تدرس الحكومة نقل تبعية سبع شركات مملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. الخطة تتضمن نقل شركات مصر للألومنيوم ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وأبو قير للأسمدة وسيد للأدوية وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتأتي كجزء من تحرك أوسع يشمل 40 شركة عقب مراجعة قوائمها المالية، حسبما أضاف المصدر.

ويأتي هذا بعد أن أوقفت اللجنة المشرفة على شركات قطاع الأعمال العام دراسة عدة عروض للاستحواذ على حصص من الشركات السبع مقدمة من صناديق استثمار خليجية ومستثمرين صينيين وأمريكيين، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز.

ما أهمية هذه الخطوة؟ من خلال ضم الشركات تحت مظلة الصندوق، تتوقع الحكومة تأمين شراكات مرتفعة القيمة مقارنة مقارنة ببيع حصص منفصلة في كل شركة على حدة، بحسب المصدر. وتتضمن الخطة أيضا حصول خزانة الدولة على 50% من الإيرادات السنوية لهذه الشركات. ومن المتوقع أن يدر هذا الإجراء ما يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا بدءا من الموازنة الجديدة، مما سيخلق موردا استثنائيا للإيرادات يساعد على خفض الدين العام وتخفيف أعباء مدفوعات الفوائد.

وحتى مع تسارع وتيرة إعادة الهيكلة، فإن خطط التطوير ستستمر. إذ جرى توجيه شركات قطاع الأعمال العام بالمضي قدما في مشاريعها الجارية، على الرغم من إلغاء الوزارة في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، وفقا للمصدر. وتشمل هذه المشاريع تطوير شركة الدلتا للأسمدة، وسيناء للمنجنيز، وإدارة ملف العلامات التجارية التاريخية في قطاع التجزئة مثل "عمر أفندي" و"صيدناوي".

ما الخطوة التالية؟ من المتوقع أن تصدر اللجنة أولى تقريرها بحلول نهاية العام المالي الحالي، والذي سيوضح خطط نقل الشركات الرابحة بين البورصة والصندوق السيادي، ونقل تبعية الشركات الخاسرة أو منخفضة الأرباح إلى الوزارات المعنية، ودمج شركات أخرى، وتأسيس شركات قابضة جديدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع الأعمال العام.

العلامات: