بعد موافقة مبدئية من “المركزي” .. فوري يستعد للتعاقد من بنك حكومي لإتاحة حوالات المصريين بالخارج لحظيا: وافق البنك المركزي مبدئيا على تعاقد أحد البنوك الحكومية مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك لإتاحة تحويل الأموال لحظيا من المصريين بالخارج، عبر منافذ الشركة، بحسب أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة. ولم يحدد صبري، في تصريحه لجريدة المال، اسم البنك الحكومي. كان العضو المنتدب السابق لـ “فوري” محمد عكاشة صرح في ديسمبر بأن شركته تجري مفاوضات مع مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية لإتاحة خدمة الحوالات البنكية للمصريين المقيمين بدول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت كمرحلة أولى. وتتضمن قائمة البنوك مصارف محلية منها الأهلي المصري والإسكندرية والقاهرة، إضافة إلى بنوك إماراتية مثل أبو ظبي الإسلامي ودبي.

هل تتعاون “فوري” مع البنك الأهلي المصري لتقديم الخدمة؟ عمل البنك الأكبر في البلاد مؤخرا على تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، عبر توقيع اتفاقية تعاون في فبراير الماضيمع شركة ريبل المتخصصة في تقنية البلوك تشين، وذلك من أجل توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج، ليصبح أول بنك في مصر يستخدم تلك التقنية. وتوسع البنك الأهلي أيضا مؤخرا في خدمات منصة الإنترنت البنكي وتطبيق الهواتف الذكية، وشمل ذلك توفير خدمات المدفوعات المختلفة عبر “فوري” ومنصات أخرى (بي دي إف).

وتعد تحويلات المصريين للخارج أحد أبرز نقاط قوة الحساب الجاري للبلاد، إذ ساهمت بشكل رئيسي في تراجع العجز على أساس سنوي خلالالربع الثالث من العام المالي 2020/2019 بنسبة 39.2% ليصل 2.8 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية ومنصات التمويل الجماعي والتأمين في مشروع قانون جديد: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، بعد المشاورات التي أجراها مسؤولو الهيئة مع الهيئات والأطراف ذات الصلة، والتي شملت البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس الأحد. ويغطي مشروع القانون المكون من 34 مادة، والذي انتهت الهيئة من إعداده في يوليو الماضي، عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين. وحظر مشروع القانون على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعي من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لشروط وضحها مشروع القانون. يتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية. ويعاقب مشروع القانون كل من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

“ألتا سمبر كابيتال” للاستثمار المباشر ترفع حصتها في ماكرو القابضة إلى 80%: قالت شركة “ألتا سمبر كابيتال” للاستثمار المباشر، في بيان لهاإنها رفعت حصتها في شركة ماكرو القابضة المالكة لشركة ماكرو فارما إلى 80%، بدلا من 60% في السابق. وقالت الشركة إن الاستثمار الجديد يأتي في ظل الأداء الفائق لشركة ماكرو منذ أول استثمار لها في 2017. وتعمل شركة ألتا سمبر بالتعاون مع شركة “آي دي آي” للأسواق الناشئة، وشركة “مبيو كابيتال بارتنرز” وشركة “كنجزواي كابيتال” المتخصصة في الأسواق المبتدئة، من أجل تنمية نطاق منتجات شركة ماكرو والتوسع في أسواق جديدة.

تعد ألتا سمبر هدفا لعملية الطرح الأولي أو لعمليات الدمج والاستحواذ، وذلك بالنظر إلى أدائها وخلفيتها في مجال الاستثمار المباشر. وكان أحمد راضي، مدير قطاع الاستثمار المباشر بالشركة، صرح في يناير الماضي أن شركة ماكرو فارما للأدوية تعتزم طرح حصة من أسهمها بالبورصة خلال الربع الرابع من 2020 أو الربع الأول من 2021، وذلك من أجل جمع 100 مليون دولار، إلا أن تلك الخطط تأجلت جراء تداعيات فيروس “كوفيد-19”.

المستشارون: قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار لصالح شركة ألتا سمبر في الصفقة.

هل تتخارج مؤسسة التمويل الدولية من حصتها في “الأهلي المتحد”؟ تعتزم مؤسسة التمويل الدولية بيع حصتها البالغة 10% في البنك الأهلي المتحد مصر، ضمن عرض الشراء الاختياري من بنك الأهلي المتحد البحريني للاستحواذ على 14.52% من وحدته في مصر (مكملة لنسبة 100% من أسهم البنك)، وفق ما ذكرته مصادر جريدة البورصة أمس. ورفض ممثل لمؤسسة التمويل الدولية التعليق على الخبر. وكانت مؤسسة التمويل الدولية استحوذت على 10% من “الأهلي المتحد مصر” (بنك الدلتا الدولي سابقا) في عام 2006 مقابل 40 مليون دولار.

وكان البنك الأهلي المتحد البحريني والذي يملك 85.5% من وحدته المصرية، قد تقدم بالعرض الأسبوع الماضي إلى جانب شركة “مصر استراتيجيا”. وجرى تقدير سعر السهم في العرض الذي تعكف هيئة الرقابة المالية على دراسته حاليا، بـ 29.783 جنيه، بإجمالي نحو 1.29 مليار جنيه.

هل الصفقة مقدمة لدخول مؤسسة بيت التمويل الكويتي للسوق المصرية؟ بعد أن شرعت مؤسسة بيت التمويل الكويتي في عملية الاستحواذ على البنك الأهلي البحريني العام الماضي، تحدثت تقارير إخبارية عن إمكانية بيع البنك لوحدته في مصر. وقد أجبرت أزمة “كوفيد-19” المؤسسة الكويتية على تأجيل الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى نحو 8.8 مليار دولار إلى ديسمبر المقبل، وإعادة تقييمها من جديد. ومن غير الواضح حتى الآن هل يعني عرض الشراء المعلن عنه أن البنك لا يسعى للتخارج من مصر، أم يعني أنه يسعى إلى الاستحواذ على كامل الأسهم لتسهيل عملية التخارج لاحقا. وتعتبر الاستحواذات حاليا هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلا من ذلك جعل الباب مفتوحا أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكا مرخصا.

تابعة لـ “سوديك” توقع عقد تسهيل ائتماني بقيمة 2.57 مليار جنيه مع “العربي الأفريقي”: وقعت شركة سوريل للاستثمار العقاري، التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 2.57 مليار جنيه، لتمويل مشروع “فيليت” في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والذي يضم نادي فيليت الرياضي، وفق بيان لسوديك (بي دي إف). ويقع مشروع فيليت السكني على مساحة 301 فدان ويضم فيلات مستقلة وشققا سكنية راقية، وناديا رياضيا سيقوم بإدارته نادي “club S” الذراع الرياضية لشركة سوديك. واعتبر العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف أن حصول الشركة على هذا التسهيل في هذا العام المليء بالتحديات، يعد “شهادة على مصداقيتها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري، وعلى قوة مركزها المالي، كما يؤكد ثقة البنوك المصرية الرائدة في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها”.

منصة إدارة المطاعم السعودية “فودكس” تبدأ نشاطها في مصر: أعلنت شركة فودكس السعودية الناشئة المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية حديثة متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم، أمس عن بدء عملياتها رسميا في السوق المصرية في إطار خطتها للتوسع الإقليمي وذلك بعد أن نجحت في جمع 4 ملايين دولار في جولة استثمارية ثانية في 2019، وفق موقع ومضة. تمكنت فودكس التي تأسست عام 2014، من التعاقد مع 15 شركة بمصر حتى الآن، وتأمل في زيادتها العدد إلى 50 شركة بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما صرح به أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في فودكس. وتابع “مصر هي ثاني أكبر سوق للأغذية والمشروبات في المنطقة بعد السعودية.. هناك إمكانات كبيرة هنا”. تقوم فودكس على توفير خطوط اتصال عبر تطبيق على الأجهزة اللوحية بين المطاعم والمطابخ التابعة لها، وكذلك توفير منصة لمديري المطاعم لإدارة المبيعات والحسابات وتصميم قوائم الطعام. وتعمل الشركة حتى الآن مع 10 آلاف منفذ للأغذية والمشروبات في دول الخليج حيث تعد السعودية والإمارات هما مركز عملياتها.

وتتطلع الشركة أيضا إلى إطلاق شركة فودكس كابيتال للقروض الصغيرة في مصر العام المقبل، وذلك بعد إطلاقها في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري. وقال الزيني إن الشركة خصصت ما يقرب من 100 مليون دولار لإعادة إقراضها للتجار.

ميرسك تعترض على قانون الجمارك الجديد.. وتقول إنه يخالف اتفاقيات الملاحة الدولية: أبدت شركة ميرسك مصر للخطوط الملاحية اعتراضها على عدد من مواد قانون الجمارك الجديد الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، وذلك في مذكرة رسمية أرسلتها إلى غرفة ملاحة الإسكندرية. وقالت الشركة في المذكرة التي اطلعت عليها جريدة المال، إن بعض مواد القانون تتعارض مع مواد قانون التجارة البحرية المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الصدد. وتعد ميرسك أكبر شركة خطوط ملاحية في العالم، وتستحوذ على 30% من النشاط في مصر.

أبرز اعتراضات ميرسك: ترفض ميرسك تحميلها المسؤولية عن صحة بيانات الشحنة، والتي تقول إنها مسؤولية الشاحن، وهو المسؤول عن بوليصة الشحن، والتي يجب أن تتضمن معلومات مثل حالة البضائع التي يتم شحنها ، واسم الناقل والشاحن ، ومنافذ التحميل والتفريغ المتفق عليها.، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في هامبورج عام 1978 (بي دي إف). والمسؤولية عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها أثناء نقل البضائع العابرة، وهو ما تضمنه القانون الجديد أيضا. واعترضت الشركة أيضا على إلزام جميع المتعاملين بالاحتفاظ بجميع مستندات العمليات الجمركية لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج، ونص القانون على أن تكون الغرامة في حالة المخالفة معادلة لضريبة البضائع محل التدقيق، وهو ما اعتبرته ميرسك “عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الفعل”. وطالبت ميرسك بإلغاء فرض ضريبة جمركية على الحاويات بموجب إفراج مؤقت تبلغ 2% من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، طوال مدة بقائها داخل البلاد، زاعمة إن ذلك يخالف الاتفاقية الدولية الجمركية حول الحاويات عام 1972 (بي دي إف). وكذلك طالبت الشركة بإلغاء حملات التفتيش المفاجئة، التي يمنحها القانون لموظفي مصلحة الجمارك، وهو ما قالت ميرسك إنه لا يتماشى مع كون تلك المقار أفرع لشركات ملاحة عالمية.

250 ألف سائح من 15 دولة زاروا مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو، وفق ما كشف عنه وزير السياحة والآثار خالد العناني في بيان صحفي أول أمس. وتضاعف هذا الرقم تقريبا منذ أواخر أغسطس الماضي، عندما أعلن العناني أن 126 ألف سائح زاروا شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب مطروح، منذ بداية يوليو الماضي. ومن المنتظر أن يتصاعد هذا الرقم بعد أن استأنفت مصر السياحة الثقافية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان منذ الأول من سبتمبر الجاري.

ولكن لا تزال تلك الأرقام بعيدة من المعدلات الطبيعية: السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء منذ بداية يوليو، تمثل أقل من 10% من السياحة الوافدة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق ما ذكرته نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي في تصريحات لوكالة رويترز. وكانت إشغالات فنادق الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بنسبة 53% و51% على الترتيب خلال النصف الأول من 2020، بحسب تقرير أصدرته كوليرز إنترناشونال الشهر الماضي. وكان عدد السائحين الذين زاروا مصر قد سجل رقما قياسيا العام الماضي بلغ نحو 13 مليون سائح، قبل أن تصيب جائحة “كوفيد-19” السياحة العالمية بشلل مؤقت.

تراجع الطلب المحلي على الحديد بنسبة 60% جراء “كوفيد-19” وقرار وقف البناء: تسبب قرار الحكومة بوقف إصدار تراخيص البناء بالمدن الكبرى لمدة 6 أشهر في المزيد من التراجع في حجم الطلب على الحديد بالسوق المحلية والتي ما زالت تعاني من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وفقا لجريدة الشروق. ونقلت الجريدة عن محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، قوله إن حجم الطلب على الحديد تراجع بالأسواق بنسبة 60% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

ومن أخبار صناعة الحديد أيضا:

“الحديد والصلب المصرية” تبحث فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة: دعا مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية للانعقاد في 12 أكتوبر المقبل لبحث فصل نشاط المناجم والمحاجر وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، على أن تكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة الأم، بحسببيان أرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). من جانبه، كشف جمال عبد المولى، رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب في تصريحات لجريدة المال، أن خطوة تقسيم الشركة تأتي تلبية لمطلب شركة فاشماش الأوكرانية، الشريكة في الشركة.

وقد يحرم فصل نشاط المناجم شركة الحديد والصلب من موردها الأساسي، طبقا لعبد المولى، مضيفا أن مجلس الإدارة رفض الاقتراح الأوكراني. وأوضح أن “الحديد والصلب” تحصل على المواد الخام من مناجمها التابعة دون مقابل “وبعد التقسيم سيتم بيع المواد الخام لها مثل أي شركة أخرى، الأمر الذي يؤدي لمضاعفة تكلفة الإنتاج”. وقال عبد المولى إن المجلس يرحب بتنفيذ مخطط التطوير بالشراكة مع الشركة الأوكرانية دون تأسيس شركة مستقلة. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة قطاع الأعمال، لم تسمه، قوله إن الوزارة لديها العديد من المسارات لتطوير الحديد والصلب دون تأسيس كيان جديد، أبرزها تجميد بعض الأنشطة غير المجدية وخاصة إنتاج البليت، لارتفاع تكاليفه.

وانعكس ذلك على أسهم “الحديد والصلب” في البورصة المصرية، التي أعلنت إلغاء جميع العمليات المنفذة عليها في جلسة الخميس الماضي بعد تعذر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد عن إلغاء العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الذي أقر الأسبوع الماضي. وتنص التعديلات على إعادة تشكيل مجالس إدارة شركات القطاع العام لتضم من 9 إلى 5 أعضاء بينهم ممثل واحد على الأقل عن العاملين بالشركة. وطبقا للتعديلات أيضاستخرج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وتخضع لقانون الشركات المساهمة. وتمنح التعديلات الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة.

مستقبل سوق الطاقة المستدامة كما تراها بي بي العالمية: مستقبل سوق الطاقة العالمي يشير إلى أن الوقود الأحفوري سيشكل جزءا متناقصا من مزيج الطاقة العالمي، في حين أن الطاقة المتجددة ستمثل حصة متزايدة، مدعومة بتزايد كهربة منظومة الطاقة، وفق ما ذكرته عملاق الطاقة العالمية بي بي في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة. وعلى مدار أسبوع بي بي الذي امتد لثلاثة أيام، استعرض كبار المسؤولين التنفيذين بالشركة خططها للمساعدة في وضع الكوكب على مسار مستدام، واستراتيجيتها للوصول إلى تحقيق أهداف الاستدامة، وبالتماشي مع مقترح القيمة المقدم للمساهمين. وتشير توقعات الطاقة إلى أن الطلب على النفط قد تجاوز ذروته بالفعل وبدأ في التراجع، وأن صناعة الوقود الأحفوري تواجه تراجعا أبديا. ومع الأخذ ذلك في الاعتبار، تضع بي بي رؤيتها كي تصبح شركة طاقة متكاملة، بدلا من التركيز على الهيدروكروبون، بهدف تطبيق استراتيجية مرنة تميل نحو التحول السريع.

وتعهدت بي بي بمستهدفات جريئة وطموحة بحلول عام 2030، لتؤكد تحولها إلى شركة طاقة متكاملة، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني في كلمته الافتتاحية (بي دي إف). ومن بين تلك الأهداف خفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 40%، وزيادة صافي قدراتها المطورة لتوليد الطاقة المتجددة بنحو 20 ضعفا لتبلغ 50 جيجاوات، وترفع استثماراتها في مصادر الطاقة ذات الأثر الكربوني المنخفض إلى 5 مليارات دولار سنويا، وتقليل الانبعاثات الكربونية من أنشطة الطاقة ذات الأثر الكربوني المنخفض والطاقة المتجددة بنحو 30-40%.

كيف ستحقق بي بي تلك الأهداف؟ بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية: كهرباء وطاقة منخفضة الكربون، الملائمة وسهولة الانتقال، ومشروعات الهيدروكربون المرنة والمركزة. تخطط بي بي للاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة منخفضة الكربون، وهو استثمار تتوقع أن ينضج في النصف الثاني من العقد الحالي. تلك الاستثمارات تشمل التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مزج مصادر مختلفة من الطاقة (مثل الطاقة مع الطاقة الحيوية أو الغاز مع الطاقة المتجددة) لتوفير طاقة أنظف بتكلفة معقولة، وفق ما ذكره نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات جوردون بيريل (بي دي إف). وفي الوقت نفسه، فإن الشركة “ليست في عجلة من أمرها” لبيع أصولها الهيدروكربونية، لكنها تعيد التركيز على الهيدروكربونات المرنة. وقال لوني إن الأمر “ليس إغلاق صنبور وفتح آخر. الأمر يتعلق بضبط تدفقات”. كل هذه الأنشطة مجتمعة ستساعد في زيادة التدفق النقدي للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب لوني.

وبالحديث عن الأسس المالية: وضعت بي بي استراتيجية لمواصلة تحقيق أرباح تنافسية، ونمو في العوائد، وقيمة جذابة للمساهمين. تستند تلك الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ: تحديد أولويات تخصيص رأس المال، والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية وميزانية عمومية مرنة، واعتماد نهج واضح ومنضبط للاستثمارات، وفق ما ذكره رئيس القطاع المالي بالشركة موراي أوشينكلوس (بي دي إف). وكجزء من هذه الاستراتيجية ستوجه بي بي مخصصات رأس المال لديها على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل توزيعات أرباح مرنة، وتخفيض ميزانيتها العمومية إلى صافي دين بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، وتخصيص رأس مال كاف للمضي قدما في استراتيجيتها لتحول الطاقة. وستلتزم بي بي أيضا بإعادة شراء الأسهم لإعادة 60% أو أكثر من فائض السيولة إلى المساهمين.