ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي ليبلغ 165.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023/2022، من 162.9 مليار دولار في الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي. على أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2022/2021 حينما بلغ 157.8 مليار دولار.

تعرض مركز مصر الخارجي لضغوط كبيرة على خلفية قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق المال العالمية. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ العام الماضي. زاد الدين الخارجي للبلاد بمقدار أربع مرات خلال العقد الماضي إذ كثفت البلاد الاقتراض من المؤسسات متعددة الأطراف ولجأت إلى أسواق الدين الدولية لجمع الأموال بوتيرة متزايدة.

صناع السياسات يحاولون إبطاء الزيادة: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في يونيو الماضي إن الحكومة ستتوقف عن الحصول على قروض إلا بشروط ميسرة ولأهداف تنموية طويلة الأجل.