تعتزم مجموعة البنك الدولي التركيز في إطار استراتيجية الشراكة الجديدة مع مصر والتي يجهز لوضعها حتى عام 2025 على تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، ودعم الشمول الاجتماعي والاقتصادي، بحسب البيان الصادر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أمس. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك الدولي بإتاحة التمويل لتنمية رأس المال البشري في مصر. ويشتمل إطار الشراكة الحالي للبنك الدولى مع مصر، والذي دخل حيز التنفيذ في 2015 وينتهي هذا العام، على 13 مشروعا باستثمارات بلغت قيمتها 5.84 مليار دولار.

العلامات: