تخفيضات محتملة في الضريبة العقارية لأصحاب المنازل: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة العقارية. وبموجب التعديلات، يرتفع حد الإعفاء من الضريبة على القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه (أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ نحو 8 ملايين جنيه) للوحدات المتخذة سكنا خاصا رئيسيا، وفقا لنسخة من مسودة القانون اطلعت عليها إنتربرايز.

ويعادل هذا الرقم ضعف حد الإعفاء الذي اقترحته وزارة المالية سابقا، لكنه يأتي تماشيا مع توصية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الحالي حد الإعفاء لصافي القيمة الإيجارية السنوية بما لا يتجاوز 24 ألف جنيه.

المزيد من الحوافز في الطريق: وافق وزير المالية أحمد كجوك على تعديلات إضافية اقترحتها اللجنة على مشروع القانون، تتضمن منح خصم من الضريبة العقارية للمكلفين الذين يسددون مبالغ تحت حساب الضريبة، مع ضمان رد أي مبالغ مسددة بالزيادة. كذلك يوسع مشروع القانون دائرة المستفيدين من خلال التجاوز عن مقابل التأخير بأثر رجعي لمن سددوا المبالغ المستحقة قبل العمل بهذا القانون، مع مضاعفة المهلة المحددة لتصبح ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.

أيضا- آليات جديدة لحصر الملاك في الفنادق والكمبوندات: بموجب مسودة التعديلات، تلتزم شركات إدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين — أو من يضطلع بمهامها الفعلية — بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة يتضمن أسماء الملاك (أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال)، وأرقامهم القومية، وعناوينهم، وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

العلامات: