أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات جديدة للإفصاح عن انبعاثات الكربون للمؤسسات المالية غير المصرفية. تلزم هذه القرارات الشركات التي يتجاوز رأسمالها أو حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي للإفصاح عن بصمتها الكربونية، وذلك في إطار تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تتضمن الضوابط الجديدة أيضا بندا إلزاميا لتعويض انبعاثات الكربون، وذلك عبر شراء شهادات كربون تعادل 20% من حجم انبعاثات الشركة المفصح عنها من خلال سوق الكربون الطوعي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. وقد حددت نهاية يونيو 2026 كموعد نهائي لتسليم أول تقرير، على أن تمنح الشركات مهلة مدتها 90 يوما من تاريخ التقديم لشراء الشهادات.

وبينما تستعد المؤسسات لتنفيذ هذه القرارات، تركز العديد منها على تقييم سبل قياس والإفصاح عن الانبعاثات بما يتوافق مع المعايير الدولية. وفي هذا الصدد، يقدم مركز البصمة الكربونية (CFC) بجامعة هليوبوليس خدمات متكاملة تشمل رصد انبعاثات الكربون عبر النطاقات الأول والثاني والثالث، وإعداد تقارير البصمة الكربونية المتوافقة مع الأطر العالمية، فضلا عن تقديم حلول استشارية لمساعدة المؤسسات على تحسين أدائها البيئي.

إضافة إلى ذلك، يساعد المركز الشركات في الوصول إلى شهادات الكربون المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والصادرة وفق معيار اقتصاد المحبة (EoL). تتيح هذه الشهادات للشركات إمكانية تعويض انبعاثاتها؛ علاوة على دعم مبادرات الزراعة الحيوية ومساندة صغار المزارعين في مصر.

لمعرفة المزيد حول مركز البصمة الكربونية وإجراءات الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، اضغط هنا.

العلامات: