تعمل شركة ثاندر، المالكة لتطبيق تداول الأسهم الذي يتصدر جدول ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية منذ أبريل الماضي، على تأسيس بنك استثمار لطرح الشركات المصرية في البورصة. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد حمودة (لينكد إن)، خلال أحدث حلقات بودكاست Making It الذي تقدمه إنتربرايز، إن الخطة تعتمد على التعاقد مع الشركات قبل سنوات من جاهزيتها للطرح، ومساعدتها على ترتيب أوضاع مجالس إداراتها وتطوير حوكمتها، على أن تحتفظ بتفويض الطرح حتى تصبح "قابلة للطرح"، بدلا من التعاقد معها لتنفيذ صفقة أعدها طرف آخر.
أما الشق الآخر من نشاط الطروحات، وهو التوزيع، فتمتلكه ثاندر بالفعل: استقطب التطبيق 4 من كل 5 مستثمرين جدد خلال العامين الماضيين. ويطمح حمودة أن تكون شركته نفسها دليلا على نجاح هذا النموذج، قائلا إن "حلمه هو طرح ثاندر في البورصة المصرية"، وربما عبر إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية (تداول). لكنه ليس في عجلة من أمره، إذ قال لنا في ديسمبر 2025 إنه يريد طرح الشركة "لكن ليس في العام المقبل".
جني الثمار
قال حمودة: "نعمل معا لسنوات حتى تصبح الشركة قابلة للطرح"، مضيفا أن المنطق نفسه يفسر دخول الشركة مجال إدارة الأصول العام الماضي. فالاعتماد على منتجات وصفقات يبتكرها آخرون يجعل ثاندر رهينة لما يطرح في السوق، ويشبه حمودة هذا التحول بتوجه نتفليكس لإنتاج أفلامها الخاصة بعد سنوات من توزيع محتوى استوديوهات أخرى. وتمتلك ثاندر حاليا تراخيص إدارة الأصول وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب الوساطة في الأوراق المالية. وقال حمودة: "علينا الآن بناء كوادر متخصصة في الاستثمار".
لكن، لماذا يفضل حمودة الطرح على البيع؟ يرى حمودة أن بناء شركة بغرض بيعها يجعل مؤسسيها رهينة العثور على مشتر، وهو ما يصفه بـ "المقامرة"، في حين أن الاستعداد للطرح العام الأولي يجبر الشركة على الاعتماد على نفسها، ويتيح للمستثمرين الأوائل وسيلة للتخارج. ويقول إن الطرح في البورصة يعني "الانضمام إلى دوري المحترفين"، موصيا بضرورة سعي المزيد من الشركات المصرية نحوه، لا سيما الشركات العائلية التي تسعى للفصل بين الملكية والإدارة مع انتقالها من جيل إلى آخر، قائلا: "90% من الشركات العائلية تنهار في الجيل الثالث".
الأموال متوفرة بالفعل
بالنسبة لتمويل هذا التوسع، يقول حمودة: "لسنا فقط شركة رابحة، بل نحقق تدفقات نقدية إيجابية". وجمعت الشركة 37 مليون دولار حتى الآن، ولا يزال أكثر من نصف حصيلة جولتها التمويلية الأخيرة في حوزتها. ويقول حمودة: "لطالما جمعنا الأموال لتمويل النمو، لا لتمويل البقاء". ونمت الأصول تحت الحفظ من 7 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 500 مليار جنيه بحلول عام 2030. ويستحوذ المتداولون والمستثمرون على المدى الطويل على نحو نصف الأصول تحت الحفظ لكل منهما، لكن المتداولين يحققون 60% من الإيرادات، رغم تقارب تكلفة خدمة الفئتين.
ويعزى هذا الفارق إلى هيكل التسعير، إذ يدفع المتداولون النشطون رسوم اشتراك وعمولات بمجرد تجاوزهم 50 صفقة شهريا، وهو هيكل يقول حمودة إنه يهدف إلى الحد من الإفراط في التداول، قائلا: "أريدك أن تكون أكثر وعيا بنشاطك في التداول". أما المستثمرون على المدى الطويل فيدرون رسوما من السوق ورسوم إدارة، فيما يدفع المستخدمون غير المشتركين 0.1% على تداولاتهم في البورصة المصرية.
أما على صعيد الصناديق، فتسعى ثاندر لطرح منتجاتها الحصرية أمام المستثمرين. ويضع حمودة المعيار بوضوح: إن أنهى ذراع إدارة الأصول العام وهو يدير الأصول نفسها وبالتوجهات نفسها التي يتبعها الجميع، "فهذا فشل". وكان الذهب أولى خطوات الشركة في هذا الاتجاه، ويأتي العقار كخطوة تالية على القائمة. ويهتم حمودة بشكل خاص بالعقارات المدرة للدخل ذات العوائد الواضحة، لا بالمشاريع قيد الإنشاء، قائلا: "الاستثمار من الدرجة الأولى هو الاستثمار في أصول مدرة للدخل ذات عوائد واضحة".
الحجم الأكبر يطرح أسئلة أكبر
يرى حمودة أن البنوك، لا شركات الوساطة الأخرى، هي المنافس الرئيسي لثاندر، ويصف شهادات الإيداع بأنها "منتج عفا عليه الزمن". كما يعتقد حمودة أن تجميد المدخرات لمدة 3 سنوات أمر غير منطقي، في حين تقدم صناديق أسواق النقد عوائد مماثلة، مع سيولة في اليوم التالي، ومخاطر حكومية بدلا من مخاطر البنوك. ويخالف ذلك وجهة نظر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الذي حذر في وقت سابق من العام الجاري من المخاطر في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. ويقول حمودة إنه التقى عز العرب لاحقا، وإنه يكن احتراما كبيرا له، مضيفا: "نحن نتنافس على حصة من محفظتك، أنا وهشام".
ماذا لو تعطل تطبيق ثاندر؟ مع تنفيذ الشركة 17.4% من إجمالي تداولات الوساطة في البورصة المصرية خلال أكتوبر الماضي، وهي حصة سوقية كافية لتصدر الترتيب الشهري، باتت أي أعطال مشكلة للبورصة نفسها بقدر ما هي مشكلة لثاندر. ويقول حمودة إن ثاندر تصمم أنظمتها لتتحمل 3 أمثال طاقتها الحالية، ولديها خوادم مخصصة في البورصة المصرية وخط اتصال مباشر مع فريق التكنولوجيا بالبورصة. كما أنفقت الشركة أكثر من 8 ملايين دولار على تطوير أنظمتها الخلفية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. ويقول حمودة إن "الأعطال تحدث في كل مكان"، لكن ثاندر تلتزم بالإفصاح عنها وتعويض العملاء عن الفرص الضائعة التي يمكن إثباتها حين يكون الخطأ من جانب الشركة.
الخطوة التالية: يتوقع حمودة أن تطرح ثاندر أول صندوق عقاري لها بنهاية العام الجاري. أما السعودية، حيث حصلت ثاندر على موافقة مبدئية لمزاولة النشاط، فيصفها حمودة بأنها مشروع منفصل أشبه بشركة ناشئة جديدة لا خط إنتاج إضافي، ويطمح إلى التواجد في 7 أسواق عربية بحلول عام 2030. وتعمل ثاندر بالفعل خارج مصر، إذ انضمت إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية في أغسطس من العام الماضي بصفتها أول عضو تداول عن بعد للأفراد، بموجب ترخيص من سوق أبوظبي العالمي. كما تجري ثاندر محادثات مع سوق دبي المالي، ومع البحرين والعراق عبر منصة تبادل التابعة لسوق أبوظبي.