الحكومة تعفي العقارات غير المسجلة من الضريبة بأثر رجعي

تعتزم وزارة المالية إسقاط جميع المستحقات الضريبية المتأخرة عن جميع العقارات غير المسجلة أو المناطق غير المحصورة غير المدرجة في سجلات الضريبة العقارية، في خطوة تمثل "بادرة حسن نية" لتوسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع التسجيل الطوعي، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وكجزء من حزمة تيسيرات أوسع أقرها مجلس النواب، تضمن الخطة الجديدة عدم تحصيل أي ضرائب بأثر رجعي — بغض النظر عن تاريخ بناء العقار — شريطة أن يبادر الملاك بتسجيل عقاراتهم طواعية.

وسيحظى السكن الخاص بإعفاء بأثر رجعي من المستحقات الضريبية السابقة عن فترتين — من عام 2018 حتى نهاية 2021، ومن يناير 2022 حتى 2026، لتخضع بعدها الوحدات المستحقة للضريبة العقارية. ولتقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الامتثال، تمنح الوزارة خصما بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات التجارية والإدارية للمسجلين طواعية، بالإضافة إلى خصم إضافي قدره 5% على الدفعات المسددة قبل التقييمات النهائية.

بالأرقام: تتوقع وزارة المالية تحصيل إيرادات قدرها 29 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالي الحالي، ارتفاعا من 18 مليار جنيه مستهدفة في الموازنة.

وفي خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، قررت الوزارة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، مع إعفاء الممولين الذين يسددون مستحقاتهم خلال ستة أشهر من الرسوم، بالإضافة إلى التنازل عن كافة الطعون الحكومية التي لم يجر الفصل فيها.

ما الخطوة التالية؟ تنتظر مصلحة الضرائب العقارية نشر القانون في الجريدة الرسمية للبدء في تشكيل لجان للحصر والتقييم وفق آليات وضوابط جديدة تمنع التقديرات الجزافية.

ولمزيد من التيسير: تعتزم السلطات إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة للضريبة العقارية، والذي يتيح للممولين سداد الضريبة المستحقة إلكترونيا.