بصفقة تجاوزت المليار جنيه.. "إل في بي فارما" تصبح المساهم الأكبر في راميدا

"إل في بي فارما" ترفع حصتها في راميدا إلى 23.2%

رفعت شركة "إل في بي فارما" حصتها في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى 23.2%، من 12.0% سابقا، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. واستحوذت الشركة على 223 مليون سهم — منها 220 مليون سهم كانت مملوكة لشركة إكوينوكس فارما القابضة، بحسب إفصاح منفصل (بي دي إف) — بمتوسط سعر 5.1 جنيه للسهم الواحد، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه.

وأصبحت "إل في بي" بذلك المساهم الأكبر في الشركة، وتمثل هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من عمليات شراء الأسهم عبر آلية نظام الصفقات ذات الحجم الكبير التي نفذتها الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المحطة التالية لـ "راميدا"؟ "نواصل العمل بنشاط على تقييم الفرص ذات القيمة المضافة، سواء من خلال الاستحواذات الاستراتيجية على المستحضرات الدوائية أو الصفقات المؤسسية الأوسع نطاقا، في ظل استمرارنا في الاستفادة من ديناميكيات النمو الجذابة بالقطاع"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي لشركة راميدا محمود فايق لإنتربرايز.

ويواصل قطاع الأدوية المحلي جذب اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وفقا لفايق، الذي أضاف أن هذا التوجه "تدعمه الطبيعة الدفاعية المتأصلة للقطاع، والتركيبة السكانية المواتية، والنمو المستدام في الطلب".

المفوضية الأوروبية تخصص 8 ملايين يورو لمصر ضمن حزمة الدعم الإقليمية

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم 8 ملايين يورو لمصر في شكل "مساعدات متعددة القطاعات للفئات الأكثر احتياجا"، وفقا لما ذكرته المفوضية في بيان. ومن المقرر أن يوجه هذا الدعم إلى تعليم الأطفال غير المقيدين بالمدارس وبرنامج للتأهب للكوارث على مستوى المنطقة كأهداف رئيسية.

وتعد هذه الشريحة جزءا من حزمة أوسع بقيمة 458 مليون يورو مخصصة للمنطقة، والتي تستحوذ ثلاث دول على حصة الأسد منها، وهي سوريا بواقع 210 ملايين يورو، وفلسطين بـ 124 مليون يورو، ولبنان بـ 100 مليون يورو. وليس من قبيل الصدفة أن مصر والأردن (15.5 مليون يورو)، اللتين حصلتا على شرائح أصغر بكثير، هما الدولتان الوحيدتان في القائمة اللتان لا تتعرضان حاليا لهجوم أو احتلال أو غزو من قبل إسرائيل.

الحكومة تمدد حظر استيراد السكر حتى مايو

لحماية الصناعة المحلية.. الحكومة تمدد حظر استيراد السكر مجددا: مددت وزارة الاستثمار العمل بالحظر المفروض على استيراد السكر المكرر حتى 30 أبريل، وفقا لقرار وزاري اطلعت عليه إنتربرايز. وتستند هذه الخطوة إلى سياسة حمائية أُقرت في نوفمبر الماضي بهدف تنظيم السوق المحلية في ظل تراكم مخزونات محلية ضخمة.

لماذا يعد هذا مهما؟ يهدف القرار إلى حماية المصانع المحلية من "الأعباء المالية المرتفعة" الناجمة عن تراكم المخزون في ظل معاناتها للمنافسة مع الواردات الأرخص ثمنا، وفقا لما قاله حسن الفندي الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز. يأتي هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه السوق المحلية بفائض ضخم يبلغ 1.3 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لنحو 10 أشهر، حسبما أضاف.

الخطوة التالية مرهونة بالإنتاج: سيعتمد أي تمديد إضافي للحظر كليا على تقديرات المحصول للموسم الحالي، حسبما أوضح الفندي. وتواجه الوزارة مهمة دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية المصانع المحلية وضمان ألا تفاقم أسعار السكر الضغوط التضخمية بالتزامن مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان.

الحكومة تطرح إدارة وتشغيل المحطات الكبرى لتحلية المياه على القطاع الخاص

القطاع الخاص المحلي قد يتولى إدارة وتشغيل عدد من المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تستعد وزارة الإسكان لطرح تشغيل وصيانة عدة محطات على القطاع الخاص المحلي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتستهدف هذه الخطوة المحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا في مناطق الساحل الشمالي (مطروح والضبعة والعلمين)، بالإضافة إلى سيناء (الطور ورأس سدر ونويبع ودهب وأبو زنيمة وشرم الشيخ والعريش)، والغردقة بالبحر الأحمر.