كثيرا ما يجد المصدرون في أفريقيا المشترين لبضائعهم، لكن العائق يتمثل في نقص التمويل اللازم للشحن. بلغت فجوة تمويل التجارة في القارة نحو 74 مليار دولار في 2025، وفقا لما أوضحه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، ومقره القاهرة، في تقرير التجارة الأفريقية 2026. يسد البنك هذا العجز في ظل نقص العملات الأجنبية وقطع البنوك العالمية علاقاتها مع جهات الإقراض الأفريقية. ويتطلب هذا الوضع من أفريكسيم بنك توظيف خبراته في مجال التمويل التجاري المهيكل.
ومن هذا المنطلق، تعمل وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة جنبا إلى جنب مع أفريكسيم بنك. تطورت الشراكة بين الطرفين من تقديم دبلومة واحدة إلى برنامجين متكاملين، يجمعان بين الإطار الأكاديمي للتعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبرة العملية لأفريكسيم بنك كجهة تمويلية للتجارة في جميع أنحاء القارة ومنطقة البحر الكاريبي.
بدأ التعاون بمجال تمويل التجارة. ففي يونيو 2022، أطلق الطرفان شهادة تمويل التجارة في أفريقيا (COTFIA)، وهو برنامج هجين يغطي الأدوات التي تضمن استمرار حركة البضائع، من خدمات التخصيم وخصم الفواتير إلى الإقراض بضمان الأصول. وتتولى شبكة التخصيم العالمية، فاكتورز تشين إنترناشيونال، تقديم المحتوى المتعلق بتمويل التجارة والتطبيقات العملية. ومنذ إطلاقه، درب البرنامج أكثر من 155 مسؤولا تنفيذيا من 35 دولة أفريقية. وفي 2025، حصد البرنامج الجائزة الفضية في فئة التطوير المهني ضمن جوائز التميز في الممارسة العملية التي تمنحها المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، وفقا لمنصة allAfrica.
تعكس نتائج الخريجين الأثر الملموس للبرنامج. يشيد مولاي سايكو كاناجي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك فيستا غامبيا بدراسته في البرنامج التي ساعدته في زيادة إيرادات تمويل التجارة في مؤسسته بواقع 40%.
ثم في سبتمبر 2024، توسعت الشراكة لتشمل برنامجا آخر حول أطر التجارة القارية الجديدة. أطلق الشريكان برنامج اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، النشأة والأبعاد والآفاق المخصص لتأهيل الكوادر للاستفادة من الاتفاقية مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري في القارة. ومنذ ذلك الحين، تم تدريب أكثر من 100 مشارك من 16 دولة أفريقية عبر 3 دفعات في القاهرة وأبوجا. يغطي البرنامج موضوعات تشمل تحديد الأسواق الجديدة، وآليات دخول الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية، والامتثال للقوانين الدولية وتمويل التجارة البينية الأفريقية.
يستهدف البرنامج الأخير القائمين على تسهيل حركة التجارة الدولية: مديرو التصدير والاستيراد، والمسؤولون التنفيذيون في البنوك، وقادة تطوير الأعمال، ومسؤولو الغرف التجارية ووزارات التجارة.
إن عجز التمويل التجاري البالغ 74 مليار دولار يمثل تحديا على مستوى القارة، لكن سد هذه الفجوة يتحقق مع كل صفقة تجارية تكتمل بنجاح.
للمزيد من المعلومات حول برامج وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اضغط هنا.