طرح بنك القاهرة خلال النصف الأول من 2020 بعد جولة ترويجية ناجحة: قالت مصادر مطلعة على عملية طرح بنك القاهرة المرتقب في البورصة المصرية إن نجاح الجولة الترويجية التي قام بها المسؤولون عن الطرح دفع الحكومة لتحديد موعد تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام الجاري، طبقالصحيفة حابي. وأضافت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، أن القائمين على صناديق استثمار عالمية كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن أبدوا اهتمامهم خلال الجولة بالطرح المرتقب. وأوضحت أيضا أنه ستجرى جولة استكشافية ثانية خلال فبراير المقبل لاستطلاع “شهية” المستثمرين بالصناديق الاستثمارية الكبرى في نيويورك وبوسطن.

وحددت المصادر طرح البنك، المملوك للدولة، في نهاية الربع الأول من العام الجاري أو بداية الربع الثاني على أقصى تقدير. ويتفق ذلك مع تأكيد وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي على عدم طرح أي شركات حكومية قبل فبراير 2020.

ومن المنتظر أن يقود كل من بنك القاهرة ويليه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) برنامج الطروحات الحكومية في 2020، الذي أعلنت عنه الحكومة أول مرة في 2018. وسيتضمن طرح بنك القاهرة اكتتابا في أسهم زيادة رأس المال، إلى جانب بيع الحكومة جزء من حصتها.

توقعات بتعيين صندوق مصر السيادي لبنك إتش إس بي سي مستشارا لتقييم محطات سيمنس: من المرجح أن يختار صندوق مصر السيادي بنك إتش إس بي سي مستشارا ماليا لصفقة بيع حصة قدرها 70% في إحدى محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع السويدي إليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون، وفق ما ذكرته جريدة حابي. وقالت الصحيفة إن “المرحلة الحالية تشهد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مستشار تقييم المحطات بمعرفة الشركة القابضة للكهرباء”. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن صندوق مصر السيادي يفاضل بين بنك إتش إس بي سي وسيتي بنك للقيام بدور المستشار المالي في صفقة بيع محطات سيمنس، ولم تتوافر معلومات حول المتنافسين الآخرين أو الجدول الزمني. وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي في وقت سابق إن الصندوق سيحدد مطلع ديسمبر الماضي المستشار المالي للصفقة. ويخطط الصندوق السيادي لنقل ملكية 30% من محطات الطاقة الثلاث إليه قبل عرض الحصة المتبقية للبيع. وأبدت ست شركات اهتماما بصفقة الاستحواذ على محطة واحدة من المحطات الثلاث، من بينها شركة أكتيس البريطانية، وإنجي الفرنسية، وداتانج الصينية وشركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون، وإدرا القابضة.

أبو ظبي الأول يتقدم بطلب رسمي لفحص بنك عودة مصر: أرسل بنك أبو ظبي الأول الإماراتي الأسبوع الماضي طلبا إلى البنك المركزي المصري لفحص بنك عودة مصر، في إطار دراسته للاستحواذ عليه، وفق ما صرح به جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لجريدة حابي. وقال نجم إن بنك عودة أكد على عدم ممانعته، ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة البنك المركزي، الطلب في اجتماعه المقبل.

وعينت مجموعة عودة اللبنانية المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع بنك عودة مصر، بحسب صحيفة المال.

كانت أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن دراسة 3 بنوك خليجية بينها “أبو ظبي الأول”، الاستحواذ على بنك عودة مصر. وأكد المدير المالي لبنك عودة اللبناني، تامر غزالة، أنه يدرس بيع وحدته في مصر على أثر الأزمة المالية التي يعانيها لبنان في الوقت الراهن. وقال بنك أبو ظبي الأولفي بيان إلى سوق الأوراق المالية بأبو ظبي إنه يدرس الاستحواذ على “عودة مصر”.

المصرية للاتصالات تنفي مجددا نيتها التخارج من فودافون مصر: أكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة أمس مجددا أنه لا نية لديها لبيع حصتها البالغة 45% في شركة فودافون مصر، مضيفة أنها “لم تتلق أية عروض أو مخاطبات بهذا الشأن”. يأتي هذا بعدما أفاد تقريرلجريدة اليوم السابع يوم السبت الماضي بأن شركة الاتصالات السعودية دخلت في مفاوضات مع شركة فودافون العالمية لشراء حصتها في فودافون مصر البالغة 55% من أسهم الشركة. كانت شركة بلتون المالية قد توقعت في مذكرة بحثية أصدرتها العام الماضي أن تتخارج المصرية للاتصالات المملوكة للدولة – والتي أطلقت شبكة المحمول الرابعة بالسوق المصرية في سبتمبر 2017 – من حصتها في فودافون بعد أن استحوذت على حصة سوقية بلغت 7% من سوق الهاتف المحمول في 2019.

“تيتان” تحصل على مهلة إضافية للتقدم بعرض شراء إجباري على “الإسكندرية لأسمنت بورتلاند”: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس إنها وافقت على منح شركة تيتان الدولية للأسمنت مهلة إضافية لمدة شهر للتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند. وتنتهي المهلة الجديدة في 26 فبراير المقبل، فيما انتهت المهلة الحالية أمس الأحد. وكشفت “تيتان” اليونانية الشهر الماضي أنها تعتزم التقدم، عبر شركتها التابعة الإسكندرية للتنمية المحدودة، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم “الإسكندرية لأسمنت بورتلاند” مقابل 6 جنيهات للسهم، وفق ما أعلنته الأخيرة حينها في بيان للبورصة. وألزمت هيئة الرقابة المالية في نوفمبر الماضي الشركة اليونانية بتقديم العرض بعد أن رفعت حصتها من أسهم شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة إلى 100%، والتي تعد المساهم الرئيسي في “الإسكندرية لأسمنت بورتلاند”، وهو ما ترتب عليه تجاوز حصة تيتان الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء، وفق ما قالته الهيئة آنذاك.

“كايرو قطن” تسعى لاقتناص حصة في دايس للملابس ضمن صفقة اندماج: بدأت شركة كايرو قطن سنتر مفاوضات للحصول على حصة في شركة دايس للملابس الجاهزة، وذلك ضمن مفاوضات جارية لاستحواذ الأخيرة على أسهم الأولى، وفقا لما صرح به مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر، لجريدة المال. ولم يقدم طلبة تفاصيل أخرى حول حجم أو قيمة تلك الحصة المستهدفة، فيما توقعت مصادر للجريدة إتمام الصفقة في الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت ذاته، نفى فيكتور فخري عضو مجلس إدارة شركة دايس وجود نية لديها للاندماج مع أي شركة أخرى في مجال صناعة الملابس أو بيع حصة من أسهمها خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

كان مسؤولون بشركة دايس قد توقعوا في أكتوبر الماضي إتمام صفقة الاستحواذ على الأصول المؤجرة من شركة كايرو قطن سنتر مقابل 140 مليون جنيه خلال شهر، فيما كانت تتم إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بالصفقة. وذكرت تقارير في أبريل الماضي أن دايس تدرس الحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 100 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي، وذلك للمساهمة في تمويل الصفقة، على أن تمول الـ 40 مليون جنيه المتبقية من الموارد الذاتية للشركة.

فيزيتا تدرس التوسع خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع فبراير: تستهدف شركة فيزيتا للخدمات الصحية – منصة حجز مواعيد الأطباء عبر الإنترنت – دخول أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى مطلع فبراير المقبل، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة أمير برسوم، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وأضاف أنه بالرغم من أن الشركة تشعر بالارتياح بالعمل في نطاق الأسواق الناشئة، فإنها تسعى أيضا للاستفادة من الإمكانات العالمية. وتابع: “على الصعيد العالمي، تستهدف شركتنا التوسع في أكبر عدد من البلدان، وحيثما كان هناك نقص في سوق الرعاية الصحية فيمكن لفيزيتا أن تضيف قيمة إلى عملائها”.

الشركة تستهدف أيضا جمع المزيد من التمويلات من أجل تلك التوسعات، والبحث والتطوير، وطرح منتجات جديدة، وفقا لما صرح به برسوم. ولم يفصح رئيس مجلس الإدارة عن حجم تلك التمويلات أو موعد البدء في الجولة التمويلية الجديدة. وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية في ديسمبر 2018 توقيع اتفاقية استثمار مع شركة فيزيتا بقيمة مليون دولار، وذلك كجزء من حزمة تمويلية أكبر تصل إلى 12 مليون دولار جمعتها “فيزيتا”من عدة مستثمرين، ضمن جولة التمويل الثالثة لها. وقال برسوم حينها إن حزمة الاستثمارات ستساعد الشركة على توسيع نطاق عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وتقديم خدماتها في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

“حالا” تجمع 15 مليون دولار في جولتها التمويلية الحالية: جمعت منصة حلول النقل التشاركي عبر استخدام التوك توك والموتوسيكلات “حالا” نحو 15 مليون دولار في جولتها التمويلية التي تنفذها حاليا، وفق موقع مينا بايتس. ورغم أن الشركة لم تعلن صراحة حتى الآن عن حجم التمويل الذي جمعته، إلا أن موقع مينا بايتس استنتج هذا الرقم التقديري لحصيلة الجولة التمويلية بعدما صرح المدير التنفيذي للشركة منير نخلة في مقابلة مع موقع وايرد أن شركته حصلت على تمويلات بلغت 20 مليون دولار منذ انطلاقها في عام 2017. وبطرح مبالغ التمويل التي جمعتها الشركة في جولتي التمويل التأسيسية والأولى، تكون حصيلة التمويلات التي تلقتها في الجولة الحالية 15 مليون دولار. وفي حال صحة هذا الاستنتاج ستكون شركة حالا ثالث أفضل شركة مصرية ناشئة تنجح في الحصول على تمويلات بعد سويفل وفيزيتا.

البرلمان يقر مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية مبدئيا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس. ويعد مشروع القانون الذي سيستمر العمل به لمدة 6 أشهر حال إقراره نهائيا، امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به الشهر الماضي، وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، على أن تستمر هذه اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020. ولم يتحدد موعدا للتصويت على مشروع القانون بشكل نهائي.

وصدق مجلس النواب مبدئيا أيضا على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في سبتمبر 2018، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويشترط مشروع القانون ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. ويحدد التشريع رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما أنه يتيح لهيئة الرقابة المالية الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. ولا تخضع أنشطة التمويل التي تزاولها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لأحكام هذا القانون. ويلزم مشروع القانون الشركات التي تنشط في القطاع بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ولم يحدد البرلمان بعد موعد التصويت النهائي على مشروع القانون.

وأقر البرلمان نهائيا مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي يفرض معايير صارمة على تلك المنتجات. ويمنح مشروع القانون كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية سلطة الرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في مصر، على أن تتولى إحدى الجهتين إعداد شعار تلتزم جميع شركات المنتجات العضوية بوضعه على منتجاتها يفيد بمطابقتها للمواصفات. وستتولى الهيئتان وضع معايير ومواصفات تلك المنتجات، وشروط استيرادها وتصديرها، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

وفي جلسة أمس أيضا، طالب رئيس مجلس النواب علي عبد العال الحكومة مجددا بتقديم مشروع قانون بشأن مصلحة الشهر العقاري، بعدما أمهلها في ديسمبر الماضي15 يوما لتقديم المشروع، إلا أنه جرى تأجيل الأمر نظرا للتعديل الوزاري الذي جرى في 22 من ديسمبر. وقال عبد العال إنه في حال تأخر الحكومة عن تقديم مشروع القانون فستضطر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى نظر مشروع القانون الموجود حاليا بحوزتها في هذا الشأن، وفقا لجريدة الشروق. وطالب عبد العال حينها أن يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.

المعركة تتواصل حول الرسوم الحمائية على حديد التسليح والبليت: قالت جريدة البورصةإن 22 مصنع درفلة ستتوقف عن الإنتاج بدءا من اليوم، وذلك احتجاجا على استمرار الرسوم الحمائية المفروضة على واردات البليت (خام الحديد). ونقلت الجريدة عن جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة شركات الجارحي للصلب، قوله إن بعض مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الأخيرة والبعض الآخر سيتوقف فور الانتهاء من مخزون البليت لديهم خلال أيام، مشيرا إلى أن شركات الدرفلة أصبحت غير قادرة على المنافسة فى السوق المحلية بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر الماضي على حديد التسليح بواقع 25% وعلى البليت بنسبة 16% لمدة ثلاث سنوات. وتوقع الجارحي توقف مصنعه خلال 20 يوما على أقصى تقدير بعد نفاد ما لديه من مخزون.

فماذا سيحدث بعد ذلك؟ من المقرر أن يصدر تقرير السبت المقبل عن هيئة المفوضين، والذي ستبني عليه محكمة القضاء الإداري قرارها بشأن ما إذا كانت ستؤيد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم الحمائية على واردات حديد التسليح والبليت. وسيجري خفض تلك الرسوم تدريجيا قبل إلغائها نهائيا في أبريل 2022.

ليست هذه المرة الأولى التي تعترض فيها مصانع الدرفلة على قرار الوزارة. وقال عدد من تلك المصانع في وقت سابق إنها اضطرت إلى وقف إنتاجها وتقدمت بدعوى لوقف القرار بفرض الرسوم الحمائية، وهو الأمر الذي أيدته محكمة القضاء الإداري. إلا أن وزارة التجارة والصناعة طعنت على الحكم الصادر عن المحكمة وقالت إن تلك الرسوم ستساعد في حماية الصناعة الوطنية. وألغت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الرسوم الحمائية. وسعت وزارة التجارة والصناعة عقب صدور الحكم إلى التأكيد على أن الرسوم الحمائية ستتناقص تدريجيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن مصانع الحديد رفعت دعوى قضائية أخرى، والتي إحالتها المحكمة إلى المفوضين من أجل إعداد تقرير نهائي ستنظره المحكمة في 1 فبراير المقبل.

“السياحة” تستهدف 15 مليار دولار إيرادات في 2020: تأمل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في رفع إيرادات القطاع إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفقا لصحيفة الشروق. وتستهدف الوزارة أيضا زيادة إجمالي عدد الليالي السياحية إلى 260 مليون ليلة، بالإضافة إلى رفع إنفاق السائح إلى أكثر من 100 دولار في اليوم. وقالت الصحيفة إن خبراء ومستثمري السياحة حددوا عدة شروط لتحقيق الأرقام المستهدفة من بينها تحسين الصورة الذهنية للبلاد والانتهاء من تطوير الفنادق التي تأثرت طوال فترة ركود السياحة وتجديد أسطول النقل وعودة العمالة التي تركت القطاع والحملات الترويجية غير التقليدية، واستكمال تطوير الفنادق.

مصر تتخلف عن بقية العالم في تمثيل النساء بمجالس إدارة الشركات، وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة التمويل الدولية. وأظهرت الدراسة التي تضمنت مسحا شمل 2139 شركة، أن أكثر من 50% من مجالس إدارة تلك الشركات لا يوجد بها أي تمثيل نسائي، و25% لديها امرأة واحدة في مجلس الإدارة، في حين أن 3% فقط من الشركات لديها 4 سيدات أو أكثر في مقاعد الإدارة. وتبدأ المشكلة إلى حد كبير بالسياق الثقافي، الذي يشجع النساء على منح الأولوية لدورهن كربات منزل. وتقول الدراسة إن تلك الطبقية الجندرية تتغذى على نفسها، وتسهم في انعدام الثقة بالنفس بين السيدات، وفي ترددهن بشأن مواصلة المسارات الوظيفية التي تؤدي إلى تولي مسؤوليات على مستوى مجالس الإدارة.

ما الذي تضيفه النساء إلى إدارة الشركات؟ كما هو المنتظر من أي شكل من أشكال التنوع، فإن وجود النساء في مراكز القيادة بالشركات الخاصة يساعد على طرح وجهات نظر مختلفة في عملية صناعة القرار. وعلى سبيل المثال، تشير الدراسة إلى أن الشركات التي لديها تمثيل نسائي جيد بمجالس إدارتها لا تميل على الأرجح إلى الاستدانة لتمويل عمليات التشغيل أو التوسع. وبالتالي فإن تلك الشركات تكون في مكانة أفضل لسداد التزاماتها تجاه المساهمين أو المقرضين مقارنة بالشركات التي تتكون مجالس إدارتها من الرجال فقط.

الأرقام تتحدث عن نفسها: الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي بمجلس الإدارة تحقق أداء أفضل في كل معايير الربحية مقارنة بمجالس إدارة الشركات التي لا تضم نساء. وبالمقارنة فإن مجالس الإدارة ذات التمثيل النسائي تتمتع بمعدل ربحية أعلى بنسبة 8%، كما تتفوق أيضا من حيث العائد على المساهمين والأصول والمبيعات. وتشير الدراسة إلى أن العلاقة بين التمثيل النسائي بمجالس الإدارة والربحية ليست بنفس القوة في الشركات العامة، ولكنها تبقى صحيحة.

ما الحل؟ تحتاج مصر إلى إقرار وتطبيق قواعد لحوكمة الشركات مصممة خصيصا لإزالة الحواجز التي تعيق دخول النساء إلى سوق العمل والتدرج المهني، حسبما تقول مؤسسة التمويل الدولية. وتقترح الدراسة أيضا تشجيع المبادرات الذاتية للشركات، والتي تشمل وضع أهداف للتوظيف تراعي التنوع، والإفصاح للمجتمع عن التقدم في تحقيق تلك الأهداف. وهناك حاجة إلى إلقاء مزيد من الضوء على السيدات اللاتي يتولين القيادة، وهو ما يمكن أن يبعث برسالة عامة قوية وواضحة حول قدرات النساء، إذ أن التعتيم حول النماذج النسائية القيادية يرسخ لفكرة أن مصر ليست بها سيدات في مجتمع الأعمال.

جولدمان ساكس يضع التنوع في مجلس الإدارة كشرط لتقديم استشارات الاكتتابات العامة: التوجه العالمي لتمكين المزيد من النساء من أجل الوصول إلى مقاعد القيادة بالشركات يجد تأييدا أيضا من مؤسسات عالمية كبرى، مثل بنك استثمار جولدمان ساكس والذي أعلن يوم الخميس الماضي أنه لن يقدم الاستشارات في الاكتتابات العامة الأولية للشركات إلا إذا كان لديها أي شكل من أشكال التنوع في مجلس الإدارة. وهو ما سيطبقه البنك على تعاملاته مع جميع الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفق ما ذكره موقع أكسيوس. ووفقا للرئيس التنفيذي للبنك فإن نحو 60 شركة من التي جرى طرحها في أسواق الأسهم خلال العامين الماضيين ليس بها أي شكل من أشكال التنوع في مجالس إدارتها، على الرغم من الدراسات التي تشير إلى أن التنوع في القيادة يحقق لتلك الشركات أداء أفضل.

مصر في المركز 108 ضمن 180 دولة في مؤشر الشفافية العالمية لمدركات الفساد لعام 2019، لتتراجع مركزا واحدا مقارنة بالعام الماضي. وسجلت مصر 35 نقطة بالمؤشر، وهو نفس ما حصلت عليه العام الماضي. ويقيس المؤشر مستوى الفساد بالقطاع العام من وجهة نظر الخبراء ومجتمع الأعمال، والذين يمنحون كل دولة مجموع من صفر (ويعني ارتفاع الفساد) و100 (ويعني انخفاضه تماما). وجاءت الدنمارك في المركز الأول عالميا بالمؤشر بمجموع نقاط 87 نقطة، في حين جاءت الصومال في المركز الأخير بـ 9 نقاط فقط.

راميدا للصناعات الدوائية تحقق 225 مليون جنيه صافي ربح في عام 2019، بتراجع 13% مقارنة بـ 2018، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وحققت راميدا إيرادات بلغت 890 مليون جنيه في العام الماضي، بزيادة 11% على أساس سنوي. وفي الربع الأخير من 2019، سجلت راميدا أرباح قبل الضريبة بلغت 96 مليون جنيه، بتراجع 2% عن الفترة نفسها من عام 2018. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 271 مليون جنيه.

عبور لاند تسجل 54.2 مليون جنيه صافي ربح في الربع الأخير من 2019، مقارنة بـ 57.6 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بنسبة 0.5%، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتبلغ 667.1 مليون جنيه. وارتفعت أرباح الشركة في عام 2019 بالكامل إلى 295.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 238 مليون جنيه في 2018، بزيادة نسبتها 24%، في حين صعدت الإيرادات الإجمالية خلال العام الماضي لتسجل 2.59 مليار جنيه، بارتفاع سنوي قدره 8%.

الشرقية للدخان تعين مصطفى أحمد المهدي رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية: أعلنت شركة الشرقية للدخان في بيان للبورصة أمس تعيين مصطفى أحمد المهدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة. وشغل مصطفى الذي يمتلك خبرة تتجاوز 30 عاما، المنصب ذاته في شركة جي بي أوتو.

عندما شاهدت لينا موافي، مؤسسة “جاليري تام”، لوحة لماتيس وهي في التاسعة من عمرها، أدركت أن هذا هو مستقبلها. ولكن بعد أكثر من 10 سنوات من تلك اللحظة، وبعد تخرجها في الجامعة ودراستها للفنون، وجدت لينا صعوبة في دخول المشهد الفني في مصر. وكانت تجربتها كفنانة لا تجد النافذة لعرض أعمالها هي ما ألهمتها لإنشاء “جاليري تام”، والذي كان يعرف سابقا بـ “ذي أرتس مارت”. ومع صديقة طفولتها دينا شعبان، ظهر “جاليري تام” للنور في عام 2011، وأصبح الآن معرض فني على الإنترنت، وعلى أرض الواقع، وأيضا شركة تحمل نفس الاسم.

يمكنكم الاستماع إلى مقابلنا مع لينا موافي في بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It (زمن الحلقة 29:21 دقيقة) على موقعنا الإلكتروني وأبل بودكاست، وجوجل بودكاست.