البنك الدولي: مصر أكثر الدول تحسنا في الحقوق القانونية للمرأة

احتلت مصر المرتبة الأولى كأكثر الدول تحسنا في الحقوق القانونية للمرأة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025، بعدما قفزت بنحو 10 نقاط لتسجل 48.50 نقطة في مؤشر الأطر القانونية ضمن تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026" (بي دي إف) الصادر عن البنك الدولي. وجاء هذا التحسن مدفوعا بقانون العمل الجديد الذي أُقر في أبريل، والذي ألغى القيود المفروضة على عمل النساء في النوبات الليلية وبعض الوظائف المصنفة بأنها خطرة. كما نص القانون على المساواة في الأجور، واستحدث ترتيبات عمل مرنة، ووسع إجازة الوضع مدفوعة الأجر إلى 120 يوما، مع منح الآباء إجازة أبوة لمدة يوم واحد.

ورغم هذا التحسن، لا تزال مصر بعيدة عن متوسط التقييم العالمي البالغ 67 نقطة. ويشير التقرير إلى استمرار وجود قيود على عمل النساء، بما فيها بعض الوظائف في قطاع الطاقة — لا سيما المتعلقة بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توصيلها.