لجمع 3 تريليونات جنيه.. "المالية" تعزز حزمة الإصلاحات الضريبية بـ 8 إجراءات جديدة

استجابت وزارة المالية لمقترحات مجتمع الأعمال بإضافة ثمانية إجراءات جديدة إلى حزمتها الثانية من الإصلاحات الضريبية، وفق ما كشفت عنه ثلاثة مصادر حكومية في تصريحات لإنتربرايز.

ما أهمية الإصلاحات الجديدة؟ الهدف من الحزمة، التي أصبحت تضم 30 إصلاحا حاليا، هو رفع الحصيلة الضريبية لـ 3 تريليونات جنيه سنويا — صعودا من تريليوني جنيه في العام المالي الماضي — في غضون عامين ماليين من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال، وليس عبر فرض أي أعباء إضافية.

ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة إطلاق منظومة إيصالات ضريبية إلكترونية عبر الهواتف المحمولة. ستسمح المنظومة الجديدة للممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عبر الهواتف العاملة بنظام أندرويد، لتتحول الهواتف فعليا إلى أجهزة نقاط بيع (POS) تُصدر الإيصالات، مع إدخال حد أدنى من البيانات، إذ لن يُطلب إدخال الرقم القومي للعميل وبياناته التفصيلية إلا عندما تتجاوز قيمة المبيعات حاجز الـ 150 ألف جنيه، بحسب المصادر.

وتستعد مصلحة الضرائب المصرية أيضا لإطلاق خدمة دولية عبر تطبيق "واتساب" مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم إرشادات حول التخطيط الضريبي مباشرة عبر الهواتف، على أن تكون الخدمة متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

عمليات فحص تسعير المعاملات لن تستنزف موارد الممولين كما كان الوضع في السابق، خاصة الشركات متعددة الجنسيات أو تلك العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتفصل مسودات التعديلات الجديدة رسميا بين الفحص الضريبي التجاري وفحص تسعير المعاملات. كما تستحدث الحزمة مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط الضريبية عن الشركات التي لديها نشاط محلي وتقدم ملف تسعير المعاملات، مما يعزز السيولة لديها.

وتضمنت الحزمة أيضا إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة. وإلى جانب ذلك، جرى توحيد رسوم المحاجر ومغادرة البلاد التي كانت تتسبب عادة في تفاقم المنازعات الضريبية. وبالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عقارات ولا يمارسون نشاط الاتجار العقاري، فسيستفيدون من ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية، حتى مع تكرار عمليات البيع.

وتتضمن أيضا التوسع في استخدام آلية الفحص بالعينة من أجل ضمان توفير سيولة سريعة للشركات، وتمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث. وإذا كانت الشركة مدرجة في "القائمة البيضاء"، فسيجري رد ضريبة القيمة المضافة إليها في غضون أسبوع واحد فقط.

وفي حال قررت الشركة تغيير نشاطها أو تصفية أعمالها، ستتيح منظومة إلكترونية جديدة تسريع إجراءات التصفية بشكل كبير، بما يضمن عدم تجميد رأس المال في الإجراءات البيروقراطية. كما ستسهل التعديلات المرتقبة تحسين الميزانيات العمومية عبر تحديد حد أدنى للديون المعدومة. وإذا كانت حساباتك غير القابلة للتحصيل أقل من هذا الحد، فستكون معفية تماما من إجراءات الشطب القانونية المرهقة، مما يتيح لك تصفية حساباتك ومواصلة عملياتك بمرونة.

أيضا- يعتزم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكثيف جهوده لدمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيقدم لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل حوافز تتمثل في تمويلات منخفضة التكلفة.