نشرت الجريدة الرسمية أول أمس نص قانون إلغاء الإعفاء، الذي يسد ثغرات كانت توفر إعفاءات ضريبية لبعض مؤسسات الدولة وشركات التأمين التي تستثمر في أذون وسندات الخزانة، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إقراره في البرلمان الشهر الماضي، وفقا لجريدة البورصة. ويفرض القانون ضرائب على المؤسسات التي كانت تتمتع قبل ذلك بإعفاءات على عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات.

العلامات: