ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 20.8 مليار دولار (327 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليار دولار (314 مليار جنيه) في شهر مارس من نفس العام، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس. وقام المستثمرون الأجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار في أذون الخزانة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك مع مواصلة تحسن نفسية المستثمرين عقب عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي.
كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت لمستويات قياسية منذ وقت مبكر من هذا العام، إذ بلغت 28.5 مليار دولار (447 مليار جنيه) في فبراير الماضي، لتعود حيازات الأجانب من أدوات الدين لمستويات ما قبل الجائحة. وتعزز من شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة في مصر التي تعد من بين الأعلى عالميا، والمخاطر المنخفضة للعملة، والسياسات الاقتصادية الداعمة من جانب البنك المركزي والحكومة المصرية.