بدأت مصلحة الضرائب العقارية إعداد التقييم الجديد للوحدات السكنية والتجارية والإدارية، تمهيدا لتفعيله مطلع عام 2022، وفقا لما صرح به مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ناجي السرجاني، لإنتربرايز. وأضاف السرجاني أن التقييم الجديد سيجرى تطبيقه لمدة 5 أعوام. ولفتت المصادر إلى أن كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة. وقال إنه لا نية فى الوقت الحالي لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية محل الإقامة البالغ مليوني جنيه للوحدة الواحدة. وأشار أيضا إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بزيادة حتى 30% عند إعادة التقييم للعقارات السكنية و45% للوحدات التجارية والإدارية كحد أقصى، لكن من المتوقع ألا تصل الزيادة فى التقييم الجديد إلى هذه النسب.

ومن المتوقع أن يستغرق التقييم العقاري حوالي 9 أشهر، بحسب تصريحات السرجاني، والذي لفت إلى إن المصلحة أرسلت ما يقرب من 140 فريق لإجراء التقييم لمختلف العقارات، والتي تشمل الوحدات الصناعية والسياحية، في جميع المحافظات.

خلفية: تجرى عملية التقييم العقاري مرة كل 5 سنوات، وذلك ضمن مراجعة للضريبة العقارية. وكان من المفترض أن تجرى في 2019، إلا أنه تقرر تأجيلها في ذلك الوقت نظرا للانشغال في إعداد نظام إلكتروني لحصر الثروة العقارية، والذي جرى الانتهاء من النموذج التجريبي الخاص بهفي مارس 2019، ثم تقرر تأجيلها مرة أخرى في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2020.

العلامات: