يعد أرشيف زياراتك للمواقع وما أعجبك أو لم يعجبك عليها وما اشتريته عبر الإنترنت هو العملة التي تحرك اقتصاد البيانات، وهي منظومة رقمية واسعة للبيع والشراء تنمو بسرعة كبيرة بموازاة الاقتصاد العادي، حتى أن البعض يشير إليه باعتباره "اقتصادا ثانيا" ربما يتفوق على مثيله التقليدي تدريجيا. اقتصاد البيانات مبني على جمع وترتيب وبيع وشراء البيانات، وهو ما يهيمن عليه الخمسة الكبار: أمازون وأبل وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت. وفي 2017، أطلقت صحيفة إيكونوميست على البيانات "أكثر الموارد قيمة في العالم".

من الصعب تقدير حجم اقتصاد البيانات، ومع اختلاف المصادر على مدى ضخامته فالاتفاق على أنه ينمو بسرعة شديدة. وطبقا لمؤسسةأبحاث آي دي سي، فإن حجم البيانات المنتجة والمستخدمة خلال 3 سنوات المقبلة سيتخطى ما أنتجناه في الثلاثين عاما الماضية، متوقعة إنتاج 175 زيتابايت بحلول عام 2025 (الزيتابايت الواحد يساوي تريليون جيجابايت، والتريليون يساوي مليون مليون).

كيف يمكن قياس حجم البيانات؟ يقدر تقرير للأمم المتحدة في عام 2017 حجم اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي، بناء على إجمالي إيرادات كل مؤسسات شراء وبيع البيانات، بـ 0.49% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ في الولايات المتحدة 1%. وفي كندا، قدرت وكالة الإحصاء حجم اقتصاد البيانات بناء على قيمة أسهم شركات البيانات وممتلكاتها من برامج وملكيتها الفكرية، لتبلغ ما بين 157 و218 مليار دولار. ويضع ذلك حجم اقتصاد البيانات في الولايات المتحدة ما بين 1.4 و2 تريليون دولار، أي 5% من رأس المال المادي الخاص للأسهم الأمريكية. ويعود الاختلاف في تقدير حجم اقتصاد البيانات لعدم وجود منهجية موحدة لقياسها.

من المستفيد الأكبر من اقتصاد البيانات؟ تعد الشركات الكبرى هي الأكثر استفادة بسبب امتلاكها للموارد اللازمة لجمع البيانات، وبهذا تزيد من قدراتها في الجمع والربح منها. وتظهر عدم المساواة طبقا للتوزيع الجغرافي أيضا، فالولايات المتحدة والصين تستحوذ على 90% من رأس المال السوقي لأكبر 70 منصة رقمية عالمية، فيما لا تضم أفريقيا وأمريكا الجنوبية معا سوى 1% فقط.

وجود اقتصاد البيانات يعتمد على المراقبة، فلم يعد الإنترنت مكانا لمجهولي الهوية. أصبح لتفاعلاتنا على الإنترنت قيمة مالية، مما جعل من تتبع سلوكنا رقميا قيمة كذلك، وهو ما يطرح العديد من المسائل الأخلاقية عن حدود الخصوصية في العصر الرقمي. وتحذر الأستاذة في جامعة هارفارد شوشانا زوبوف، والتي اشتهرت بإطلاق مصطلح "رأسمالية المراقبة" على نموذج الأعمال الجديد، من أن معلوماتنا تُجمع منذ أن نستيقط وحتى ننام، بل وأحيانا أثناء نومنا. وتقول زوبوف إن اقتصاديي البيانات يطمحون في أن يحددوا خريطة سلوكياتنا بهدف التأثير على قراراتنا الشرائية مستقبلا، وبينها أي نوع من الحذاء نفضله وأي مطعم نأكل فيه، وتحديد وجهاتنا السياحية حتى قبل أن نقررها.

وبالطبع، تلك المعلومات ربما تستخدم لأغراض سياسية. فأرشيف المواقع التي زرناها يستخدم لأغراض تجارية مثل إظهار إعلانات محددة على شاشاتنا، لكن قد تكون هناك أهداف أكثر خبثا. وتعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا مثالا على كيف يمكن استغلال البيانات لإضعاف الديمقراطية. وكذلك نظام الرصيد الاجتماعي الصيني، الذي يستغل استخراج البيانات لتشكيل نظام اجتماعي كامل مبني على التقييم.

وسائل التواصل الاجتماعي تمتص الطاقة: نعم، نعرف أن الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي صارت "كليشيه" الآن، وأصبحت آثارها الضارة على الأفراد والمجتمع مفهومة على نطاق واسع، لكن لا يمكننا تجاهل وجود مشكلة في العادات الصحية المتعلقة بالتكنولوجيا. نعم، الشبكات الاجتماعية مفيدة للغاية في التواصل مع الآخرين ومشاركة الخبرات وربما التسوق، إلا أن الإفراط في استخدامها ليس مفيدا لصحتنا العقلية، ويمكن أن تكون له آثار ضارة على المجتمع، ويساعد في نشر نظريات المؤامرة. علينا بالتزام الاعتدال في كل شيء.

فكر في منصات التواصل الاجتماعي كأنها نوع من المنشطات، جرعاته الصغيرة مفيدة لكن الكثير منه ضار، وهي مقارنة مناسبة أكثر مما قد تظن، بالنظر إلى أن بعض المتخصصين قارنوا إدمان التواصل الاجتماعي بتعاطي المخدرات. تستهدف منصات التواصل مراكز المكافأة في أدمغتنا، وهي الأماكن التي تطلق هرمون الدوبامين المعروف باسم "هرمون السعادة" حين نحصل على إعجابات أو نتلقى ردود فعل إيجابية، وهو ما ليس بعيدا عن التجارب التي يمر بها متعاطو المخدرات ولاعبو القمار.

الإفراط يؤدي إلى زيادة الاكتئاب: وجد بعض علماء النفس الاجتماعي تزامنا بين ارتفاع معدل الاكتئاب وسط الشباب في الولايات المتحدة وموجة صعود وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يعانون من نوبات الاكتئاب منذ عام 2011. بل إن بعض الدراسات تزعم أنها وجدت علاقة سببية مباشرة، مثل الورقة التي أعدها جوناثان هايدت وجان توينجي، والتي قسمت الأشخاص موضع الدراسة بشكل عشوائي إلى مجموعتين، واحدة استمرت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأخرى قللت منها. وجدت الدراسة أن من قللوا الاستخدام تحسن مزاجهم وقلت أعراض الاكتئاب عليهم. ومع ذلك، يؤكد آخرون أنه لا يوجد دليل يكفي لإلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحذرون من أن التركيز على وجود سلبيات يمنعنا من تسخير التكنولوجيا لتغيير حياتنا إلى الأفضل.

الأرض مسطحة، وبايدن من الزواحف: أثبتت منصات التواصل الاجتماعي أنها وسيلة فعالة لنشر المعلومات المضللة وإشاعة الفوضى. ومع تصاعد التوترات السياسية في الآونة الأخيرة، اتجه علماء النفس الاجتماعي لدراسة هذه الظاهرة. جوهر القضية هنا أن بمقدور وسائل التواصل الاجتماعي أن تمنح مساحة أكبر من اللازم للآراء المتطرفة والراديكالية. ويشير الفيلم الوثائقي "ذا سوشيال دايلما" إلى أن هذه غلطة معتنقي رأسمالية المراقبة، الذين تدفعنا خوارزمياتهم إلى إحاطة أنفسنا بمن يفكرون بطريقة تشبهنا، وترشح لنا أخبارا ترسخ نظرتنا للعالم وربما تؤدي إلى التطرف.

بين زووم، وسلاك، ونتفليكس، ويوتيوب، قضينا معظم أوقاتنا أمام الشاشات خلال فترة الجائحة: ارتفع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى 7% في 2020، بما يقدر بـ 42 مليون شخص، فيما سجلنا تواجدا على الإنترنت بمتوسط 7 ساعات و21 دقيقة يوميا، ونحو 3 ساعات لكل من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة التلفزيون. بينما يقضي الناس في الولايات المتحدة الآن أوقاتا أمام الشاشات أكثر من أوقات نومهمفي المتوسط، وزادت الساعات التي يقضيها البالغون أمام الشاشات بمعدل ساعة في عام 2020، بما يقدر بـ 7 ساعات و50 دقيقة.

حسنا، كيف نفصل أنفسنا عن الشاشات؟

راقب وقتك أمام الشاشة: سيفاجئك معرفة الوقت الفعلي الذي تقضيه أمام الشاشات، وهو ما يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق تطبيقات بسيطة على الهاتف المحمول، كما يمكن تحميل تطبيقات لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك خلال العمل، مثل فوريست ومومنت.

أغلق الإشعارات تماما: دعونا نصارح أنفسنا بعدم ضرورية التقاط الهاتف المحمول كل مرة لقراءة إشعار بعدد المرات التي تلقيت فيها إعجابا على فيسبوك أو تويتر، أو إشعارا بمنشور جديد على ريديت. منع هذه التطبيقات من تشتيت انتباهك سيساعدك كثيرا في تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة.

حظر استخدام الهاتف: اتخاذ خطوة حاسمة بمنع استخدام المحمول على مائدة الطعام على سبيل المثال سيثير جدلا على الأرجح بين أفراد العائلة، لكن بإمكانك أن تحدد أوقاتا لنفسك لا تستخدم فيها الهاتف، أو حتى بعض أيام الأسبوع. حاول ترك هاتفك على طاولة المطبخ عند النوم، أو فكر في تخصيص أوقات لا تستخدمه فيها خلال اليوم.

لكن لا تكن قاسيا على نفسك: تحولت الشاشات إلى وسيلة للنجاة خلال جائحة “كوفيد-19”، كما تصفها صحيفة واشنطن بوست. وباتت الشاشات بوابتنا على التوظيف والتعليم والمجتمع خلال فترة الوباء، حتى أن منظمة الصحة العالمية تشجع الناس على البقاء في المنزل وممارسة ألعاب الفيديو. واستخدم كبار السن المعزولين في منازلهم تطبيقات الفيديو للتواصل مع أفراد عائلاتهم وتجنب الشعور بالوحدة، وشارك الأفراد الذين يشعرون بالاكتئاب في جلسات جماعية لممارسة اليوجا، كما استخدم كثير من الناس أجهزة اللابتوب لتطوير مهاراتهم. لذا، ربما لا تتعلق المسألة بالوقت الذي تقضيه أمام الشاشات، بل بكيفية قضائه.

هل تعيش في الخارج وتحتاج إلى خدمات بنكية مريحة في مصر؟ تم تصميم خدمات CIB Overseas Banking للمصريين والأجانب الذين يعيشون خارج مصر للاستمتاع بخدمات حصرية ومنتجات مالية تتناسب مع أسلوب حياتك في الخارج.

خدمات CIB في متناول يديك في أي وقت ومن أي مكان:

• صممت التجربة البنكية للمقيمين بالخارج لإجراء معاملاتهم البنكية بكل سهولة من أي مكان.
• يقدم لك مستشارو CIB Overseas Banking أفضل الخدمات ويساعدونك على تحقيق أهدافك المالية وأنت في الخارج.
• اتصل بنا من خلال هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك. حمّل تطبيق CIB Overseas Virtual Banking من أب ستور أو جوجل بلاي الآن.
• يوفر لك تطبيق CIB Internet Banking اتصالا دائما بالحسابات وصناديق الاستثمار الخاصة بك، وسداد مدفوعات البطاقات وتحويل الأموال في أي وقت.
• تعرف على أسعار صرف العملات لحظة بلحظة من خلال تطبيق CIB Mobile Banking.
• نفذ التحويلات الدولية من خلال CIB Mobile Banking أو CIB Mobile Banking باستخدام رقم سري يستخدم لمرة واحدة (OTP) لتأمين معاملاتك.
• استخدم هاتفك لسداد فواتيرك في مصر، ونفذ معاملاتك المالية بأمان باستخدام محفظة CIB الذكية على هاتفك المحمول.
• وفي أي وقت داخل مصر، يمكنك تفويض مهامك عبر خدمة CIB Concierge.

حمل تطبيق CIB Overseas Virtual Banking*، واترك لنا رسالة وسنعاود الاتصال بك. وتواصل مع مستشاري Overseas Banking CIB أينما كنت.

* CIB Overseas Virtual Banking متاح فقط من خارج مصر.

لمعرفة المزيد عن خدمات CIB Overseas Banking، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت.

تطبق الشروط والاحكام

هناك بعض الإجراءات الممكن اتخاذها لضمان خصوصية أكبر للبيانات على الإنترنت ضد الأطراف غير المرغوب فيها وشركات التكنولوجيا الكبرى. أولا، يمكنك معرفة ما إذا كانت بياناتك تعرضت للاختراق باستخدام موقع Haveibeenpwned، الذي يبحث عن بريدك الإلكتروني ويظهر لك عدد المرات التي اختُرقت بياناتك فيها بشكل واضح. إذا كانت النتائج مقلقة، يمكنك استخدام مواقع مثل LastPass و1Password التي تولد كلمات سر أقوى وأكثر تعقيدا من "123456" التي يستخدمها كثيرون. هناك أيضا خطوات التحقق من هويتك باستخدام كلمة سر ثم الدخول عبر جهاز منفصل، عبر رسالة نصية لهاتفك مثلا، والتي تقلل خطر اختراق جهازك بشكل كبير. ويمكنكم استخدام تلك الطريقة على جيميل وفيسبوك.

يجري تتبع أثرك على الإنترنت في كل مكان، فحتى لو أمنت حساباتك الإلكترونية، يجري تتبع كل رابط تضغط عليه وكل كلمة بحث تدخلها. يمكنك تحميل ملحقات لمتصفحك الخاص بالإنترنت لمنع الإعلانات، مثل UBlock OriginوPrivacy Badgerفي متصفح جوجل كروم، والتي تمنع الإعلانات من تتبع موقعك. كما يمكنك استخدام متصفحات أكثر أمانا مثلفايرفوكس، الذي لا يعمل على بيع وشراء البيانات مثل كروم.

إذا رغبت في درجة أعلى من الأمان يمكنك استخدام VPN، وهي شبكة خاصة افتراضية تغير عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بك ليمكنك من تخطي المواقع المحظورة. هذا الخاصية كان الشائع في الماضي اعتبار مستخدميها من هواة نظرية المؤامرة، لكنها بدأت تشتهر في السنوات الأخيرة مع تنامي القلق بشأن حماية البيانات. وشهد استخدام VPN طفرة خلال جائحة "كوفيد-19" وما صاحبها من إغلاقات، وتقول دراسة إن مصر شهدت أكبر نمو في استخدامها مقارنة بأي دولة في العالم، بزيادة 224% على أساس سنوي. ومن بين برامج VPN الأبرز: Express VPN (محجوب في مصر)، وSurf Shark، وNordVPN (محجوب) وProton، وجميعها تتيح خدماتها بمقابل مادي. وهناك برامج مجانية مثل Hotspot Shield، لكنها ليست بكفاءة البرامج المدفوعة.

ماذا عن "الواتس"؟ إذا كنت قلقا حيال خصوصية بياناتك على واتساب بعد تحديثه الأخير، يمكنك الانتقال إلى تطبيق سيجنال. وهو تطبيق يستخدم خاصية تشفير الرسائل بين الطرفين (end-to-end Encryption) مثل واتساب، ما يضمن سرية الرسالة بين المرسل والمستقبل فقط. ويحظى تطبيق سيجنال أيضا بدعم مجموعات الدفاع عن حق الخصوصية.

يمكنكم كذلك تصفح الإنترنت عبر محركات بحث بديلة، مثل DuckDuckGo. ورغم أن هذا الموقع لا يضمن مجهولية هويتك ويطلع على تاريخ تصفحك، فإنه لا يخزن هذه البيانات. ويتميز الموقع بحظر الأطراف الثالثة، وعدم عرض الإعلانات المستهدفة.

المجتمع يأخذ زمام المبادرة، ثم تأتي القوانين: لطالما حظيت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي صيغت من الأساس للسيطرة على الشركات العملاقة في مجالات السكك الحديدية والبترول والصلب في القرن التاسع عشر، بالإشادة باعتبارها الميثاق الأعظم للمشاريع الحرة، والآن ربما تتحول للسيطرة على شركات التكنولوجيا الاحتكارية الكبرى. عادة ما يتحدث الخبراء عما يجب إخضاعه لقواعد تنظيمية: هل ينبغي أن تتولى المبادئ التوجيهية مراقبة المحتوى؟ هل يضغط المشرعون لفرض المزيد من الأمان وشفافية المعلومات؟ هل هيئات مكافحة الاحتكار هي الوسيلة الصحيحة للتعامل مع الأمر؟

2020 هو العام الذي بدأ فيه صناع القرار الاهتمام بهذه المسألة: استجابة لتزايد ردود الأفعال العنيفة تجاه نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة، تدرس الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار. وشنت بكين حملة صارمة على شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية. وفي أستراليا، تحاول الحكومة حماية صحافتها من التداعي عن طريق إجبار فيسبوك وجوجل على دفع رسوم مقابل محتوى الأخبار الذي تقدمه على منصاتها. المشكلة هنا أن اتخاذ إجراءات لمحاربة الاحتكار ربما يؤدي إلى انقسام بعض شركات التكنولوجيا العملاقة إلى كيانات أصغر لحماية الأسواق من الممارسات المناهضة للمنافسة، وهي الطريقة نفسها التي تفككت بها إمبراطورية النفط العملاقة ستاندرد أويل، والتي أسسها رجل الأعمال الأمريكي جون دافيسون روكفلر في القرن التاسع عشر . وتدرس وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت ستجبر جوجل على بيع متصفحها كروم، بينما توصي مجموعة مقربة من إدارة بايدن بالتوسع في تحقيقات مناهضة الاحتكار بشأن ممارسات جوجل وفيسبوك، كما تدعو لتقسيم الشركتين.

مخترع الإنترنت يدعو لإعادة النظر: لمنع الإنترنت من أن يتحول لأداة لتحقيق غايات شريرة، يدعو تيم بيرنرز لي الذي ابتكر الشبكة العنكبوتية إلى جعل "سيادة البيانات" مبدأ أساسيا لاستخدام وتشغيل الويب، ما يعني منح المستخدمين القدرة على التحكم في بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، فضلا عن وضع آليات لمنع جمع بيانات الناس دون موافقة رسمية منهم. وتقوم خطة بيرنرز لي على استمرار الشركات في جمع البيانات الشخصية وتخزينها وتحليلها، لكن فقط في حالة الحصول على موافقة المستخدمين.