Posted inمحور العدد

مصر تقترب من صرف 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد على المراجعة الأخيرة

تقترب مصر من صرف الشريحة الأخيرة من برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ إذ توصل الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغة مدته 48 شهرا، والمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، وفقا لبيان صادر عن الصندوق أمس الأربعاء. وفي حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين، ستتلقى مصر نحو 1.5 مليار دولار في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى نحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

ورغم أن معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، فإن مخاطر التطورات السلبية لا تزال تهيمن على الآفاق، بحسب أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا. وأوضح ماطي أن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يعطل حركة التجارة والاستثمار، ومع تشديد الأوضاع المالية العالمية، قد يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ورحب ماطي بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، مضيفا أن "مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة".

برنامج الطروحات الحكومية جزء من الخطة: وقال ماطي: "يرحب الخبراء بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة". وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، عبر إطالة آجال استحقاق الديون وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج، وفقا للبيان.

الحكومة تقترب من مستهدف التخارج من الأصول: بلغت حصيلة الحكومة من برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة نحو 526.3 مليون دولار حتى يوليو الماضي، قبل أن يرفع طرح بنك القاهرة بقيمة 658 مليون دولار خلال الشهر الجاري الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار دولار، مقتربا من مستهدف الصندوق البالغ نحو 1.5 مليار دولار قبل انتهاء برنامجه مع البلاد، وفقا لحساباتنا. وقد يمثل الطرح المرتقب لحصة 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الشهر المقبل الفرصة التالية للاقتراب من تحقيق هذا المستهدف.

وحدد ماطي أيضا الإصلاحات التي لا يزال صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة استكمالها قبل انتهاء البرنامج. وأكد على أهمية مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول "للحد من مخاطر المالية العامة"، بما في ذلك خفض نسبة المديونيات المرتفعة وتحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام، و"التأكد من تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة التي تغطي التكلفة". وأضاف أن السلطات "تلتزم بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع" مبادئ الحياد التنافسي والرقابة والشفافية المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الخطوة التالية: لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على المراجعتين قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر. وكان محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، قد توقع الشهر الماضي إقرار المراجعتين لأن البرنامج حقق مستهدفاته. ولا يبدو أن الحكومة تتجه إلى الاتفاق على برنامج جديد مع الصندوق في الوقت الحالي، إذ تعتزم الاعتماد على الدعم الفني الذي يقدمه بدلا من ذلك، وفقا لما ذكره مسؤولون لنشرة إنتربرايز الصباحية الشهر الماضي. وستمضي الحكومة قدما في إصلاحاتها عبر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يرى الصندوق أنه "يوفر خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات".