تحالف بقيادة إنجي يتم الإغلاق المالي لمحطة رياح رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات

أتمت شركة شقير لطاقة الرياح الإغلاق المالي لمحطتها البالغة قدرتها 900 ميجاوات الواقعة بالقرب من منطقة رأس شقير في خليج السويس، وفق بيان مشترك (بي دي إف) صادر عن الشركات الراعية للمشروع، الذي سيصبح أكبر محطة رياح برية تابعة لشركة إنجي الفرنسية على مستوى العالم بمجرد تشغيله. والتزمت جهات الإقراض بتقديم نحو 588 مليون دولار في صورة ديون دون حق الرجوع على المساهمين، وفق بيان صادر عن بنك اليابان للتعاون الدولي الخميس الماضي، فيما تضمن وزارة المالية التزامات الدولة بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما وُقعت في مارس الماضي، تشتري بموجبها الشركة المصرية لنقل الكهرباء كامل إنتاج المحطة.

ينفذ المشروع التحالف الثلاثي ذاته الذي يدير بالفعل محطتين للرياح في خليج السويس؛ ويضم كل من شركة إنجي (35%)، وشركة أيولوس (40%)، منصة الطاقة المتجددة المدعومة من شركة تويوتا تسوشو في أفريقيا، وشركة أوراسكوم كونستراكشون (25%)، التي تتولى أيضا تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية وتوريد بعض المكونات المحلية. وستضم المحطة 86 توربينا من إنتاج شركة جولد ويند بقدرة 10.5 ميجاوات لكل منها، لترتفع القدرة الإجمالية لمحطات الرياح التابعة للتحالف في مصر من 912.5 ميجاوات إلى 1.8 جيجاوات فور تشغيلها بالكامل.

تتشارك 6 جهات إقراض في تمويل المشروع، إذ يساهم بنك اليابان للتعاون الدولي بما يصل إلى 285 مليون دولار، فيما تؤمن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (نيكسي) نحو 190 مليون دولار من حصة البنوك التجارية بنسبة تغطية تبلغ 97.5%. وتضم قائمة المقرضين أيضا شركة بروباركو الفرنسية، وبنك التنمية الهولندي"إف إم أو"، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، إلى جانب بنك التنمية الألماني. ويتولى بنك "إتش إس بي سي مصر" دور بنك رأس المال العامل ووكيل الضمانات المحلي، في حين يقدم كل من بنك التعمير الألماني ومجموعة ميزوهو المالية وبنك التنمية الهولندي ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية تمويلا مرحليا لحصص المساهمين في رأس المال. ولم تكشف أي جهة عن التكلفة الاستثمارية للمحطة.

الإغلاق المالي استغرق وقتا أطول من المعلن، إذ توقعت أوراسكوم في مارس الماضي إتمامه بحلول بداية الربع الثالث من عام 2026، لكنه تحقق أمس الأول الجمعة، متأخرا بنحو 4 أشهر. غير أن الأعمال في الموقع لم تنتظر التمويل، إذ بدأ التنفيذ منذ يونيو الماضي.

من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 4 تيراوات ساعة سنويا بمجرد تشغيلها بالكامل، وفقا لإنجي، وأن تسهم في خفض نحو مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وستضخ المحطة كامل إنتاجها في الشبكة القومية للكهرباء، وتأتي في وقت تستهدف فيه الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بالبلاد إلى 45% بحلول عام 2028، وهو العام نفسه المقرر فيه دخول المحطة الخدمة.

الخطوة التالية: من المقرر أن تدخل أول 300 ميجاوات مرحلة التشغيل التجريبي في يناير 2028، على أن تلحق بها بقية القدرة بحلول الربع الثالث من عام 2028، وفقا للشركات الراعية، علما بأن الرخصة الذهبية التي منحها مجلس الوزراء للمشروع في 28 أكتوبر الماضي تتيح مهلة أطول قليلا، إذ تحدد موعد الانتهاء في 1 نوفمبر 2028.

ومن أخبار الطاقة المتجددة أيضا

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على استحواذ شركة "إي دي إف باور سوليوشنز" على حصة 20% في شركة فالي للطاقة المستدامة، والمسؤولة عن تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1.95 جيجاوات وأنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 3.9 جيجاوات ساعة في شرق المنيا، والتابع لشركة سكاتك النرويجية، شريطة ألا تطلع الشركة الفرنسية على البيانات التنافسية للمشروع. وتمنح الحصة "إي دي إف" الفرنسية "تأثيرا جوهريا" على الشركة، لذا لا يحق لممثليها في مجلس الإدارة واللجان تبادل المعلومات الحساسة تجاريا أو مناقشتها أو التصويت عليها، كما يتعين عليهم توقيع تعهدات بالسرية والخضوع لمراجعات دورية للتحقق من الالتزام، وفق بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة.

تذكر: تشارك "إي دي إف" شركة سكاتك بالفعل في مشروعين آخرين في مصر؛ إذ تمتلك حصة 20% في محطة أوبليسك للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1.1 جيجاوات في نجع حمادي، وتستهدف اقتناص حصة تبلغ 29% في مزرعة رياح شدوان بقدرة 900 ميجاوات قيد الإنشاء. أما شركة فالي للطاقة المستدامة نفسها، فتمتلك نحو 60% منها المنصة التي أسستها سكاتك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، والتي يمتلك البنك حصة 40% فيها مقابل ما يصل إلى 221 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الإغلاق المالي قبل نهاية العام الجاري.