المخزونات تمتص صدمة أسعار الألومنيوم.. والإنتاج يستقر مؤقتا: تعتمد المصانع الهندسية المحلية حاليا على مخزوناتها من المواد الخام لامتصاص القفزة الأخيرة في أسعار الألومنيوم، والتي دفعته إلى مستويات قياسية، وفقا لما قاله رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس لإنتربرايز. ولم يتأثر الإنتاج حتى الآن، حسبما أوضح المهندس، مستبعدا حدوث نقص في المعروض طالما استمرت شركة مصر للألومنيوم في تلبية الطلب المحلي.
نقطة التحول المرتقبة: يواجه المصنعون نقطة تحول مع نضوب المخزونات منخفضة التكلفة، مما يجبرهم على الشراء بالأسعار الجديدة المتضخمة بفعل أزمة الشحن الحالية واضطرابات الإنتاج في المصاهر الكبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). ورغم أن المسار الجغرافي لاستيرادالألومنيوم من الهند والنحاس من روسيا يتجنب مضيق هرمز، فإنه لم يعد مجديا اقتصاديا بسبب القفزات في الأسعار وعلاوات التكاليف اللوجستية.
الكيانات الصغيرة ربما تكون الأكثر تضررا: تفرض الزيادة الأخيرة التي أقرتها شركة مصر للألومنيوم بنسبة 9.5% — ليصل سعر الطن إلى نحو 14 ألف جنيه هذا الشهر — ضغوطا كبيرة قد تؤدي إلى توقفات جزئية للإنتاج في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى عكس الشركات المصنعة الكبرى، تفتقر هذه الشركات إلى القدرة على تمرير زيادات الأسعار أو تأمين المواد الخام مسبقا، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي لإنتربرايز.
جودة الصادرات لا تزال خطا أحمر: يقتصر استخدام "خردة الألومنيوم" على التطبيقات المحلية مثل الأبواب والنوافذ، في حين تستمر صناعة المنتجات الموجهة للتصدير في الاعتماد على خام نقي بنسبة 100% للحفاظ على القدرة التنافسية، بحسب المهندس.
العقبة الحقيقية؟ تكاليف الشحن. يمثل الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والتأمين، والتي تضاعفت أربع مرات في بعض المسارات، التحدي الأساسي لتدفقات التجارة، وفقا لحنفي.