لجذب المزيد من العملة الأجنبية..”النواب” يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الجنسية المصرية: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على تعديلات قانون الجنسية المصرية، والتي من شأنها أن تسهل حصول الأجانب على الجنسية.

يمكن أن تساعد التعديلات في جذب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها: تسمح التعديلات للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية عن طريق شراء العقارات أو الاستثمار مباشرة في المشاريع المحلية أو إيداع أموال لدى البنك المركزي. ويأتي هذا في الوقت الذي أدى فيه نقص العملة الأجنبية إلى عرقلة الواردات إلى البلاد وارتفاع التضخم.

التفاصيل: سيكون بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية المصرية عند القيام بأي مما يلي:

  • شراء أصول لا تقل قيمتها عن 300 ألف دولار باستخدام دولار من الخارج؛
  • إنشاء مشروع استثماري فردي أو مشترك باستثمارات 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة؛
  • إيداع مبلغ قدره 500 ألف دولار قابل للاسترداد في أحد البنوك المصرية أو إيداع 250 ألف دولار غير قابل للاسترداد في خزينة الدولة.

لم يصوت كل النواب لصالح التعديلات: أعرب بعض نواب المعارضة عن تحفظات لديهم تجاه التعديلات، قائلين إنه يجب منح الأجانب الذين يستثمرون في البلاد إقامة دائمة على الأكثر. وقالت النائبة مها عبد الناصر، المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هذه التعديلات ستكون مجرد “حبر على ورق” وستنتهي بالفشل، مثلها كقانون استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، الذي حقق إيرادات متواضعة للغاية من العملات الأجنبي.

وحققت مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج 385 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر، ما يقل كثيرا عن الهدف الطموح الذي حددته وزارة المالية والذي يبلغ 2.5 مليار دولار.

لكن المطورين متفائلون: يرى المطورون العقاريون وغيرهم من أصحاب المصلحة، الذين تحدثت إليهم إنتربرايز، أن هذه التعديلات تمثل طفرة في “تصدير العقار”، أي شراء الأجانب للعقارات والأراضي في مصر، كما تمثل فرصة واضحة للقطاع للبدء في تعويض بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة وسط الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

أيضا – تعديلات للمساواة بين الجنسين في منح الجنسية: ستسمح التعديلات على قانون الجنسية أيضا للأجانب المولودين في مصر لأمهات أجنبيات من بلدان عربية أو إسلامية – مولودات في مصر أو اكتسبن الجنسية المصرية – بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد. وهو امتياز لا يحصل عليه حاليا سوى المولودين لآباء أجانب بنفس الاشتراطات.

الخطوة التالية: ستطرح التعديلات للتصويت النهائي بمجلس النواب قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

كما أقر المجلس ما يلي:

وبدأ مجلس النواب عطلة عيد الفطر، على أن يعاود جلساته يوم الأحد، 30 أبريل.