إعلان حظر التجول ليلا في مصر لمدة أسبوعين: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن فرض حظر للتجوال ما بين 7 مساء وحتى 6 صباحا بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين (شاهد كلمة رئيس الوزراء، المدة: 20:31 دقيقة). وأوضح مدبولي أنه لن يسمح للمواطنين بالتواجد في الطرق العامة خلال ساعات الحظر كما لن تعمل وسائل النقل الجماعي العام والخاص وبينها أوبر وكريم والتوك توك. ودعا رئيس الوزراء المواطنين لعدم السفر بين المحافظات إلا للضرورة.

كما قررت الحكومة مد فترة غلق المدارس والجامعات من 29 مارس ولمدة 15 يوما إضافية، لتعود الدراسة يوم 13 أبريل.

وتقرر أيضا مد تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية أسبوعين إضافيين بعد أن فرض يوم الخميس الماضي.

ولا يطبق الحظر على محال الأغذية والسوبر ماركت والبقالة والمخابز والصيدليات باستثناء الموجودة داخل مراكز التسوق. ويستثنى من القرار أيضا الصحفيين والإعلاميين، بحسب ما نقلته صحيفة البورصة عن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

كما سيتم استثناء المستشفيات والمنشآت الطبية من الحظر وستعمل على مدار الساعة.

وبالنسبة للبنوك، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر في خطاب له أن ساعات العمل بالبنوك ستكون ما بين 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا للجمهور ومن 9 صباحا وحتى 2 ظهرا للعاملين.

كما قلصت البورصة المصرية من فترة التعاملات لتصبح ما بين 10 صباحا وحتى 1:30 ظهرا، بحسب بيان لها.

كما ستمد الحكومة إجراءات تقليص عدد الموظفين الحكوميين في مؤسسات وشركات القطاع العام 15 يوما إضافية بداية من 1 أبريل.

وسيجرى إغلاق كامل للنوادي الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية لأسبوعين أيضا.

كما ستغلق الحانات والكافيهات والكازينوهات والنوادي الليلية لمدة أسبوعين.

وستشهد أيضا المطاعم إغلاقا كاملا باستثناء خدمات التوصيل الطعام للمنازل.

مصانع الأغذية مستمرة في العمل بكامل طاقتها رغم حظر التجوال لضمان تلبية الطلب على السلع الغذائية، وفقا لما صرح به رئيس غرفة صناعة الأغذية باتحاد الصناعات أشرف الجزائري لليوم السابع.

كما سيتم تعليق عمل جميع الخدمات الحكومية خلال الأسبوعين بما في ذلك مصالح الشهر العقاري والسجل المدني وتعليق إصدار الأوراق الحكومية بما فيها البطاقات الشخصية وجوازات السفر ورخص السيارات والقيادة وتصاريح العمل وتصاريح البناء. وسيتم استثناء الأوراق الصادرة من مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات. وستقوم وزارة الداخلية بمد صلاحية التراخيص والأوراق الرسمية التي قد تنتهي في خلال المدة المذكورة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على المخالفين بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وحاز القرار على النصيب الأكبر من تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح: رويترز | أسوشيتد برس | بلومبرج | فرانس برس | ذا ناشيونال | جلف نيوز.

الإجراءات الحكومية لمواجهة "كوفيد-19" قد تؤثر على ثلث الاستهلاك الخاص في مصر، وفقا لمذكرة بحثية صادرة أمس عن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال. ويمثل الاستهلاك الخاص في مصر نحو 80% من الناتج المحلي الاسمي في البلاد، في حين ستتضرر تجارة التجزئة غير الغذائية من تلك الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء حركة المستهلكين، وفقا للمذكرة البحثية. وأشار بنك الاستثمار إلى أن عوائد السياحة وقناة السويس اللتين تمثلان معا نحو 5% من الناتج المحلي الاسمي بالبلاد مهددة أيضا بتباطؤ كبير.

"المركزي" يدعم قطاع السياحة بقروض ميسرة بأجل عامين: أعلن البنك المركزي المصري في بيان أمس عن السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها نهاية العام الماضي والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه. وبموجب الإعلان، ستتمكن الفنادق والمشروعات السياحية وشركات خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية من الحصول على قروض ميسرة بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%.

وكان المركزي قد قام العام الماضي بزيادة التمويل لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه، لدعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ثم خفض البنك المركزي سعر الفائدة على تلك المبادرة إلى جانب مبادرتين أخريين لدعم الصناعة والتمويل العقاري نهاية الأسبوع الماضي الجاري عقب خفض طارئ الأسبوع الماضي لأسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس لمساعدة الشركات على مواجهة تبعات فيروس "كوفيد-19".

وفي سياق متصل، تتفاوض غرفة الفنادق المصرية مع صندوق وزارة القوى العاملة للطوارئ لصرف رواتب العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر اعتبارا من أبريل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ونقلت الجريدة عن مسؤول بارز بالقطاع أن التقديرات تشير إلى استحقاق نحو 500 ألف عامل بالفنادق للأجور من صندوق الطوارئ، "في حال الموافقة على الصرف وفقا للأجر الأساسي". وأضاف أن الخلاف مع الوزارة يتعلق بالعمالة الموسمية التي لا يقل قوامها عن 200 ألف عامل، وفقا للمسؤول. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة هشام الشاعر للجريدة أن المفاوضات مع الوزارة تدور حول صرف كامل المرتب أم الأجر الأساسي فقط. وكانت وزارة القوى العاملة قد أسست صندوق الطوارئ في عام 2002 لمساعدة العاملين الذين توقفت شركاتهم عن العمل.

البورصة المصرية تعود إلى الهبوط مجددا بعد 3 أيام من تحقيق المكاسب: أغلق مؤشر EGX30 منخفضا بنسبة 2.76%، بعد أن تسبب ارتفاعه بنسبة 14% خلال الجلسات الثلاث الأخيرة في دفع السوق إلى الصعود عقب تحقيق أدنى مستوياتها في الثلاث سنوات الأخيرة، وفقا لبيانات البورصة. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.23% في منتصف التعاملات، قبل أن يستقر لفترة وجيزة ثم ينخفض ببطء، ليغلق بالتزامن مع إعلان حظر التجول. وقاد سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر التعاملات مسجلا هبوطا بنسبة 3.43% من سعره مع إغلاق الجلسة. وخسر سهم جهينه 5.78%، وانخفض سهم جي بي أوتو بأكثر من 5%.

هل يتدخل البنك المركزي للإنقاذ؟ لا يزال المحللون يتوخون الحذر بشأن كيفية تدخل البنك عن طريق حزمة الـ 20 مليار جنيه التي أعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويتفق العديد من المحللين على ضخ الحزمة بالتدريج بما يتوافق مع تحركات السوق والظروف العالمية، وعلى أنها ستكون استثمارا طويل الأجل لاستيعاب صدمة السوق وإبطاء تراجعها وعدم وضعها في الاتجاه العكسي.

هناك أفكار مختلفة بشأن آلية دخول البنك: يقول البعض إن "المركزي" سيستخدم الحزمة لتدشين صناديق تابعة له يديرها مديرو استثمار محترفون، وهو ما يؤيده العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية شوكت المراغي في حديثه لجريدة المال. واستبعد المراغي اللجوء إلى آليات جديدة دون الإشارة إلى تفاصيل، لكننا نعتقد أنه ربما يشير إلى أداة صانع السوق، التي جرت الموافقة عليها في 2019. وأضاف أن حجم الاستثمار سيمكن البنك المركزي من استيعاب التقلبات في السوق بكفاءة.

وهناك أيضا الأدوات التقليدية عن طريق أذرع البنوك الحكومية مثل الأهلي أو بنك الاستثمار القومي أو إن أي كابيتال، وهو ما يميل إليه العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية حسن شكري، الذي يشير إلى أن بنك الاستثمار بالتحديد منخرط بالفعل في السوق ويمكنه زيادة حصصه في الشركات التي يستثمر فيها أو شراء أسهم جديدة بسهولة. وبالإضافة إلى هذا، بدأ البنك الأهلي وبنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما ساعد منذ ذلك الحين على انتعاش السوق.

داو جونز يسجل أفضل أداء يومي منذ عام 1933، مع صعود الأسواق الأمريكية والأوروبية على خلفية برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات والتوقعات بحزمة إنقاذ غير مسبوقة بالولايات المتحدة. ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مع تجاهل المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادمة واستعادوا الثقة في حزمة التحفيز الضخمة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والآمال بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا على خطة إنقاذ اقتصادي بنحو تريليوني دولار.

وحققت الأسهم الأمريكية في المجمل أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر 2008. وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 9.38% عند الإغلاق أمس، في حين قفز مؤشر داو جونز بنسبة لم يحققها منذ عام 1933، مرتفعا بنسبة 11.37%.

وسجلت الأسهم الأوروبية أيضا مكاسب كبرى: ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية بنسب لا تقل عن 7% في نهاية المعاملات، إذ قفز مؤشر داكس الألماني بنسبة 11.5%، ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 10%، ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 9.35%.

ماذا عن تعاملات اليوم؟ سجلت الأسواق الآسيوية أيضا صعودا قبيل موعد إرسال نشرتنا هذا الصباح، ولكن الأسواق المستقبلية تشير إلى أن مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك ستفتتح جلسة اليوم على انخفاض، في حين تبدو التوقعات للمؤشرات الأوروبية متباينة.

ويتوقع المحللون الاستراتيجيون لدى جي بي مورجان بالفعل العودة للسوق الصاعدة: توقع ماركو كولانوفيتش الخبير الاستراتيجي البارز لدى جي بي مورجان أن يسترد الاقتصاد الأمريكي عافيته في غضون "عدة أسابيع" وهو ما سيؤدي إلى صعود الأسهم بنسبة 40% والعودة لتسجيل مستويات قياسية بحلول بداية 2021، وفق ما ذكرته سي إن بي سي.

المكاسب في سوق النفط أقل كثيرا: تعثر صعود أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في نهاية تعاملات أمس، بعدما سجلت مكاسب كبيرة في التعاملات الصباحية، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار تراجع الطلب. وارتفع الخامان المرجعيان بأكثر من 5% قبل أن يتراجعا ليغلق خام غرب تكساس مرتفعا 2.8% مسجلا 24.01 دولار للبرميل، في حين أغلق خام برنت مرتفعا بنسبة 0.4% عند 27.15 دولار للبرميل.

الضغوط على الدولار الأمريكي تتراجع بعد الإعلان عن خطة التيسير الكمي "غير المحدودة" من جانب الاحتياطي الفيدرالي: يبدو أن الإعلان عن الدفعة القوية للسيولة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أتت ثمارها حتى اللحظة على الأقل. وكانت هرولة المستثمرين نحو الأصول السائلة قد أدت إلى ارتفاع الدولار بنسبة 9% خلال 11 يوما، وهو ما هدد بحسب السيولة وتجمد التمويلات في الأسواق. ولكن تعهدات الفيدرالي الأمريكي بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري أدت إلى إنهاء هذا الصعود، لتتراجع العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس إلى أدنى مستوى منذ 19 مارس الجاري،وفقا لرويترز.

صندوق مصر السيادي يعد قائمة بأفضل الفرص الاستثمارية "ما بعد كورونا": قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إنه يجري حاليا إعداد قائمة بأفضل الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر في السوق المصرية لعرضها على المستثمرين بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19"، حسبما نقلت عنه صحيفة المال. وأضاف سليمان أنه يجري الإعداد الآن لخطة تهدف إلى إعادة الثقة في الاقتصاد المصري عقب انتهاء الأزمة، موضحا أن أصحاب رؤوس الأموال سيبحثون بعد الأزمة "عن فرص استثمارية تتسم بانخفاض درجة مخاطرتها على أن تزداد الشهية للمخاطرة مع مرور الوقت". وأشار سليمان في هذا الإطار إلى بيع حصة تبلغ 70% من إحدى محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنس. وبدأت تتضح الخطة الزمنية الخاصة بها مع تعيين إتش إس بي سي مستشارا ماليا للصفقة في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ولم يحدد سليمان مزيدا من الفرص الاستثمارية المقصودة ولكنه أشار إلى استثمارات في مجالات تحلية المياه والتعليم والصحة والأغذية والمرافق الأخرى، موضحا أنها تمثل استثمارا آمنا وتحقق عوائد مقبولة.

وتأسس الصندوق السيادي العام الماضي لتحسين استغلال أملاك الدولة في عدة قطاعات وعرضها على المستثمرين في مصر والعالم. ووقع الصندوق الشهر الماضي اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها. ويعكف الصندوق حاليا على تقييم 10 شركات مملوكة للجهاز من أجل طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

"طلعت مصطفى" تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح صكوك بملياري جنيه: توقع رئيس الإدارة المركزية للتمويلات بالهيئة العامة للرقابة المالية، سيد عبد الفضيل، أن توافق الهيئة على إصدار مجموعة طلعت مصطفى لصكوك تمويل بقيمة ملياري جنيه، حسبما نقلت صحيفة حابي. كان رئيس مجلس إدارة المجموعة، هشام طلعت مصطفى صرح فييناير الماضي بأن مجموعته تعتزم طرح صكوك تمويل خلال أبريل المقبل. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ التصكيك. ويأتي الطرح في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات تعكف "طلعت مصطفى" على تنفيذه لإصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 4.5 و5 مليارات جنيه، لتمويل مشروعاتها التابعة، لتصبح في حالة موافقة الهيئة ثاني مؤسسة مصرية تصدر الصكوك المتماشية مع الشريعة الإسلامية.

أرباح "دايس" ترتفع 2.7% في 2019: ارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 81.4 مليون جنيه في 2019، مقابل 79.3 مليون جنيه في 2018، وفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية. وارتفعت إيرادات الشركة أيضا خلال نفس العام إلى 1.35 مليار جنيه من 1.31 مليار في عام 2018، بزيادة قدرها 3.2%. وتسعى شركة دايس إلى استثمار 150 مليون جنيه خلال العام الحالي من بينها 120 مليون جنيه للاستحواذ على الأصول المؤجرة من شركة كايرو قطن سنتر. ووقعت الشركتان عقدا بشأن صفقة الاستحواذ الشهر الماضي.

سي أي كابيتال تعين طارق طنطاوي (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا بالمشاركة مع حازم بدران اعتبارا من أمس، وفق بيان الشركة. وسيحتفظ طنطاوي بمنصبه كرئيس مسؤول عن قطاع العمليات في المجموعة والذي يشغله منذ 2017، لكنه سيغادر منصب نائب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ عام 2015.