يتجه مجلس النواب لاستثناء المنشآت الصحية والجامعات والمراكز البحثية من زيادة رسوم الرقابة النووية، بعدما منحت لجنة الطاقة والبيئة موافقة مبدئية على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تمضي فيه مصر قدما في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تحت إشراف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مما يبرز الحاجة إلى إطار رقابي أكثر مرونة وقوة.

تشمل التعديلات الرئيسية:

  • استثناء المؤسسات الطبية والأكاديمية التي تستخدم أجهزة الأشعة السينية من زيادة الرسوم، تقديرا لطبيعتها غير الهادفة للربح، مع تعديل تصنيفها “منشأة إشعاعية” بموجب القانون القائم.
  • رفع رسوم التراخيص للمشروعات النووية، مع اعتماد هيكل رسوم تدريجي يعكس حجم وتعقيد الأنشطة النووية، بناء على مساحة المنشأة، ونوع النشاط، والمصادر الإشعاعية.
  • توسيع الصلاحيات الرقابية للهيئة لضمان تحقييق أعلى معايير السلامة والأمان للإنسان والبيئة من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
  • منح الهيئة سلطة الحجز الإداري لضمان تحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابتها.

ما أهمية هذه الخطوة؟ تحقق التعديلات المقترحة توازنا بين تشديد الرقابة على الأنشطة النووية عالية المخاطر وتخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما يدعم الاستثمارات النووية الكبرى دون المساس بالخدمات العامة.

العلامات: