نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أي نية لتحريك أسعار الدواء في الوقت الراهن، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر. فقد أفادت تقارير صحفية أمس إلى وجود نية لإعادة تسعير 40 صنفا دوائيا وزيادة أسعارها اعتبارا من يناير المقبل. وقال عوف إن آخر تحريك لأسعار الدواء كان في أكتوبر 2024، وحينها كان سعر الدواء "على أساس إن الدولار هيزيد.. كان تسعيره على 50 جنيه الدولار وقتها"، مؤكدا أن السعر لا يزال في متناول الشركات حتى الآن، "ولا يوجد نية لتحريك أي أسعار أدوية في الوضع الحالي". (شاهد 03:47 دقيقة)
كما علق عوف على تأثير هذه الأنباء على توفر الأدوية، قائلا إن الدواء في الوقت الحالي متوفر بكميات لم يشهدها القطاع في أي وقت من الأزمات مثل اليوم. وأضاف: "موجود كل الأدوية الهامة وأدوية السكر والضغط وأدوية الأمراض المزمنة". (شاهد 00:57 دقيقة)
تذكر- وضعت الحكومة نظاما جديدا لمراجعة أسعار الدواء بدأ العمل به أواخر الشهر الماضي، يراعي تحركات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة؛ إذ تستحوذ تحركات سعر الصرف على 60% من وزن المعادلة الجديدة في هذا النظام، مقابل 30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، مع إعادة احتساب المعادلة كل ستة أشهر، أو في مدى زمني أقل في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي مراجعة الأسعار.