Posted inمحور العدد

المطورون العقاريون يواجهون صعوبات متزايدة في تمويل البناء عبر خطط التقسيط الطويلة

اضطلعت شركات التطوير العقاري الخاصة بدور الجهة المقرضة لعملائها لسنوات طويلة، إذ لا يتجاوز التمويل العقاري 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة (بي دي إف)، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم قدرة المقرضين على تمويل الوحدات غير المسجلة، مما يستبعد غالبية السوق، إذ إن أكثر من 90% من العقارات لم تكن مسجلة في الشهر العقاري، وفقا لما قاله وزير العدل الأسبق عمر مروان عام 2022 (شاهد 6:23 دقيقة). كذلك تعمل الدولة على تسجيل مزيد من العقارات لأغراض ضريبية، إذ جرى تسجيل 3.5 مليون عقار طوعيا خلال 120 يوما، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق من الشهر الجاري.

تمكنت الشركات من سد هذه الفجوة ببيع الوحدات بخطط تقسيط تمتد إلى 7 و10 سنوات، وأحيانا 12 عاما؛ إذ لم يكن لدى المشترين سبب يدفعهم للبحث عن بدائل أخرى، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لدى شركات التمويل العقاري غير المصرفية 24.9% في عام 2024، ارتفاعا من 13.2% في عام 2023، لفترة سداد متوسطها 11.1 عام، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي استشهدت بها الغرفة.

يعتمد هذا النموذج على المبيعات الجديدة، إذ يستخدم المطورون مقدمات الحجز في المشاريع الجديدة لاستكمال المشاريع الأقدم. غير أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ مبيعات الوحدات والضوابط التنظيمية الجديدة تزيد صعوبة المضي قدما في نفس الاتجاه، لا سيما بالنسبة للمطورين متوسطي الحجم. وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% و21% في 29 أكتوبر الماضي، في أول زيادة يقررها منذ مارس 2024.

التحصيل يتأخر عن وتيرة الإنشاءات

بات المطورون يحصلون على نسبة أقل من سعر الوحدة قبل موعد تسليمها، إذ قالت مريم السعدني، المحللة لدى شركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية"، لنشرة إنتربرايز الصباحية: "اعتادت الشركات تاريخيا هيكلة جداول السداد بحيث تحصل ما يصل إلى 70% من قيمة عقد الوحدة قبل تسليمها. أما اليوم ومع أنظمة السداد الممتدة، فكثيرا ما لا تصل نسبة التحصيل إلى 50% بحلول العام الرابع". ويتزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف البناء، إذ قال أيمن سامي، رئيس مكتب شركة "جيه إل إل" الاستشارية في مصر، إن "تضخم التكاليف الذي أعقب خفض قيمة العملة تجاوز في كثير من الأحيان سعر البيع الأصلي".

ولتغطية هذا الفارق، استخدم المطورون مقدمات المشاريع الجديدة لاستكمال المراحل الأقدم، إذ قال سامي: "في مراحل معينة، كانت المشاريع معرضة لتسجيل خسائر محاسبية، مما اضطر المطورين إلى تعويض الفارق عبر طرح مشاريع جديدة". كما لجأ المطورون إلى الاقتراض من البنوك لسد الفجوة. وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنشرة إنتربرايز الصباحية إن "البيع بأنظمة سداد تمتد من 10 إلى 12 عاما مع الالتزام تعاقديا بالتسليم خلال 4 سنوات يجعل الائتمان المصرفي المستمر شريان حياة لسد العجز في تمويل الإنشاءات".

تراجع عدد الوحدات المباعة

المبيعات الجديدة تتباطأ: حققت أكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 670 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 2.9% على أساس سنوي، في حين تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 3% إلى نحو 39 ألف وحدة، وفقا لشركة ذا بورد كونسالتينج (بي دي إف). كما ترتفع الأسعار بوتيرة معتدلة، إذ زادت بنسبة 2.4% في القاهرة الجديدة و2.8% في مدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الثاني، وفق تقرير "جيه إل إل" عن سوق العقارات في القاهرة (بي دي إف).

قواعد أكثر صرامة

باتت البنوك تتحقق قبل صرف شرائح القروض من قدرة إيرادات المشروع على تغطية أقساط الديون، ومدى تأخر المشترين في سداد أقساطهم، والتزام المطور بتسليم مشاريعه السابقة في مواعيدها. وتعد الحكومة كذلك قانونا لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين يلزم الشركات بحسابات ضمان ويستبعد من يتخلف عن مواعيد التسليم. كما تشترط مسودة منفصلة لمشروع القانون المقترح إنجاز 30% من أعمال البناء قبل السماح ببيع الوحدات قيد الإنشاء. وألغى منظمو معرض سيتي سكيب مصر المعرض العقاري للمرة الأولى منذ 15 عاما، واكتفوا بعقد منتدى للنقاش. وقالت الشركات إنها تخفض التكاليف وتتجه إلى المبيعات الرقمية، في حين قالت مصادر بالقطاع لنشرة إنتربرايز الصباحية آنذاك إن كثيرا من المطورين غابوا عن المعرض لأن المنظمين اشترطوا تقديم ما يثبت تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعهم قبل تسويق الوحدات في المعرض.

ليس تجميدا للائتمان

أفادت بعض وسائل الإعلام الإقليمية بأن البنوك الحكومية جمدت القروض الجديدة لشركات التطوير العقاري، وهو ما يرفضه قادة القطاع، إذ قال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لنشرة إنتربرايز الصباحية إن "وصف الأمر بأنه انقطاع للتمويل غير دقيق بالنسبة لقطاع يوظف ما بين 5 و6 ملايين عامل"، مضيفا: "الأقرب للواقع هو وضع أطر وضوابط تدقيق تنظيمية لا وقف الائتمان".

الشركات الكبرى لا تزال تقترض، إذ حصلت 6 شركات تطوير عقاري كبرى مدرجة على تسهيلات مصرفية بقيمة 52.2 مليار جنيه بين مارس 2025 وأغسطس 2026، وفق ما قاله لنا كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سافيلز مصر. وأضاف أن أكبر الشركات تجمع التمويل أيضا بضمان الأقساط المستقبلية عبر التوريق وأدوات الدين المهيكلة الأخرى. كما بات بإمكان شركات التمويل العقاري شراء جزء من محافظ أقساط المطورين، بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 306 لسنة 2024، بحسب غرفة التجارة الأمريكية. ويرى سامي أن كبار المطورين قادرون على التعامل مع الوضع، قائلا: "يمكن للمطورين الذين يملكون مخزونا كبيرا من الأراضي وميزانيات عمومية قوية تجاوز هذه المرحلة، لكن ذلك يتطلب إدارة مستمرة للميزانية".

الخطوة التالية: من المستبعد أن يتخلى المطورون عن خطط التقسيط الطويلة، مما يطرح تساؤلا حول كيفية تمويلهم للفجوة بين مواعيد تحصيل الأقساط ومواعيد استحقاق تكاليف البناء. ومع تزايد حذر البنوك وتوجه مسودات القواعد التنظيمية المرتقبة نحو ربط مدفوعات المشترين بتقدم أعمال البناء عبر حسابات الضمان، ستزداد أهمية تحويل الأقساط المستقبلية إلى أموال مقدما عبر التوريق وأدوات التمويل الأخرى، وهو ما يمنح كبار المطورين مساحة للتكيف. وقد تدفع الضغوط على السيولة والملاءة المالية بعض المطورين المتوسطين والصغار إلى إعادة هيكلة مشاريعهم أو البحث عن شراكات واندماجات، لا سيما مع تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على معدلات الإنجاز قبل السماح بطرح مراحل جديدة.