"بي إم آي": استمرار الحرب حتى أبريل قد يهبط بالنمو الاقتصادي 0.2 - 0.3 نقطة مئوية

تتوقع "بي إم آي"، وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، في مذكرة حديثة لها، أن تقتطع الحرب ما بين 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي العالمي إذا استمرت لأكثر من أربعة أسابيع وامتدت حتى شهر أبريل، وهي فترة أطول من توقعاتها في السيناريو الأساسي الأولي. وأوضحت "بي إم آي" أن هذا التراجع يعزى إلى "التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات المستوردة، فضلا عن تضرر الاستهلاك المحلي بشكل عام في ظل تصاعد الضغوط التضخمية".

التأثير الأكبر يعود لأسعار النفط والغاز: تأرجح خام برنت بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال الشهر الجاري، ولكن امتداد أمد الصراع قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى 110-130 دولارا للبرميل في أبريل، أو إلى 150 دولارا للبرميل وفق السيناريو الأسوأ، حسبما ذكرت "بي إم آي". وأشارت المؤسسة إلى أن السيناريو الأسوأ قد يضيف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم العام في الاقتصادات الكبرى خلال عام 2026، لتكون الدول المستوردة في أوروبا وآسيا هي الأكثر تضررا، في حين قد تجني الدول المصدرة في أمريكا الشمالية مكاسب استثنائية. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أيضا أن يدفع التضخم في معظم البلدان بعيدا عن مستهدفاته. أما في حال انحسار الصراع، فمن المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بالقرب من 70 دولارا للبرميل في وقت لاحق من العام.

جزء من الضرر وقع بالفعل: أضافت المذكرة أنه "حتى لو انتهى الصراع الحالي قريبا، فإن مخاطر التضخم قد تظل مرتفعة إذا واصلت التوقعات التضخمية مسارها الصعودي، في حين أن استمرار المخاطر الأمنية وحالة عدم اليقين العالمية قد يشكل عائقا أكثر استدامة أمام النشاط الاقتصادي".

وسيستغرق الأمر نحو شهر حتى تعود التدفقات التجارية حول مضيق هرمز إلى طبيعتها، وهو ما يعني أن الاضطرابات التي تشهدها شحنات الغاز الطبيعي المسال والنفط ستستمر حتى الربع الثاني من عام 2026، ومن شأن هذا أن يلقي بظلال قاسية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تتجه الأوضاع المالية نحو التشديد في جميع أنحاء العالم، إذ سيضغط ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض على نمو الاستثمارات وخطط الإنفاق الحكومي. كذلك تتجه عملات الأسواق المستوردة للطاقة، مثل مصر وجنوب أفريقيا، لتسجيل تراجعات أمام العملة الخضراء في ظل بيئة تتسم بزيادة العزوف عن المخاطرة.

وتبدو المخاطر الأمنية ومخاطر البنية التحتية صارخة بشكل خاص لمنطقتنا. فمن المرجح أن يؤدي استمرار الحرب إلى مزيد من الأضرار التي ستلحق بالبنية التحتية الرئيسية للطاقة في المنطقة، فضلا عن أن الهجمات المستمرة ستُبعد السياح ذوي الإنفاق المرتفع الذين تشتد الحاجة إليهم. بالإضافة إلى أن تأثير هذه الضربة التي ستتلقاها السياحة الإقليمية سيمتد ليطال الدول المرتبطة بالمنطقة عبر تحويلات المغتربين.

الأسواق هذا الصباح

تباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ في التعاملات المبكرة هذا الصباح، على خلفية الأنباء المتضاربة حول الحرب الإقليمية، إذ صرحت إدارة ترامب بأن هناك محادثات جارية مع إيران، وهو ما نفته طهران. وفي اليابان، استقر مؤشر نيكي دون تغيير يذكر، في حين تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 2.7%.

جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.2% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.3 مليار جنيه (11.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 13.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: فوري (+4.2%)، وابن سينا فارما (+3.6%)، والشرقية للدخان (+3.5%).

في المنطقة الحمراء: فالمور القابضة - بالجنيه (-4%)، ومصر للألومنيوم (-3.9%)، وراية القابضة (-2.8%).