الصناديق السيادية الخليجية قد تصبح ملزمة بدفع ضرائب عن عقاراتها في المملكة المتحدة اعتبارا من عام 2029

تعتزم المملكة المتحدة فرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية بالنسبة لعقاراتها على الأراضي البريطانية اعتبارا من 1 يناير 2029، منهية بذلك إعفاء قائما منذ فترة طويلة استفاد منه المستثمرون الخليجيون في بناء محافظ عقارية ضخمة في لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وستدفع الصناديق السيادية ضرائب على إيرادات الإيجار من العقارات التي تمتلكها مباشرة في المملكة المتحدة، وعلى الأرباح المحققة عند بيعها، أسوة بغيرها من المستثمرين غير المقيمين، وفقا لورقة التشاور (بي دي إف) الصادرة عن الحكومة. وتتوقع لندن أن يدر هذا التغيير نحو 690 مليون جنيه إسترليني سنويا بحلول 2029-2030.

ستظل معظم إيرادات الصناديق السيادية في المملكة المتحدة خارج نطاق العقارات معفاة من الضرائب، بما في ذلك الفوائد على السندات والودائع البريطانية، وتوزيعات الأرباح من الأسهم البريطانية، وأرباح المكاتب التي تستخدمها صناديق خليجية عديدة في لندن لإدارة محافظها العالمية. كما تحصل صناديق التقاعد الحكومية على إعفاء إضافي، إذ لن تدفع ضرائب على الأرباح المحققة من بيع العقارات البريطانية.

أهمية القرار للخليج: تمتلك صناديق سيادية مثل جهاز قطر للاستثمار استثمارات كبيرة في لندن، كما تدفقت الأموال السيادية الإماراتية على مشاريع الإسكان المخصصة للإيجار. فيمتلك جهاز قطر للاستثمار متجر هارودز ومشروع تشيلسي باراكس، إلى جانب حصص في فندق سافوي وبرج ذا شارد والقرية الأولمبية وبرج "إتش إس بي سي"، كما استحوذ على مجموعة كناري وارف بالشراكة مع شركة بروكفيلد في صفقة بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني عام 2015. أما جهاز أبوظبي للاستثمار فيرتبط بشراكة قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني مع شركة جراي ستار لبناء مساكن للإيجار في لندن والبلدات المجاورة التي يتنقل سكانها يوميا إلى العاصمة. وكذلك اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة في متاجر سلفريدجز، بما في ذلك محفظتها العقارية. غير أن الضريبة لن تطال كل هذه الأصول، إذ تستهدف العقارات التي تمتلكها الصناديق السيادية مباشرة، في حين تخضع الأصول المملوكة عبر شركات بريطانية لضريبة الشركات بالفعل.

وستتيح لندن سبلا لتخفيف وطأة القرار، إذ ستتمكن الصناديق السيادية من نقل مبانيها إلى صناديق الاستثمار العقاري، التي تحظى بإعفاء من الضرائب وتحول إيرادات الإيجار إلى مالكيها. وسيدفع أي صندوق سيادي يمتلك صندوق استثمار عقاري عبر شركة بريطانية مخصصة لهذا الغرض ضريبة ثابتة بنسبة 15% على هذه الإيرادات، وهي أقل من ضريبة الشركات الكاملة المستحقة على العقارات المملوكة مباشرة. كما سيتيح إعفاء من رسوم الدمغة يسري من عام 2028 حتى نهاية عام 2030 على الأقل نقل العقارات إلى الهياكل الجديدة دون أي أعباء ضريبية. وسيعاد تقييم العقارات التي تمتلكها الصناديق حاليا اعتبارا من 1 يناير 2029، بحيث لا تدفع الضرائب إلا على الأرباح المحققة بعد هذا التاريخ.

توقيت غير مناسب: يخشى المسؤولون بالفعل أن تتضرر العلاقات مع الإمارات بسبب العقوبة التي قد يواجهها نادي مانشستر سيتي لمخالفته القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت حكومة المحافظين السابقة قد تخلت عن خطة مماثلة عام 2023 خشية تنفير المستثمرين الأجانب. ووصفت الجهة المستقلة المسؤولة عن الرقابة على الموازنة في المملكة المتحدة توقعات الإيرادات بأنها غير مؤكدة إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وضوح الكيفية التي ستعيد بها الصناديق السيادية هيكلة أصولها لتقليص الأعباء الضريبية.

الخطوة التالية: تنتهي فترة التشاور في 20 يناير 2027، على أن يعقبها إعداد مسودة التشريع، ثم إقرار القواعد النهائية ضمن مشروع قانون المالية للعام المالي 2027-2028.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.5 مليار جنيه (32.8% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 18.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بلتون القابضة (+5.8%)، وأموك (+4.9%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (+3.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-3.5%)، وموبكو (-2.5%)، والمصرية للاتصالات (-1.7%).