"القابضة للتشييد" تنهي نزاعها مع "النيل لحليج الأقطان"

تسوية النزاع حول "النيل لحليج الأقطان" رسميا: وقعت شركة إيمكس إنترناشيونال، المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان، والشركة القابضة للتشييد والتعمير اتفاقية تسوية لنزاعهما الذي دام 12 عاما حول ملكية الشركة التي كانت مملوكة للدولة في السابق، وفقا للبيانالصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام.

ستدفع شركة إيمكس إنترناشيونال تعويضا قدره 231 مليون جنيه إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بموجب اتفاقية التسوية، التي توسطت فيهااللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في عام 2020.

استمر النزاع حول ملكية الشركة لأكثر من عقد من الزمان، والذي نشأ عقب صدور حكم قضائي في عام 2011 بإلغاء بيع الشركة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى مستثمرين من القطاع الخاص، بدعوى أن الشركة كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن على الحكم في عام 2013. واستحوذت إيميكس إنترناشيونال على 94%من الشركة التي كانت مدرجة بالبورصة المصرية في عام 2020، لتصبح شركة ذات ملكية خاصة.

رسائل طمأنة من الحكومة للمستثمرين: وفي تعليقه على التوقيع على الاتفاقية، قال وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت في البيان إن "الدولة حريصة على دعم الاستثمار". وتوصلت الحكومة العام الماضي إلى اتفاقيات لتسوية عدد من المنازعات - بما في ذلك النزاع مع شركة فيوتشر بايب الهولندية وشركة تكنيمونت الإيطالية، بينما تتطلع إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قررت قضت في يناير بتأييد قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي يحظر رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط عمليات بيع الأصول، وهو ما يمنح المزيد من الراحة للمستثمرين.

يعد تحسن ثقة المستثمرين عاملا أساسيا في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى جذب 40 مليار دولار من الاستثمار الخاص بحلول عام 2026 من خلال الطروحات العامة للشركات، وطرح حصص أمام المستثمرين الاستراتيجيين، والتوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

في سياق متصل - أصبح للقطاع الخاص دورا أكبر في تسوية المنازعات. ستضم اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية وآخر عن اتحاد الغرف التجارية المصرية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وسينضم العضوان الجديدان إلى وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة والصناعة ورئيس اللجنة وزير العدل عمر مروان، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.