هيئة البترول المصرية توقع أولى اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج بنموذج الاستثمار الجديد

نموذج الاستثمار الجديد بقطاع الطاقة قيد التنفيذ: ستتولى شركات "سي آي إس جاز" وأتين بتروليوم وتيرا بتروليوم استكشاف وإنتاج الغاز في إحدى مناطق الصحراء الشرقية بموجب نموذج الاستثمار الجديد بقطاع الطاقة الذي اعتمدته الحكومة، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. ويأتي هذا بعد توقيع التحالف اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

ما أهمية هذه الأنباء: تتبنى الاتفاقية — التي تمثل تحولا عن النماذج التقليدية الصارمة — آلية مرنة لتقاسم الإنتاج تربط حصة الشريك الأجنبي بأسعار خام برنت العالمية بالإضافة إلى معدلات الإنتاج اليومية. ويمثل الإطار الجديد "نظاما قائما على الحوافز" بالكامل، إذ تزداد حصة المقاول عندما تنخفض أسعار خام برنت أو تتراجع مستويات الإنتاج، مما يساعد على تعويض التكاليف.

أقل مخاطرة؟ يقلل هذا من مخاطر الاستثمار، لا سيما في الحقول المتقادمة التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة أو نفقات تشغيل أعلى. ويهدف هذا التحول إلى الإبقاء على شركات النفط متوسطة الحجم في قطاع الاستكشاف والإنتاج في مصر، خاصة بعد خروج الشركات الأكبر، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها إنتربرايز.

يمكنكم مطالعة المزيد حول التعديلات الجذرية التي طرأت على نموذج الاستثمار في قطاع الطاقة في تحليل أكثر تفصيلا من هنا.
ما بين السطور: تتراوح حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من الإنتاج بين 70-80%، بناء على أسعار خام برنت. وتلزم الاتفاقية الشريك الأجنبي بمنح الأولوية لاحتياجات مصر المحلية من النفط الخام، مما يمنح هيئة البترول الحق في شراء الإنتاج مباشرة.

الخطوة التالية: من المتوقع أن تطرح الحكومة قريبا حقلي رأس بدران وخليج الزيت للنفط في خليج السويس بعد خروج شركة "ديا" من هاتين المنطقتين. وقد تقرر الهيئة تشغيل هذه الحقول بشكل مستقل أو البحث عن شريك جديد مستعد لتبني نفس النموذج "القائم على الحوافز" لتعظيم الاحتياطيات المتبقية.