ديون الدول النامية تسجل مستوى قياسيا عند 9.4 تريليون دولار مع عودة الدائنين من القطاع الخاص للإقراض.. ولكن بتكلفة أعلى

ارتفع الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عام 2025 ليبلغ مستوى قياسي عند 9.4 تريليون دولار، مسجلا أعلى وتيرة نمو له منذ عام 2021، وأكثر من أربعة أمثال متوسط الفترة بين عامي 2022 و2024، وفقا لتقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن البنك الدولي (بي دي إف). وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى عودة أسواق المال إلى فتح أبوابها أمام هذه الدول ولكن بتكلفة مرتفعة، وتراجع الدولار أمام العملات الأخرى، وشهية مستثمري القطاع الخاص للإقراض.

ضعف الدولار ضخم الرقم الإجمالي: يقول التقرير إن تأثيرات تقييم العملات تفسر 28.2% من الزيادة في الدين العام والدين المضمون من الحكومات. أما المحرك الحقيقي فكان أموال القطاع الخاص، إذ ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص بنسبة 5.2% في 2025 لتصل إلى 5 تريليونات دولار، وهي قفزة هائلة مقارنة بنمو لم يتخطى 0.6% في العام السابق. وجاءت عودة فتح أسواق السندات بتكلفة أعلى أيضا، إذ ارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 34.6% لتسجل 250.6 مليار دولار، أي ما يعادل 68.1% من إجمالي التمويلات الجديدة.

الدول الأفقر تدفع التكلفة الأعلى: ارتفع الدين الخارجي للدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته هذه الدول 8.2% على التعهدات الجديدة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر الثمانينيات. واتسع الفارق في أسعار الفائدة بين ما تدفعه هذه الدول للمقرضين من القطاع الخاص وما تدفعه للدائنين الرسميين ليصل إلى 5.5 نقطة مئوية، مقارنة مع 3.4 نقطة مئوية في عام 2016.

الأموال تتدفق مجددا.. لكن أعباء خدمة الدين ما زالت ترتفع: ارتفع إجمالي مدفوعات خدمة الدين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.9% ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في 2025، مسجلا الزيادة السنوية الخامسة على التوالي، فيما ارتفعت المدفوعات لحملة السندات بنسبة 13.7% إلى 363.1 مليار دولار. ورغم أن هذه الدول دفعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 نحو 436.1 مليار دولار أكثر مما تلقته، تحولت صافي التدفقات طويلة الأجل إلى تدفقات داخلة بقيمة 45.4 مليار دولار، بعد تدفقات خارجة بلغت 118.4 مليار دولار في عام 2024.

النفاذ إلى الأسواق لم يتراجع في 2026: تجاوزت عدة دول، من بينها الهند وإندونيسيا وأنجولا والفلبين، بحلول أغسطس الماضي إجمالي عدد إصداراتها لعام 2025 بأكمله، رغم أن الصراع في الشرق الأوسط الذي اندلع أواخر فبراير الماضي رفع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، فضلا عن أسعار السلع الأساسية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

الدين ينمو أسرع من الدخل في منطقتنا: ارتفع الدين الخارجي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 5.8% بنهاية 2025 ليصل إلى 598 مليار دولار، وقفزت نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي في المنطقة إلى 29.4% من 26.7%، وهي أكبر قفزة سنوية بين جميع مناطق الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، رغم تراجع مدفوعات خدمة الدين إلى 3.1% من الدخل القومي الإجمالي. وقياسا إلى الدخل، تتحمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أحد أثقل الأعباء، إذ يعادل الدين الخارجي فيها 48% من الدخل القومي الإجمالي، ارتفاعا من 34.4% في عام 2015.

ويقدر البنك الدولي الدين الخارجي لمصر بنحو 164.3 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة 5.3% على أساس سنوي، وبما يعادل 47% من الدخل القومي الإجمالي. ويحوز الدائنون من القطاع الخاص نحو 51.2 مليار دولار من الدين العام والمضمون من الحكومة البالغ 127 مليار دولار (أي نحو 40%)، مقابل 41.9 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف، و33.8 مليار دولار للمقرضين الثنائيين، إلى جانب 34.4 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل. ويشير التقرير أيضا إلى أن مصر جاءت ضمن أكبر الدول المتلقية للتمويلات من صندوق النقد الدولي بين جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في 2025. وبلغ متوسط الفائدة على التعهدات الجديدة من القطاع الخاص 7.8%، مقابل 5.1% من الدائنين الرسميين.

تذكر: أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد سجل 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025 (بنسبة 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم أشارت بيانات لاحقة للبنك المركزي إلى بلوغه 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 (بي دي إف).

لا يشمل التقرير أيا من دول الخليج، ولا تظهر السعودية في الأرقام الخاصة بمصر إلا بصفتها دائنا، إذ تبلغ مستحقاتها 6.4 مليار دولار، بعد روسيا التي تبلغ مستحقاتها 7.1 مليار دولار.

لماذا يهم ذلك؟ الأموال المتدفقة للداخل يمكنها التخارج بالسهولة ذاتها. إذ يوضح التقرير أن الإقراض الخاص "يتوسع في ظل الظروف العالمية المواتية وينكمش بحدة عندما تتدهور الأوضاع"، في حين أن يتسم الإقراض الرسمي بأنه "معاكس للدورة الاقتصادية بدرجة كبيرة". وهنا تكمن المخاطر في تركيبة ديون مصر، إذ تأتي الأموال الأكثر استقرارا من المقرضين الرسميين، بينما يمثل السوق الذي عاد إلى فتح أبوابه الشق الأعلى تكلفة.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب واسعة النطاق في تعاملاتها المبكرة هذا الصباح، إذ قفز مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي ونيكاي الياباني بنسبة 3.5% و2.6% على الترتيب، مدفوعين بالمكاسب التي شهدتها وول ستريت، وزخم قطاع التكنولوجيا، وتراجع أسعار النفط الخام. كما أغلق مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مرتفعا بنسبة 2%، رغم استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.2% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.1 مليار جنيه (9.4% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 22.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+5.8%)، وإي فاينانس (+5.1%)، وجهينة (+5.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-2.7%)، وموبكو (-2.6%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-1.2%).