابيتال، والتي حصلت على أول رخصة لإصدار الصكوك في السوق في وقت سابق من العام الجاري.

شراكة بين “منصور” و”تي بي إس” لتأسيس شركة أغذية بـ 150 مليون جنيه: دخلت مجموعة منصور جروب القابضة، المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، في شراكة مع مجموعة ذا بيكري شوب للمخبوزات (تي بي إس)، التابعة لمجموعة إنترو جروب المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس ونجله أيمن، وذلك لتأسيس شركة جديدة لإنتاج الأغذية برأس مال 150 مليون جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة أمس. وستبدأ الشركة الجديدة بإقامة مصنع للمخبوزات لمجموعة مطاعم تي بي إس البالغ عددها 25 فرعا. ولم تفصح المصادر عن تكلفة إنشاء المصنع. ومن المقرر أن تقوم الشركة أيضا بإطلاق عدة مشروعات في مجال الأغذية والمشروبات. كانت شركة إنترو جروب استحوذت في أغسطس 2017 على نحو 50% من أسهم شركة تي بي إس للمخبوزات وسلسلة “فور فات ليديز”. وكان رأس مال تي بي إس آنذاك يبلغ 50 مليون جنيه.

مجموعة إنتركونتننتال تعتزم زيادة فنادقها في مصر: تعتزم مجموعةفنادق إنتركونتننتال، التي تمتلك سلسلة كراون بلازا وإنتركونتننتال وهوليداي إن، زيادة عدد الفنادق التي تشغلها وتديرها في شرم الشيخ والغردقة والعاصمة الإدارية بمصر، حسبما صرح نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ماتيو تريبولون، لموقع ذا ناشيونال. وقال تريبولون “نرى نموا متزايدا في مصر خاصة في منتجعات البحر الأحمر، لقد استقر السوق بشدة.. بعد بداية صعبة”. وتعتزم المجموعة، المدرجة في بورصتي لندن ونيويورك، وتدير 91 فندقا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، افتتاح 48 فندقا جديدا خلال الـ 3-5 سنوات المقبلة من بينها أول فنادقها في تونس.

الشركات الإيطالية تضاعف استثماراتها في مصر العام المقبل إلى 3.2 مليار يورو: توقع رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، جوزيبي رومانو، أن ترتفع الاستثمارات الإيطالية في مصر إلى 3.2 مليار يورو العام المقبل مقارنة بـ 1.6 مليار يورو حاليا، وفق ما نقلته صحيفةديلي نيوز إيجيبت. وأوضح رومانو أن الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية خلال 2020 ستتركز في قطاعات البنوك والزراعة والصناعة واللوجستيات.

وفي سياق متصل، وقعت وزارة التموين 9 مذكرات تفاهم مع الكونفدرالية الإيطالية لتطوير سبل التعاون في مجالات التجارة والمناطق اللوجستية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ستصل أولى شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر منتصف يناير المقبل، وفق ما قاله مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر لرويترز. وفي وقت لاحق من يوم أمس، نقلت الوكالة تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لراديو الجيش الإسرائيلي، مفادها أن صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر “ستبدأ في منتصف الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك”. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبدء تصدير الغاز لمصر يوم الجمعة بعد رفع محكمة القدس الجزئية حظرا مؤقتا استمر لأيام على إنتاج الغاز من حقل ليفايثان البحري بسبب مخاوف بيئية. ومع بدء الإنتاج في الحقل من المتوقع أن يبدأ وصول الغاز إلى مصر في 2020 طبقا للاتفاقية التي وقعت في 2018 بين شركة دولفينوس القابضة المصرية، وشركتي نوبل إنرجي وديليك المشغلتين لحقول الغاز الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تتلقى مصر ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بموجب الصفقة التي بلغت قيمتها عند التوقيع 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات. وفي أكتوبر الماضي جرى تعديل الصفقة لترتفع قيمتها إلى 19.5 مليار دولار ولمدة 14 عاما. ومن المقرر أن تبلغ الشحنات 2.1 مليار متر مكعب سنويا في أول 3 سنوات ثم تزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب في السنوات اللاحقة.

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية مجددا بعد خلافات واسعة: قرر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد إرجاء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى جلسة أخرى، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وشهدت الجلسة خلافات واسعة بين رئيس المجلس علي عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية حول التشريع، في حين تمسك عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة المستقلين بمناقشة مشروع القانون، باعتباره استحقاق دستوري. وينظم مشروع القانون الذي واجه تأخيرات عدة عملية إجراء الانتخابات المحلية، وإضفاء الطابع اللامركزي على المجالس المحلية. ويعمل المسؤولون الحكوميون المحليون على إدارة شؤون المحليات منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن أمله بإجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

سعيا للحد من النمو السكاني.. “اقتراحات البرلمان” تقر مشروع قانون يمنح حوافز للأسر المكونة من 3 أو 4 أفراد: صدقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب أمس على مشروع قانون يهدف لضبط النمو السكاني في البلاد من خلال منح حوافز ومزايا للأسر المكونة من 3 أو 4 أفراد، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس إن مشروع القانون المقدم منه والذي يتكون من 14 مادة، لن يتضمن أي عقوبات بل حوافز في التعليم أو الدعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين كحد أقصى، دون أي تفاصيل أخرى حول بنود التشريع الجديد، والذي أعلن عنه أول مرة فيديسمبر من العام الماضي.

وعلى الرغم من نجاح حملات تنظيم الأسرة التي أطلقتها الحكومة في تسعينات القرن الماضي، وتباطؤ النمو السكاني من 3.5% سنويا في منتصف السبعينيات إلى 1.7% في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلى أنه ارتفع مجددا إلى 2.11% في عام 2011 وظل يدور حول مستوى 2% في عام 2016. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في سبتمبر الماضي إن التعداد السكاني بالبلاد قد يتجاوز 130 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية المستدامة. وأطلقت الحكومة العام الماضي حملة باسم “اتنين كفاية” بتكلفة 19 مليون دولار، لرفع الوعي بالتكلفة الاقتصادية المرتفعة لزيادة الإنجاب. ومع ذلك، فإن البعض يرى أن تلك الحملات تفشل في معالجة الدوافع الثقافية والاقتصادية التي تجعل الكثير من المصريين حريصين على تكوين أسر كبيرة.

حازم موسى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثروة كابيتال، يتحدث حول تنامي أعداد الشركات الناشئة العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وكذلك عن شركته عقب الطرح العام الأولي: البداية كانت مع شركة كونتكت لتمويل السيارات عام 2001، ثم شرعت ثروة كابيتال في التوسع في عملياتها لتشمل كافة جوانب التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك تمويل السلع المعمرة، والأثاث المنزلي، والتمويل العقاري والشركات الصغيرة، ومؤخرا التأمين على الحياة والتأمين العام. كما ابتكرت الشركة فكرة طروحات سندات التوريق في مصر. وتحدث موسى معنا حول جمع الأموال لصالح الشركات قبل أن يظهر رأسمال المخاطر في مصر. تحدث موسى أيضا حول وضع شركة ثروة كابيتال بعد طرح أسهمها في البورصة، والذي شهد بعض الجدل حول الاكتتاب العام الذي جرى في 2018، وأيضا حول معارضته للإدارة المصغرة مع مواصلة التطورات الخاصة بشركته.

** يمكنكم الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع (وقت التشغيل 32:21 دقيقة) عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر أبل بودكاست أو جوجل بودكاست.

في حال فاتتكم أي حلقة من الموسم الأول من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It، فإليكم تذكير بأسماء ضيوفنا السابقين:

• فاطمة غالي مصممة المجوهرات والحلي المصرية والعضو المنتدب لمؤسسة عزة فهمي.
• كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس.
• الزوجان كريم الصاحي وعبير السيسي، مؤسسا شركة “إلفز” الناشئة.
• جلال أبو غزالة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جورميه إيجيبت.

تصحيح: نشرنا أمس في بيان نتائج أعمال شركة القلعة القابضة في الربع الثالث من 2019 أن الطاقة الإنتاجية لمشروع الشركة المصرية للتكرير التابع لها بلغ 85%، والصحيح أنه يبلغ حاليا 100%. وقد قمنا بتحديث الخبر على موقعنا الإلكتروني.