تلقت الحكومة قرضا جديدا بقيمة 35 مليار ين — ما يعادل 220 مليون دولار — من اليابان لدعم الموازنة ودفع عجلة إصلاحات القطاع الخاص، وفقا لاتفاقية قرض اطلعت عليها إنتربرايز.

يأتي القرض الجديد بسعر فائدة يبلغ 1.5% وجدول سداد يمتد لـ 20 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات. وفي مقابل هذه التمويلات الميسرة، التزمت الحكومة ببرنامج إصلاح مصمم لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص مساهمة الدولة في الاقتصاد.

خطوة في وقتها: مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض التجاري، تعتمد الحكومة على علاقات الشراكة الثنائية لإيجاد متنفس مالي وتلبية متطلبات العملة الأجنبية. ومن خلال ربط التمويلات بمستهدفات القطاع الخاص، تشير الاتفاقية إلى استمرار الدفع نحو تحقيق تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية التي غالبا ما كانت تتعثر في مرحلة التنفيذ.

أيضا- وافق مجلس النواب على منحة بقيمة 300 ألف دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. وهذه الخطوة الرامية لزيادة القدرة الحالية البالغة 400 ميجاوات إلى 2 جيجاوات، تهدف إلى أن تكون جزءا حيويا من مشروع الربط الكهربائي الثُماني، الذي يربط بين مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا تحت مظلة مشروع الربط الكهربائي العربي.