Posted inالخبر الأبرز هذا الصباح

المالية تستهدف قفزة 28% في الإيرادات الضريبية للعام المالي المقبل

يمثل تحقيق إيرادات ضريبية قياسية، عبر توسيع القاعدة الضريبية، ركيزة أساسية للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وفق ما كشفه تحليل لوثيقة للموازنة اطلعت عليها إنتربرايز.

تستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 3.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2027/2026، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي الحالي، وفق الوثيقة وتأكيدات من مصدرين حكوميين.

ويعد هذا المستهدف ركيزة أساسية في خطة الدولة لتقليص الفجوة التمويلية إلى 2.7 تريليون جنيه، نزولا من 3.6 تريليون جنيه، بدعم من الأداء القوي للإيرادات. وتهدف الوزارة إلى رفع الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة — بزيادة تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي — وهو ما يعادل إيرادات إضافية قيمتها 745 مليار جنيه، مقارنة بزيادة قدرها 361 مليار جنيه مستهدفة في الموازنة الحالية.

تذكر - لا أعباء جديدة: ستركز وزارة المالية خلال العام المالي المقبل على تعزيز القاعدة الضريبية والتوسع الأفقي في عدد الخاضعين للضريبة والمخاطبين بسدادها "دون فرض أية أعباء ضريبية إضافية"، وفق ما صرح به وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبدأت هذه المساعي تؤتي ثمارها بالفعل، إذ انضم نحو 31 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط من أصل 100 ألف ممول مستهدف، مما يعكس تحسن الثقة في المنظومة، بحسب ما قالته المصادر لإنتربرايز.

إصلاحات مرتقبة: تبحث الحكومة حاليا إلغاء ضريبة الجدول تدريجيا على عدد من السلع والخدمات، ونقلها لتخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%. وقال أحد المصادر إن إخضاع هذه السلع للسعر العام يسمح للمستثمرين بخصم الضريبة على المدخلات، مما يؤدي لخفض التكاليف، ويمنحهم ميزة استثمارية.

ومن المتوقع أيضا أن تنمو إيرادات الجمارك عقب مراجعة التعريفات الجمركية في ضوء استراتيجية توطين الصناعة. وكالمعتاد، قد تشهد أسعار السجائر زيادات جديدة العام المقبل، وفقا للمصادر. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات الضريبة العقارية إلى 27 مليار جنيه عقب التعديلات التشريعية وتحسن كفاءة التحصيل، مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

ما الخطوة التالية؟ من المقرر إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمراجعته على مستوى اللجان النوعية.