تقرير: “المالية” تدعو بنوكا محلية ودولية للمنافسة على دور استشاري في صفقة بنك الإسكندرية

دعت وزارة المالية بنوكا محلية ودولية للمنافسة على دور استشاري في صفقة بيع حصة الدولة البالغة 20% في بنك الإسكندرية، وفق ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين أمس الثلاثاء.

كان وزير المالية محمد معيط قد قال في مارس الماضي إنالحكومة تدرس التخارج من حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية، لتضاف تلك الحصة إلى قائمة طويلة من الأصول المملوكة للدولة التي تسعى الحكومة لبيعها في إطار برنامج الطروحات العامة. وفي فبراير، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية – التي تمتلك 80% من بنك الإسكندرية – تجري محادثات مع الحكومة لشراء حصتها في البنك. وكانت المجموعة المصرفية الإيطالية قد استحوذت في عام 2006 على حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية، الذي كان مملوكا بالكامل للدولة آنذاك، مقابل نحو 1.6 مليار دولار. وأشارت البورصة المصرية أيضا إلى أن بنك الإسكندرية كان في طور الإعداد لطرح عام أولي محتمل في مطلع العام.

هناك عقبة واحدة فقط أمام إتمام الصفقة: تنتظر عملية الاستحواذ قرار محكمة مصرية في دعوى بطلان ضد قضية تتعلق ببيع بنك الإسكندرية في 2006 لمجموعة إنتيسا، وفق ما قالته مصادر لرويترز في فبراير.

الصفقة قد تمهد الطريق أمام الحكومة لبيع حصصها في ثلاثة بنوك أخرى مملوكة للدولة: تسعى الحكومة أيضا إلى التخارج من حصصها في بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد. وتفضل الحكومة دخول شركاء استراتيجيين في هيكل ملكية قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وفق ما ذكره مسؤولون في وقت سابق. ويستعد بنك الاستثمار سي آي كابيتال وبنك باركليز – المستشاران الماليان لصفقة البنك المتحد – لبدء جولة ترويجية للصفقة، ويستهدفان دولا خليجية مثل الكويت وقطر وعمان والإمارات كمشترين محتملين، وفق ما ذكرته تقارير في وقت سابق من الشهر الحالي. ويأتي هذا بعد توقف المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بسبب الخلاف حول كيفية تقييم البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.

تسعى الحكومة إلى جمع ملياري دولار من بيع أصول مملوكة للدولة قبل نهاية هذا الشهر. وقد جمعت نحو 153 مليون دولار فقط حتى الآن من خلال بيع حصتها في شركة باكين وحصة 10% في الشركة المصرية للاتصالات.