"المالية" تؤكد أن مبادرة التمويل منخفضة العائد لن تتأثر برفع أسعار الفائدة: ستواصل وزارة المالية تقديم قروض بسعر فائدة مدعوم 11% للشركات العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس الأحد. ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد.

كم ستتكلف؟ستتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويا لتغطية الفرق بين أسعار الفائدة السائدة والسعر المدعوم، وفقا للبيان. كان من المتوقع في البداية أن تكلف المبادرة، التي ستشهد تقديم وزارة المالية قروض بنحو 150 مليار جنيه، الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه.

المبادرة تستهدف تعزيز الصادرات: تهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة على زيادة الصادرات - إضافة إلى تغطية الطلب المحلي والحد من الواردات - من خلال تزويدهم بالسيولة اللازمة لتعزيز الإنتاج، بحسب البيان. وتسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه بحلول منتصف العقد الحالي.

كانت الحكومة قد أطلقت المبادرة الجديدة العام الماضي بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد ونقل تبعيتها إلى جهات حكومية، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي لتوفير حزمة إنقاذ جديدة للبلاد.

العلامات: