التصنيفات الائتمانية.. سلاح مراكز البيانات قيد الإنشاء لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

يمتد سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي سريعا إلى أسواق الائتمان، حيث يسعى مطورو مراكز البيانات حاليا إلى تأمين تصنيفات ائتمانية لمشروعات لا تزال قيد الإنشاء — في إشارة إلى مدى حاجة قطاع التكنولوجيا الملحة لرؤوس الأموال لتمويل توسعات البنية التحتية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. ففي عام 2021، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تمول نحو 80% من أعمال تطوير مراكز البيانات عبر مواردها الذاتية، مستفيدة من ميزانياتها العمومية القوية. أما الآن، فتتضمن 60% من هذه المشروعات رأس مال مؤسسي من أطراف ثالثة.

ولتأمين تدفقات رأس المال الضخمة تلك، يسارع المطورون إلى الحصول على تصنيفات بدرجة استثمارية من وكالات تصنيف ائتماني كبرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكيه بي آر إيه. وقال رولوف ستينكامب من وكالة فيتش للصحيفة: “إنه نمو هائل”. فقد قيمت فيتش وحدها أكثر من 35 اتفاقية خاصة بمراكز بيانات خلال تسعة أشهر فقط، بمتوسط 3 مليارات دولار للصفقة الواحدة، وكانت غالبيتها منشآت جديدة مدعومة من عمالقة الحوسبة السحابية. كما منحت موديز وفيتش بشكل خاص تصنيفات بدرجة استثمارية لعشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض مرتبطة بمشروعات تدعمها شركة أوراكل. وتقيّم وكالة كيه بي آر إيه حاليا ديونا لمراكز البيانات تقارب 100 مليار دولار، وتتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 150 مليار دولار بحلول منتصف العام.

ويستخدم المقرضون “تمويل الإيجار الائتماني للمستأجر”، والذي يحد بشكل أساسي من مخاطر الائتمان للمشروع عند مستوى التصنيف الخاص بالمستأجر الرئيسي. على سبيل المثال، منحت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف “+A” لديون بقيمة 27 مليار دولار لمركز بيانات هايبريون التابع لشركة ميتا في لويزيانا. ولإتمام الاتفاقية، قدمت ميتا ضمانات مالية، متعهدة ببدء دفع الإيجار حتى في حال تأخر الأعمال الإنشائية، كما وافقت على تغطية أي تجاوزات في الميزانية. وفي كثير من الحالات، يعتمد المقرضون في تغطيتهم الائتمانية على الميزانية العمومية لشركة الحوسبة السحابية العملاقة أكثر من ميزانية المطور، وفقا لما ذكره دهافال شاه من وكالة ستاندرد آند بورز.

ومع ذلك، ينطوي هذا الهيكل التمويلي على بعض المخاطر. فبخلاف مراكز البيانات السحابية التقليدية، غالبا ما تُبنى منشآت تدريب الذكاء الاصطناعي في مواقع نائية، مما قد يجعلها أصولا عالقة في حال مغادرة المستأجر. وعلاوة على ذلك، تعتمد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على التمويل الدائري — حيث تمول شركات الحوسبة السحابية العملاقة الشركات الناشئة التي تستخدم هذه الأموال ببساطة لشراء التكنولوجيا مباشرة منها مرة أخرى. ومع ارتفاع التكاليف وتأخر إيرادات المستخدمين النهائيين، يحذر اقتصاديون من أن هذه الحلقة الهشة قد تخلق أزمة ديون ضخمة على مستوى الصناعة بأكملها، وفق تقرير (بي دي إف) صادر عن “مركز المؤسسات العامة”.

وبدأ الحجم الهائل والافتقار إلى الشفافية في أدوات التمويل هذه يجذب انتباه واشنطن. مؤخرا، حث مشرعون، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارن، مجلس الإشراف على الاستقرار المالي رسميا على التحقيق في الهياكل “المعقدة والغامضة” التي تمول مراكز البيانات، وفق بلومبرج. وحذرت وارن من أن فشل شركات الذكاء الاصطناعي في زيادة إيراداتها بسرعة لخدمة أعباء ديونها الضخمة قد يؤدي إلى خسائر مزعزعة للاستقرار عبر المؤسسات المالية المترابطة.

الأسواق هذا الصباح

يبدو أن الأسواق على موعد مع يوم متقلب آخر، وسط استمرار موجة بيع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت وحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبقي المستثمرين في حالة ترقب. لكن الأمور تبدو أفضل حالا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، حيث اكتست شاشات التداول في معظم الأسواق باللون الأخضر في التعاملات المبكرة هذا الصباح.

جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 2.6% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.7 مليار جنيه (8.6% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 21.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راميدا (+9.5%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+9.5%)، وراية القابضة (+6.8%).