دعت دراسة أعدها خبراء في صناعة الحديد والصلب إلى نقل تبعية شركة الحديد والصلب المصرية من وزارة قطاع الأعمال العام إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أو وزارة الإنتاج الحربي لإنقاذها من "انهيار محتمل"، حسبما نقل موقع مصراوي. وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبراء لوزارة الإنتاج الحربي أن ذلك سيضمن "الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية"، كما اقترحت الدراسة نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين. ورفضت الدراسة قرار فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، والذي وافق عليه مساهمو الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، لأنه سيحرم الشركة من مصادر خاماتها. وأضافت الدراسة أن اللجنة الحكومية التي قررت ذلك "لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي أجبرت عليها الشركة".