تخطط وزارة السياحة لتخصيص 165 مليون دولار لبرنامج تحفيز الطيران العارض (الشارتر) في العام المالي المقبل 2027/2026، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بالمبلغ المرصود للعام المالي الحالي، وفق ما نقله موقع العربية عن مصادر لم يسمها. وتأتي هذه الزيادة كاستجابة مباشرة لارتفاع أسعار وقود الطائرات، إذ تسعى الوزارة لتشجيع شركات الطيران على تسيير المزيد من الرحلات إلى الوجهات السياحية المصرية. ويغطي البرنامج معظم المطارات الواقعة في المقاصد السياحية الرئيسية بالبلاد، بما في ذلك مطارات البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا والأقصر وأسوان وبرج العرب والعلمين.
فيم تكمن أهمية القرار؟ الإجابة تتضح جليا في كفاءة الإنفاق، إذ حقق برنامج تحفيز الطيران العارض عائدا استثماريا قياسيا بلغ 66.5 دولار مقابل كل دولار أُنفق خلال الربع الأول من عام 2026. وساهم ذلك في دفع إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد للنمو بنسبة 43.5% على أساس سنوي ليسجل 5.6 مليون سائح خلال الربع ذاته، وفق ما قاله وزير السياحة شريف فتحي الشهر الماضي. وتدمج الحكومة هذه الحوافز المباشرة مع حزمة تيسيرات استثنائية مدتها ثلاثة أشهر تتضمن تخفيض رسوم الطائرات والخدمات الأرضية المقدمة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لتعزيز الطاقة الاستيعابية للرحلات الوافدة خلال موسم الصيف. وفي هذا السياق، تتحرك الشركات الخاصة سريعا لاقتناص هذا الطلب المتنامي؛ إذ تخطط مجموعة ترافكو السياحية العملاقة لتأسيس شركة طيران خاصة قبل نهاية العام الجاري.
مصر والصين تمددان اتفاقية مبادلة العملات 3 سنوات
مددت مصر والصين اتفاقية تبادل العملات بين البنكين المركزيين لمدة ثلاثة أعوام إضافية، مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان (ما يعادل نحو 230 مليار جنيه)، صعودا من 18 مليار يوان في السابق، وفق ما نقلته وكالة شينخوا.
أهمية الخطوة: كل معاملة تجارية مع بكين تُسوى باليوان تعني دولار إضافيا يبقى في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري. وتوفر اتفاقية المبادلة الموسعة مساحة مناورة لتخفيف ضغوط السيولة الأجنبية على المدى القصير، وأداة تحوط على المدى الأطول، لا سيما في الوقت الذي تواجه فيه مصر صدمة مزدوجة تتمثل في التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال نتيجة الحرب الإقليمية الدائرة. وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد ألمح في وقت سابق من هذا العام إلى رغبة القاهرة في مضاعفة قيمة هذه الاتفاقية.