صباح الخير قراءنا الأعزاء. في ظل نشهده من إعادة تسعير الغاز لمصانع الأسمدة هذا الأسبوع، وتوقعات دويتشه بنك لسعر صرف الجنيه بين 48 و60 جنيها للدولار، أجد نفسي مصحوبا بأفكار حول كيفية العيش لوقت طويل داخل هذه الحالة التي يسميها الخبراء بالأرجح "التصعيد المحسوب"، حيث يمكن لخطوة واحدة خاطئة أن تعيدنا إلى شفا الحرب. فهذه الحالة من عدم اليقين، التي نعيشها جميعا الآن، تجعل المصنعين يقضون معظم أيامهم في الاستعداد لضربة مؤثرة قد لا تأتي أبدا.
لدي صديقين يعيش كلاهما هذه الحالة يوميا. إذ يمتلك أحدهما مصنعا للبلاستيك يورد لعدد من كبرى المصانع في البلاد، أما الآخر فيعمل مسؤولا تنفيذيا بارزا في شركة عالمية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول ولديها حضور قوي في السوق المحلية. ومع أنني توقعت إجابتين مختلفتين تماما منهما، لكن كليهما وصف الأمر ذاته: الشركتان تركزان على حماية ما لديهما، باستخدام كل أداة متاحة.
يتمثل الجانب السلبي هنا في أن التخطيط المستقبلي والابتكار والتوسع، صارت من الأمور التي تُنحى جانبا.
أما الجانب الإيجابي، فيمكن القول إنهم يتعلمون في أشهر معدودة دروسا قد تستغرق من أي شركة جيلا كاملا لاستيعابها إذا كانت الظروف أكثر هدوءا.
قال صديقي مالك مصنع البلاستيك: "تستغرق شؤون العمل يومي كله. تقريبا كل الوقت الذي أكون فيه مستيقظا". قبل عامين، كان يخطط لزيادة الإنتاج بمقدار الثلث ليصل إلى 400 طن شهريا. واليوم، ينتج ما بين 150 و200 طن شهريا بنحو 80 عاملا، انخفاضا من ذروة بلغت 100 إلى 120 عاملا. وبدلا من زيادة المبيعات بنسبة 30%، شاهدها تتقلص بالنسبة ذاتها تقريبا، في حين تراجع هامش ربحه إلى 5-7% بدلا من نحو 15%.
وعندما سألته عن الأسباب وراء هذا، بدأ بالمواد الخام. فقد بلغت تكلفة الطن من مدخلات إنتاجه الرئيسية 130 ألف جنيه قبل أسبوع و99 ألف جنيه اليوم، مقارنة بنحو 60 إلى 80 ألف جنيه قبل الأزمة. وقال لي: "بعت بسعر رخيص، ثم اشتريت بسعر مرتفع قبل انخفاض السعر مباشرة. تعرضت لضربة عند صعود السعر وهبوطه". ثم هناك أزمة الجنيه: فمع تجميد نحو 40% من رأس ماله في صورة تسهيلات ائتمان، يمحو تراجع الجنيه بنسبة 10% نحو 4% من رأس ماله، وهو ما يقدر أنه يستغرق شهرين من الأرباح لتعويضه.
ما أعرفه عن صديقي أنه صانع قرار جريء، يدعم عادة قراراته بقناعة تامة، لذا كان أكثر ما أدهشني هو كيف تغير بسبب المناخ الحالي. وقال لي: "في الوقت الحالي لا يمكنني اتخاذ تلك القرارات الجريئة، لذا أختار حلول الوسط".
أما صديقي الآخر، الذي يعمل في هذه الشركة العالمية، فلا يقتصر الأمر على مسؤول تنفيذي واحد يتعرض للضغط. إذ أصبحت أقسام بأكملها موجهة الآن نحو التعامل مع حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، يثبت فريق المشتريات أسعار المواد الخام لمدة ستة أشهر بدلا من ربع سنة، مع قياس العقود مقابل التوقعات وتسجيل الفارق على أنه "تجنب للتكلفة".
قال صديقي هذا: "أحيانا نصيب وأحيانا نخطئ، وقد أخطأنا مرات عديدة". فخلال إحدى فترات تقلب أسعار الصرف، حين كانت أسعار أحد المدخلات الرئيسية ترتفع أسبوعيا من سعرها البالغ 24 ألف جنيه للطن، وقع فريقه عقدا لمدة ستة أشهر بسعر 27 ألف جنيه. وبعد شهرين، تراجعت الأزمة وعاد سعر السوق إلى 24 ألف جنيه، مما جعلهم يدفعون 3 آلاف جنيه للطن فوق سعر السوق لبقية مدة العقد. ووصف هذا الأمر قائلا: "لقد كانت كارثة".
وسألت كليهما السؤال الأخير نفسه: ماذا ستفعل لو توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران وانتهى كل هذا غدا؟ لم يتردد صاحب المصنع قائلا: "سيكون الأمر كأنني أقود بسرعة 20 كيلومترا في الساعة اليوم، ثم اتخذت قرارا برفع السرعة إلى 150 كيلومترا في الساعة للحاق بالركب"، مشيرا إلى التعيينات والمعدات الجديدة والمنتج الجديد والتوسع الذي كان يؤجله. أما صديقي الآخر، المسؤول التنفيذي في الشركة العالمية، فبدا أكثر هدوءا، لكنه أشار إلى الاتجاه ذاته؛ إذ قال إن الخطة التي تصمد لعام كامل ستسمح لفرق العمل لديه بالبحث عن مصادر أرخص، وإعادة التفاوض مع الموردين، والعمل على الكفاءة بعد كل هذا الانتظار.
المفارقة هنا أن البند الأكبر في فاتورة تحوط أي شركة قد يتمثل في ذلك الاستثمار الذي لم ير النور قط. إذ تظهر خسائر العقود السيئة بوضوح في قائمة الدخل، لكن ماذا عن مصنع تجمدت طاقته الإنتاجية عند 200 طن؟ أو ماذا عن 40 وظيفة لم تُخلق من الأساس؟ ليس ثمة بند محاسبي يوثق ذلك.
عبد الحميد، مدير تحرير نشرة إنتربرايز الصباحية مصر