وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون ينص على إنهاء خدمة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وفق بوابة الأهرام. وسيمنح التشريع الجديد، في حالة إقراره نهائيا، أصحاب العمل الحق في إقالة الموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة. وينطبق مشروع القانون في المقام الأول على موظفي القطاع العام، لكن موقع اليوم السابع، ذكر أنه قد يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة. ومع ذلك، يمكن للموظفين طلب العلاج من الإدمان على المخدرات، وسيكون أمامهم في هذه الحالة 6 أشهر قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.